بقلم: أشرف الليثى
من أصعب التحديات التى تواجه الحكومة المصرية الآن الفجوات التى يعانى منها الاقتصاد، سواء الفجوة فى ميزان المدفوعات أو الميزان التجارى أو الفجوة الغذائية، وكل هذه الفجوات نتج عنها فجوة دولارية ضخمة ركز عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأخير وحذر من تفاقم تلك الفجوة وآثارها السلبية الضخمة على معدلات التنمية بصفة عامة.
وأرى أن من أهم الفجوات هى الفجوة الزراعية؛ حيث لا ننتج سوى 40% فقط من احتياجاتنا الغذائية، ونستورد من الخارج 60% من تلك الاحتياجات التى تتزايد بصورة مطّردة مع زيادة السكان.
ورغم المشروعات الزراعية الضخمة التى تتبناها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية ومضاعفاتها، فإن نصيب الفرد فى مصر من الأراضى الزراعية يعتبر من أقل الدول على مستوى العالم؛ حيث لا يتجاوز قيراطين فقط (الفدان 24 قيراطا)، بينما يصل المتوسط العالمى أكثر من 12 قيراطا، وبهذا، تقبع مصر فى المرتبة 176 عالميا فى قائمة نصيب الفرد من الأرض الزراعية.
وتسابق القيادة السياسية والمسئولون فى الحكومة الزمن من أجل مضاعفة تلك الرقعة الزراعية حتى نتمكن من توفير الجانب الأكبر من احتياجاتنا من الغذاء وبالتالى ترشيد النفقات الدولارية التى تخصص لاستيراد تلك الاحتياجات، ومن هذا المنطلق أطلقت مصر العديد من مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، والخروج من بوتقة وادى النيل الضيق والدلتا، والتوسع فى المناطق الصحراوية مترامية الأطراف، وكان آخر تلك المشروعات القومية “مشروع مستقبل مصر” الزراعى لإضافة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، من بينها مليونا فدان العام الحالى 2025 وهو ما يوازى حجم ما بين 3 أو 4 محافظات كبار.
والمهم فى “مشروع مستقبل مصر” تركيزه على زراعة أهم المحاصيل كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى، خاصة من القمح والذرة وفول الصويا والنباتات الزيتية.
وهناك مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع “توشكى الخير”، وكذلك إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه.
الفجوة الغذائية تستنزف الجانب الأكبر من موارد مصر من العملات الأجنبية، بجانب أيضا استيراد المحروقات ولذلك من الأهمية لعلاج الفجوة الدولارية البحث عن سد تلك الفجوتين أولا، أو على الأقل تقليلهما سواء بالحلول التقليدية أو غير التقليدية كشراء أراض فى دول أفريقية وزراعتها مثلما فعلت السعودية والإمارات ونجحتا إلى حد بعيد فى تأمين احتياجاتهما من المنتجات الزراعية.
المشكلة ضخمة ونتاج سنوات طويلة مضت، وبشجاعة من القيادة السياسية أن اتخذت قرارا بالتصدى لهذه المشكلة وتقليل الفجوة الدولارية بقدر الإمكان .
وعلى الرغم من أن مصر تحقق بعض الإيرادات من مصادر متنوعة، فإن الفجوة مازالت كبيرة. فعلى سبيل المثال؛ فى العام المالى الماضى، بلغ إجمالى واردات مصر السلعية غير البترولية نحو 59 مليار دولار، بالإضافة إلى واردات بترولية بنحو 13 مليار دولار. فى المقابل، بلغت الصادرات السلعية حوالى 32 مليار دولار فقط، وهو ما يوضح حجم العجز فى الميزان التجارى، والذى علينا أن نقلل منه لأدنى مستوى ممكن.
أنا على يقين أننا نستطيع أن نحقق إنجازات ضخمة فى هذا المجال، مادام قد وضعنا أيدينا على المشكلة ومسبباتها.
