حققت الحاصلات الزراعية العام الماضى طفرة كبيرة فى مجال التصدير وارتفعت معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى البلاد العربية والأوروبية بنسبة 25 % مما أثبت جودة المنتج المصرى فى جميع دول العالم، وأن هناك إقبالا كبيرا وطلبا متزايدا عليه خاصة مع وجود منافسة قوية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية.
وتشارك مصر من خلال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى 11 معرضا دوليا للترويج للمنتجات المصرية، كما أنها نجحت أخيرا فى فتح أسواق جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والصين .
من جانبه قال محمود عبد الفضيل وزير الاقتصاد الأسبق إن زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج ووصولها لنحو 2 مليون و880 ألف طن يؤكد أن هناك جهودا كبيرة بذلتها وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية بشكل عام، سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير إلى الخارج، إلى جانب الإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع مستوى جودتها لتصبح صالحة للتصدير .
وأكد عبد الفضيل فى تصريح خاص لـ “الإيكونوميست المصرية” أن مصر نجحت من خلال الإجراءات التى اتخذتها مؤخرا فى فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية فى الخارج فى عدد كبير من الدول خاصة فى الصين والاتحاد الأوروبى ودول شرق آسيا، فضلا عن نجاح الجهود والمساعى من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية فى بعض الدول، والتى تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية .
وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق أنه حاليا لا توجد دول عربية أو أجنبية تفرض حظرا على الحاصلات الزراعية المصرية، وهذا يدل على تطور المنظومة الزراعية المصرية ومدى كفاءة الخطة التى تسير عليها وزارة الزراعة، والتى تعتبر خطوة جيدة على طريق النمو الاقتصادى، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المستوى من الصادرات سيؤدى إلى عودة المحاصيل الزراعية المصرية لسابق عهدها والذى سيؤدى بدوره لرفع الاقتصاد وتعزيزه بالإضافة الى توفير النقد الأجنبى .
من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الصادرات الزراعية تعتبر من أهم جوانب التجارة الخارجية التى تسعى الدولة جاهـدة إلى زيادتها فى ظل ظهور العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح عبد الخالق أن سوق الاتحاد الأوروبى تعد من أهم الأسواق المستهلكة للصادرات الزراعية المصرية حيث تستحوذ على 713 مليون دولار من إجمالى قيمة الصادرات المصرية للعالم والتى تقدر بنحو 2598 مليـون دولار وهو ما يعادل نحو 27.4% من إجمالى قيمة الصادرات الزراعية للعالم.
وأكد أستاذ الاقتصاد أنه فى حال استمرار ارتفاع هذا المعدل فى الصادرات الزراعية المصرية فسوف تمثل هذه الخطوة طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خاصة أنها تساعد على رفع الاحتياطى الأجنبى.
وأضاف عبد الخالق أنه على الدولة الاهتمام بالإجراءات التى تساهم فى فتح الأسواق فى الخارج وزيادة الطلب على المنتج المصرى، لأن التصدير هو أحد أهم موارد النقد الأجنبى والنمو الاقتصادى، وأن ما تسير عليه الدولة حاليا من تطور فى المنظومة الزراعية يبشر بالخير فى القريب العاجل، خاصة أن هذا التقدم جاء بعد فترة طويلة من حظر المحاصيل الزراعية فى العديد من الدول العربية والأوروبية.
