وفاء على وشيرين أحمد
رحب العقاريون بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة، مؤكدين أن هذا القرار سيساهم فى تنشيط القطاع العقارى من خلال ضخ السيولة بالسوق خاصة مع تزامن هذا القرار مع فك شهادات قناة السويس مما يشجع العملاء على الاستثمار فى القطاع العقارى من جديد بعد أن جمدوا مدخراتهم لفترات طويلة فى شهادات استثمار وودائع للاستفادة من الفوائد المرتفعة التى طرحتها البنوك فى أوعية ادخارية متنوعة.
وكان البنك المركزى قد أعلن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، لتصبح 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، حيث يعد هذا الخفض هو الثانى هذا العام بعد أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى فبراير الماضى بنسبة 1%.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع فى حدود 1.5%، جاء لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها تراجع التضخم والذى أعطى البنك المركزى دفعة قوية لاتخاذ قرار تقليل الفائدة، مشيرا إلى أن القرار الأخير يرتكز إلى نجاح الحكومة فى تحجيم معدلات التضخم الشهرى والسنوى عند مستويات متراجعة خلال عام 2019 مقارنة بالمعدلات نفسها من عامى 2017 و2018 والتى كانت مرتفعة تأثرا بإجراءات تحرير سعر صرف العملة.
وأضاف الفقى أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى واتفاقية قرض صندوق النقد الدولى كان من المنطقى حدوث عملية تخفيض أسعار الفائدة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار المباشر .
وأكد مستشار صندوق النقد الدولى السابق أن هذا القرار سيؤثر إيجابيا على القطاع العقارى وزيادة الاستثمارات به، متوقعا زيادة تمويلات ونفقات المصريين بالخارج فى السوق العقارية، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة بمصر يساعد على انتعاش القطاع العقارى، وزيادة الطلب على الشراء.
وأوضح الفقى أن هذا القرار من شأنه تحفيز المستثمرين على الاستثمار فى السوق العقارية لما له من مزايا كبيرة، متوقعا أن يكون هناك تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
ولفت مستشار صندوق النقد الدولى السابق إلى أن قيام البنك المركزى بمزيد من التخفيض فى أسعار الفائدة سيؤثر إيجابيا على السوق العقارية، مشيرا إلى أن السوق تحتاج لخفض أكبر فى أسعار الفائدة كى تنتعش مرة أخرى.
فى السياق ذاته، قال الدكتور كريم العمدة الباحث والمتخصص فى الشئون الاقتصادية إن قرار خفض الفائدة قد يساعد بشكل أكبر فى تحفيز القطاع العقارى وخاصة مبيعات الشركات والتى تواجه حالة من الركود النسبى بالسوق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية انتعاشة كبيرة فى المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد العمدة أن هذا القرار ليس من المتوقع أن يؤثر سلبا بارتفاع أسعار الوحدات العقارية، بل سيقوم أصحاب الشركات والمستثمرين بعمل تسهيلات لمحاربة الركود والذى استمر لفترة طويلة فى السوق العقارية.
وأوضح العمدة أن قرار تخفيض الفائدة من شأنه أن يعمل على إعطاء المستثمرين المحليين والأجانب دفعة كبيرة للاستثمار وإتاحة مزيد من الفرص لتشجيع رجال الأعمال لاستثمار أموالهم فى مشروعات على الأرض بدلا من تجميدها فى صورة ودائع بنكية.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة البنكية وتوفير برامج للتمويل العقارى سيفيد الكثير من القطاعات يأتى فى مقدمتها قطاع التمويل العقارى، متوقعا انتعاشة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العقارات مازالت الاستثمار الآمن لشريحة كبيرة من المصريين.
وأظهرت أرقام التضخم لشهر يوليو أنها حققت نتائج إيجابية، فقد وصل المعدل السنوى إلى 8.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حتى بعد الانخفاض الأخير فى دعم الوقود الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.
ويقول المحللون إن المعدل سيبقى على الأرجح أقل من 10% لبقية عام 2019 حيث يتلاشى التأثير الإحصائى لارتفاع الأسعار فى العام الماضى.
من جانبه قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقارى ومجموعة كايروكابيتال للتطوير العقارى إن قرار خفض الفائدة سيشجع المطورين من ناحية على التوسع فى مشروعاتهم من خلال الحصول على تسهيلات بنكية وقروض بفوائد منخفضة وبالتالى سرعة إنجاز المشروعات ويشجع العملاء من ناحية أخرى على التوجه إلى الاستثمار فى العقار خاصة مع فك شهادات قناة السويس وبالتالى تنشيط السوق العقارية وضخ السيولة اللازمة.
وطالب سليم بضرورة التأنى فى رفع الأسعار تدريجيا خلال الربع الأخير من 2019 نظرا لأنه سيشهد وجود سيولة قوية فى السوق نتيجة فك شهادات قناة السويس وشهادات الثلاث سنوات.
وقال سليم إن الربع الأخير من العام سيحظى بتدفقات نقدية كبيرة 50% منها سيتم توجيهه للقطاع العقارى نتيجة انخفاض سعر الفائدة مما يؤدى إلى ضخ 50 مليار جنيه تقريبا بالسوق وتحقيق مبيعات تتعدى 250 مليار جنيه .
وتابع أن الإقبال على شراء عقار سيؤدى إلى ارتفاع حجم الطلب على الوحدات مع انخفاض المعروض بشكل كبير خلال فترة وجيزة.
وبالتالى فإن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مدروس قد يسبب مشكلة وركودا بيعيا خلال النصف الثانى من 2020 لذلك لابد من رفع الأسعار بطريقة هادئة وتدريجية.
فيما أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاء فى توقيت مثالى يتزامن مع النمو والحراك الاقتصادى الذى تشهده الدولة فى التوقيت الحالى فى مختلف القطاعات .
وأشار عبد اللاه إلى أن الافتتاحات الرئاسية الأخيرة لمشروعات تنموية تحقق نقلة نوعية فى القطاعات الصناعية والقطاعات الزراعية واهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الاستثمارات الموجهة إلى تلك القطاعات فضلا عن الاهتمام بقطاع البناء والتشييد وطرح وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى على مدار السنوات الخمس الأخيرة، تعد عوامل إيجابية تشير جميعها إلى فرص النمو الاقتصادى المتزايدة مشيرا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيسهم فى الإسراع من تحقيق معدلات النمو المنشودة وتحفيز رؤوس الأموال.
وتابع أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض يدفع الاستثمارات فى ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية، فى حين يسهم ارتفاع الفائدة فى انكماش تلك الخطط لتحمل الشركات العديد من الأعباء المالية.
وشدد عبد اللاه على أن نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى وظهور النتائج الإيجابية له من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة يدلل على تحسن الاقتصاد المصرى ووجود بيئة مناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن تلك العوامل الإيجابية ستحدث حالة من الرواج وتشغيل المزيد من الأيادى العاملة وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن السعرى فى العديد من السلع .
وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد، فإن خفض الفائدة سيعالج مشكلة نقص السيولة التى تعانى منها الشركات، حيث سُيمكن العاملين بالقطاع من الحصول على تسهيلات وقروض بنكية كذلك سيحفز رؤوس الأموال على الاستثمار بالقطاع.
من جهته أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالى بقرار البنك المركزى بخفض الفائدة.
وقال حسين إن البنك المركزى أدار برنامج الإصلاح الاقتصادى بكفاءة عالية واقتدار، بدءا من رفع أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016، مستغلا بذلك أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصرى فى وقت شديد الصعوبة، وما أعقب ذلك من تكامل مع السياسات الحكومية كخفض الدعم.
وأضاف أنه مع تحسن قيمة الجنيه المصرى نتيجة لتدفق الاستثمار الأجنبى، والاستثمار فى أذون الخزانة، واستقرار سعر العملة ثم تحسنها، بدأ البنك المركزى فى عملية الخفض التدريجى لأسعار الفائدة، حتى آخر قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1.5% مما سيكون له تأثير إيجابى كبير على كافة قطاعات الاقتصاد القومى.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال أن قرار تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد بدءا من الحكومة كمقترض ثم القطاع الصناعى الذى عانى فى الفترات السابقة، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يريدون بدء مشروعات جديدة، حيث كانوا فى السابق يقارنون بين العائد من المشروع والعائد على ادخار الأموال بالبنوك بدون مخاطر استثمار، ولكن بعد هذا القرار سيتمكن المستثمر من حسم موقفه، والبدء فى مشروعات جديدة دون شعوره بالمخاطرة، مما سيكون له تأثير كبير فى كافة القطاعات ودوران رؤوس الأموال بالسوق وبالتالى انخفاض نسبة البطالة .
وأشار حسين إلى أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيمتد إلى تحسين المراكز المالية للمقترضين من البنوك وشركات التمويل ويجعلهم قادرين على التوسعات الرأسمالية التى تم تأجيلها فى فترة الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة، كما سيكون له تأثير إيجابى على ميزانيات البنوك وشركات التمويل فى تخفيض الديون المتعثرة مما يحسن المراكز المالية للمقترضين والمقرضين، بالإضافة إلى أن تأثير انخفاض الفائدة على القطاع العقارى سيعيد التداول العقارى الثانوى بين الأفراد ليحل مشكلة عدم توافر سيولة نقدية لدى المشترين والتى تستطيع الآن أن توفرها شركات التمويل العقارى بأسعار فائدة أكثر قبولا من السابق مما يعيد السيولة إلى قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، لاسيما مع انتظار شركات التطوير العقارى مبادرة جديدة للمركزى والذى أعلن عنها فى السابق، خاصة شركات التمويل العقارى التى تنتظر إحياء مبادرة محدودى الدخل بالإضافة إلى مبادرة جديدة لمتوسطى الدخل.
وتابع أنه يضاف إلى ما سبق التأثير الإيجابى على البورصة والذى يمهد لكافة الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، مما سيكون له تأثير مباشر على البورصة والصناعات التى تعمل بها هذه الشركات من جانب، وبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة من جانب آخر فى حال تعجل الحكومة بتنفيذه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات.
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال أن اختيار التوقيت جيد، حيث إنه عادة أثناء طرح شركات جديدة يزيد إقبال المستثمرين على شراء السهم الجديد للاستفادة منه بشكل كبير لتحقيق أعلى ربحية له مما يعود بشكل إيجابى على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.
