فاطمة إبراهيم
سجلت أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج، رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو، لتصل إلى 19 مليار دولار، مقارنة بـ 16 مليار دولار فى يونيو الماضى بزيادة نسبتها 19%.
وتتوزع هذه الأرصدة بين 17.7 مليار دولار ودائع، و1.3 مليار دولار حسابات جارية.
فما هى أسباب هذه الزيادة، وماهى مدلولاتها، وتأثيرها على القطاع المصرفى؟
المصرفيون أكدوا لـ”الإيكونوميست المصرية” أن ارتفاع أرصدة البنوك من العملة الأجنبية فى الخارج يؤكد على نجاح السياسة النقدية والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات .
ووصلت ودائع العملات الأجنبية بالقطاع المصرفى خلال يونيو الماضى إلى 42.785 مليار دولار مقابل 42.76 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
وبحسب بيانات البنك المركزى فإن الودائع الجارية بالعملات الأجنبية سجلت نحو 8.578 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل نحو 8.553 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
بينما استقرت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية عند حوالى 34.206 مليار دولار بنهاية يونيو .
وأشار المصرفيون إلى أن مصر بدأت تحصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتين إلى أن ارتفاع أرصدة البنوك فى الخارج نتج عن تحول إيجابى فى تدفقات النقد الأجنبى، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وتواصل استثمارات الأجانب فى الأذون ارتفاعها للشهر السادس على التوالى، حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضى لتسجل إجمالى الزيادة نحو 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث كانت قد بلغت 13.28 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وارتفعت الأرصدة القائمة من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بشكل طفيف خلال شهر يونيو 2019 لتسجل 16.613 مليار دولار (المعادل لنحو 276.649 مليار جنيه) مقابل 16.521 مليار دولار فى شهر مايو السابق عليه بزيادة بلغت 91 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى .
وتعزز استثمارات الأجانب بأدوات المحلية موجة صعود الجنيه أمام الدولار التى بدأت مطلع العام الجارى وساهمت فى مكاسب تجاوزت 140 قرشا للعملة المحلية.
وكشف تقرير البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى أرصدة أذون الخزانة القائمة إلى 1.42 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 من 1.41 تريليون فى مايو.
من جانبه قال كرم سليمان مدير عام غرفة المعاملات الدولية بأحد بنوك القطاع العام إن ارتفاع أرصدة البنوك المصرية فى الخارج يعكس أن البنوك المحلية لديها وفرة من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه الأرصدة هى أساس المعاملات الخارجية، بما يعكس القدرة على تمويل العمليات الاستيرادية، وتمويل عمليات التجارة الخارجية .
وأضاف سليمان أن ارتفاع احتياطيات البنوك فى الخارج يرفع من التصنيف الائتمانى للبنوك، ويزيد الثقة فى التعاملات الخارجية مع البنوك، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر، وأنها دورة اقتصادية متكاملة بدأت بخفض الفائدة، ومن ثم خفض تكلفة التمويل على الشركات المحلية، وزيادة معدلات التشغيل والتصنيع، ومن ثم انخفاض معدلات الواردات، مما يقلل الضغط على العملة وتوجيه استخدامها فى الأغراض الضرورية .
فيما أفاد طارق متولى نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا بأن ارتفاع أرصدة البنوك من الودائع بالعملة الأجنبية فى الخارج يشير إلى توافر الدولار فى البنوك، ووجود فائض عن احتياجات العملاء، ومن ثم اتجهت البنوك لاستثمار هذا الفائض فى الخارج .
وأضاف متولى أن ذلك يعكس تحسن وضع الاقتصاد المصرى، وزيادة الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، ولا توجد أى مشكلة فى توفير العملة للمستثمرين، نافيا أن يكون هناك اتجاه من الأفراد للدولرة أدى إلى زيادة الإيداعات بالعملة الأجنبية، لاسيما أن فائدة العملة المحلية مازالت مرتفعة رغم الخفض الأخير لها، بالمقارنة بالفائدة على الدولار الذى تراجع العائد عليه فى آخر اجتماع للمركزى الفيدرالى بواقع 0.25% .
وقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 3 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضى بزيادة 894.7 مليون دولار عن أبريل الذى سجلت خلاله مستوى 2.1 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى .
وزاد إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوى بنحو 390.1 مليون دولار، حيث كانت قد سجلت 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو من العام الماضى
وتعد تحويلات المصريين أحد مصادر العملة الأجنبية الأساسية داخل ميزان المدفوعات المصرية ويتم الاعتماد عليها فى تعزيز الاحتياطى الأجنبى للبلاد.
وأشار نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا إلى أن مواردنا الدولارية المتولدة من أنشطة حقيقية سواء السياحة أو التصدير وغيرها، وتحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى تدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين؛ كلها ساهمت فى توفير الدولار بالجهاز المصرفى.
وقد ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 18.8 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، والذى يرجع إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 6.0 مليار دولار، لارتفاع الصادرات من كل من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الكميات المصدرة.
من جانبه قال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن ارتفاع صافى أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج إلى هذا الرقم القياسى بعد فترة من التراجع، يؤكد نجاح السياسة النقدية والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذا النمو الكبير فى حجم أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج نتج عن تحول إيجابى فى تدفقات النقد الأجنبى، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وارتفعت إيرادات نشاط السياحة إلى حوالى 9.4 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس 2018/2019، مقابل 7.25 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق له.
وسجل إجمالى متحصلات السفر نحو 9.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019، فيما بلغت مدفوعات السفر نحو 2.1 مليار دولار.
وحقق ميزان السفر فائضا بلغ 7.3 مليار دولار، مقابل فائض 5.5 مليار دولار فى ذات فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.
وأكد أن القطاع المصرفى نجح فى تجاوز التحديات التى واجهته بعد إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب، والطلب المرتفع على الدولار، مما جعل هناك تحولا كبيرا فى اتجاهاتهم لضخ استثمارات ضخمة بالسوق المصرية مع زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وقد استحوذ القطاع العائلى على نحو 69% من إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 29.372 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 29.08 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه، بزيادة 292 مليون دولار .
بينما شهدت ودائع العملات الأجنبية للقطاع الخاص تراجعا لتسجل 11.165 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 11.31 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه، بتراجع 145 مليون دولار .
كما هبطت ودائع القطاع العام بالعملات الأجنبية لتسجل 2.253 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 2.372 مليار دولار بنهاية مايو بانخفاض 119 مليون دولار.
