السيد القصير: نجاح إعادة هيكلة البنك الزراعى يرجع لدعم “المركزى”

منال المصرى

كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن أن البنك تمكن خلال السنوات الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى الذى لايدخر جهدا فى تقديم الدعم للبنك لزيادة دوره التأثيرى فى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات التنموية.
وأشار فى حوار خاص لـ “الايكونوميست المصرية” إلى أن البنك يعمل على تمويل المشروعات الزراعية والحيوانية بفائدة مدعمة سواء من الدولة للقروض النباتية بفائدة 5% متناقصة تتحمل الدول دعم 7% بهدف دعم المشروعات الزراعية.
وأكد القصير أن استراتيجية البنك تركز على تنفيذ 6 محاور أساسية تتمثل فى دعم البنية التكنولوجية وحصر جميع أصول البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة منها وكذلك تركز الخطة على تغيير الصورة الذهنية عن البنك بأنه بنك متخصص فقط فى تمويل الزراعة.
وأضاف أن استراتيجية البنك أعطت أولوية لإجراء تسويات غير منتظمة من صغار العملاء من الفلاحين والمزارعين وتطوير الموظفين بالبنك البالغ عددهم أكثر من 17 ألف موظف.

وإلى نص الحوار:
• كيف نجح البنك الزراعى فى تطوير أعمال البنك بالتوازى مع تنفيذ مشروع الهيكلة؟
عقب إسنادى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعى، وضعت أمام عينى تدعيم نقاط القوة للبنك المتمثلة فى الانتشار الجغرافى بعدد فروع يصل 1210 فروع تمثل 27% من عدد الوحدات المصرفية على مستوى الجمهورية، وعدد عملاء يصل إلى 3 ملايين عميل، ومعالجة التحديات التى تعوقه من أداء دوره عبر العقود الماضية من ضعف البنية التحتية التكنولوجية وضعف الخدمات المصرفية.
وركزت الاستراتيجية على الارتقاء بمهام البنك وزيادة دوره التأثيرى فى السوق المصرية المتمثلة فى 5 محاور بالتوازى مع تنفيذ مشروع إعادة هيكلة البنك.
وركز المحور الأول من الاستراتيجية على تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتتماشى مع الاقتصاد الرقمى ورؤية الدولة والبنك المركزى التحول لمجتمع غير نقدى، وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، ولذلك قمنا بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وإنشاء النظام البنكى، كما فازت شركة أرنست أند يونج بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4 شركات متقدمة لتكون مستشارا ماليا لتطوير التكنولوجيا، وقد تم إنجاز خطوات كبيرة وتم الانتهاء من الدراسة التشخيصية ويجرى وضع الحلول المناسبة لها.
وبالتوازى مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة، سعينا إلى تطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية، عبر زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى، حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة التكنولوجية بالبنك، لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك بالاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكترونى مثل “فورى” و”إى فاينانس”.
أما المحور الثالث من استراتيجية البنك لمعالجة التحديات، يتمثل فى حصر الأصول التابعة للبنك المتتشرة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصر جميع الأصول بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة، وتم إعداد استراتيجية تركز على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء من خلال الاحتفاظ بها أو بيع الأصول التى لاتدر عائدا.
ولذلك سيتولى البنك حصر الأصول غير المستغلة التى لاتدر عائدا للبنك لاتخاذ القرار المناسب ببيعها وتحويل حصيلة البيع لتغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة هيكلة البنك التى تتطلب موارد مالية للإنفاق على عملية التطوير، ولكن لن يتم بيع أى أصل إلا بعد دراسة جدوى دقيقة لتحديد مدى الاحتفاظ به أو تأجيره أو بيعه.
فيما يركز المحور الرابع على تغيير الصورة الذهنية المنطبعة فى أذهان العملاء عن البنك يعتبر بنكا متخصصا فى القروض الزراعية فقط، ولذلك تم وضع استراتيجية لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة ونجحنا فى جذب عملاء جديدة خلال آخر عامين، وتم تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الرى والصرف والمشاركة فى برامج مختلفة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج بنت مصر لتمويل المرأة، وتم وضع أطر لتحديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وإنشاء إدارات وقطاعات متخصصة جديدة مثل إنشاء قطاع تفتيش وقطاع للرقابة.
أما المحور الخامس فيركز على معالجة المديونيات المتعثرة وخاصة أغلب المديونيات من صغار العملاء.
بينما يتمثل المحور السادس فى عمل البنك على الاستثمار فى العنصر البشرى فقد تم إعداد دورات تدريبية لعدد 10 آلاف موظف فى فترة قصيرة، وكما استعان البنك بخبرات متخصصة للمشاركة فى هذه المرحلة فى عملية تطوير وهيكلة البنك، ويتم تدعيم البنك ببعض الخبرات فى هذه الفترة حتى إتمام برنامج الهيكلة وخلق صفٍ ثانٍ من العاملين لقيادة البنك فى مشروعات تطوير.

• ما حجم التسويات التى تمت فى القروض غير المنتظمة؟
بالفعل تم تخصيص فريق عمل لمتابعة التسويات مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة، وتم إجراء تسويات لعدد 16 ألف عميل بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019 ، وتستحوذ منها التسويات داخل مبادرة البنك المركزى على 1.1 مليار جنيه لعدد 13.6 ألف عميل.
وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة إلى 12% من إجمالى محفظة البنك حاليا مقابل 20% قبل إسنادى، مستهدفين مع نهاية العام المالى الجارى تراجعها إلى 10% من إجمالى محفظة البنك للوصول بها إلى النسب العالمية.
وقام البنك المركزى فى يونيو 2018 بإطلاق مبادرة لتسويات المديونيات المتعثرة فى 8 بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعقارى والمصرى لتنمية الصادرات، وتم إيقاف المبادرة فى ديسمبر الماضى باستثناء البنك الزراعى التى تم مدها 6 أشهر إضافية حتى يونيو الماضى.

• ماذا عن دور البنك فى تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يشارك البنك فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى خلال 4 سنوات ماضية بهدف دعم الاقتصاد المصرى، ويقدم البنك برامج تمويلية بفائدة مخفضة مدعمة تتراوح بين 5% و12% سواء تحت مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مشروع البتلو أو الثروة الحيوانية وملء الفراغات أو تحت تمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتى ذلك من دور البنك التنموى وتحقيق التنمية الزراعية والريفية أكثر من البحث عن الربحية.
وقام البنك بتمويل مشروع البتلو بقيمة 700 مليون جنيه لعدد 50 ألف رأس ماشية بفائدة 5% متناقصة تحت مبادرة البنك المركزى ليستفيد منها 5 آلاف عميل، ويجرى تدوير القروض ولاتوجد ديون غير منتظمة.
كما يقدم البنك قروضا نباتية بفائدة 5% متناقصة مدعمة من وزارة المالية حيث تتحمل الدولة 7% نظير هذه القروض بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية، بالإضافة إلى مساهمة البنك لدعم هذه القروض، وتستحوذ القروض النباتية على 30% من إجمالى محفظة بإجمالى تمويلات 8 مليارات جنيه لقروض الإانتاج النباتى لنحو 700 ألف عميل، كما ضخ البنك نحو 6 مليارات جنيه لقروض تنمية الثروة الحيوانية لنحو 120 ألف عميل، بالإضافة إلى ضخ 4 مليارات جنيه قروض مشروعات مرتبطة بالإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية لنحو 150 ألف عميل.
وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس 2019 نحو 18.5 مليار جنيه ممنوحة لنحو 863 ألف عميل، بما يعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستحوذ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 61% من إجمالى المحفظة البالغة 30 مليار جنيه.

• كيف ساهم البنك فى تلقى محصول القمح لموسم العام الجارى؟
تسلمت صوامع وشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعى خلال العام الجارى مخزون من القمح بقيمة 3 مليارات جنيه من شهر أبريل الماضى لخدمة المشروعات الاستراتيجية، فقد لانغطى تكلفة التخزين ولكن ينبع ذلك من دور البنك.

• ما دور البنك فى إصدار كارت “ميزة” أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية؟
لدينا دور كبير فى نشر كارت “ميزة” المدفوع مقدما لميكنة المدفوعات، بالتعاون مع “إى فاينانس” فقد قام البنك بتسليم 721 ألف كارت ميزة مدفوعة مقدما لفروع البنك، وتم تفعيل 187 ألف بطاقة من ميزة وتسليمها للعملاء خلال 40 يوما، ومن المخطط إصدار المحفظة الذكية قريبا لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.

• هل هناك مفاوضات مع وزارة المالية للحصول على مستحقات البنك؟
هناك تعاون مع وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى لاسترداد مستحقاتنا بشكل منتظم، حيث نشأت هذه المديونيات من دعم الفائدة على القروض الزراعية والنباتية، وقد قمنا خلال العامين الماضيين بتحصيل 2 مليار جنيه من مستحقاتنا لدى وزارة المالية ويجرى التفاوض على باقى المستحقات.

• ما آخر خطوات هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية؟
نعمل حاليا على تطوير الشركة الزراعية المملوكة للبنك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، حيث إن رؤية “المركزى” أن تتحول الشركة إلى مساعدة الفلاح بشكل أكبر وتساهم فى تسويق منتجاته واستيراد السلع الاستراتيجية والمساهمة فى الزراعات التعاقدية لدعم الفلاحين والمزارعين، بحيث يصبح لها اسم ودور خدمى كبير، وكما تقوم الشركة حاليا بتوفير الأسمدة المدعومة وغير المدعومة وتوفير التقاوى وبعض أنواع المبيدات، وتعمل الشركة على توفير الجرارات والآلات الزراعية وتوفير بعض الخراطيم والمعدات المرتبطة بالتطوير ونظم الرى، وننسق مع محافظ الوداى الجديد على تملك الشركة بحق الانتفاع مساحة من الأرض لزراعتها نخيل فى إطار المشروع الرئاسى لزراعة 2 مليون نخلة.

• تردد أثناء حديثك أكثر من مرة عن مساهمة البنك المركزى فى دعم البنك، فكيف ساهم البنك المركزى فى دعم البنك الزراعى؟
يواصل البنك المركزى دعم ومساندة مشروع تطوير البنك الزراعى بآليات مختلفة، فقد قدم البنك المركزى وديعة مساندة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم قدرة البنك ازراعى على تصويب الهيكل التمويلى والقاعدة الرأسمالية للبنك لدرجة وضعته فى شكل أفضل أمام المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والدولية، كما أن هناك متابعة وثيقة مع “المركزى” بشكل دائم لمتابعة الرؤية والتطورات حيث إن رؤية البنك المركزى والدولة أن يصبح للبنك الزراعى دور كبير فى المجتمع.

• ماذا عن آخر مؤشرات لنمو أعمال البنك؟
شهدت أعمال البنك نموا خلال الثلاث سنوات الماضية حيث إن جميع المؤشرات إيجابية؛ منها نمو حجم ودائع العملاء من 34 مليار جنيه فى 2016 إلى أكثر من 58 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى بنسبة نمو 73%، وكذلك نمو محفظة قروض البنك من 22 مليار جنيه من 2016 لتلامس 30 مليار جنيه حاليا مع وجود تحصيلات من العملاء وتسويات من قروض غير منتظمة.
ويجرى حاليا تطوير 243 فرعا على مستوى الجمهورية لتصميمها بأفضل الأنظمة العالمية، ويتم تطبيق نموذجين أحدهما فى الوجه القبلى والآخر فى الوجه البحرى لتعميمهما على باقى الفروع.

• ما رؤيتك للمناخ الاستثمارى والسياسيات النقدية الحالية؟
أظهر برنامج الإصلاح الاقتصادى نتائج فاقت كل التوقعات؛ من معدل نمو أعلى من المتوقع، وانخفاض نسب العجز والتضخم، وارتفاع معدلات التشغيل، وانخفاض نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات الإيجابية، وكل هذا كان نتاج تخطيط وتناسق السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لدرجة أشادت بها كل المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف ورغبة كثير من الأسواق الناشئة وغيرها أن تطبق نموذج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وعلى صعيد السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف هناك مجموعة من النتائج الكبيرة التى تحققت من زيادة الاحتياطى النقدى إلى رقم غير مسبوق وانتهاء السوق الموازية تماما، وزيادة حصيلة القطاع المصرفى من النقد الأجنبى، وزيادة قدرته علىى تلبية الاحتياجات، والقرارات التى يصدرها البنك المركزى فى هذا الخصوص خاصة المرتبطة بتحويل أموال الأجانب عززت الثقة فى السياسية النقدية وزادت من درجة المناخ الاستثمارى فى مصر لدرجة أصبحنا فيها من الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة مع تحسين مناخ الاستثمار، والمزايا التى تضمنها القانون ولائحته التنفيذية نأمل مع كل ذلك والخطوات القادمة التى تتخذ على كل المحاور والأصعدة أن تتحقق نتائج ومعدلات نمو أفضل تعود فى النهاية على الوطن والمواطن المصرى الذى يجب أن يفخر بانتمائه لهذا الوطن أينما كان.

• فى النهاية .. ماذا عن فوزكم بجائزة أفضل بنك عربى متخصص فى دعم وتمويل التنمية الزراعية ؟
‎حصول البنك الزراعى المصرى على هذه الجائزة لأول مرة فى تاريخه تأتى تتويجا لجهد كل العاملين بالبنك، ومع الرغبة الصادقة والجهد المتواصل من الجميع سوف نحصد جوائز تميز أفضل مع زيادة دور البنك فى التنمية الريفية والزراعية والشمول المالى بما يدعم التنمية المتوازنة والمستدامة.