• أداء القطاع العقارى المصرى أصبح أكثر استقرارا بدعم من القرارات التى اتخذتها الحكومة مثل تعويم الجنيه وتخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة
• خطة الحكومة المتمثلة فى تصدير العقار المصرى ستعمل على فتح شهية المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار وضخ مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية
وفاء على
أكد خبراء عقاريون أن القطاع العقارى المصرى يشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة الحالية وذلك بعد اتجاه الحكومة المصرية لتصدير العقار إلى الخارج بما يعمل على زيادة معدلات النمو بالنشاط العقارى وما يصحبه من الدفع بعجلة التنمية والنهوض بالدولة.
وقال علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية إن القطاع العقارى المصرى يشهد استقرارا ملحوظا، مشيرا إلى أنه يعد من القطاعات المتماسكة والتى لا تتأثر بالأزمات الاقتصادية بل على العكس يظل هو الملاذ الآمن للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف فكرى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إقرار العديد من القوانين والتى من شأنها العمل على تحسين وضع القطاع العقارى وزيادة استقراره والانعكاس إيجابيا مستقبلا على القطاع كله.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه يأتى فى مقدمة حزمة هذه القوانين والقرارات ترقب المطورين العقاريين صدور قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين إلى النور قبل نهاية العام الحالى والذى يعد خطوة مهمة من شأنها تقنين أوضاع الشركات بما يساعد على استقرار السوق العقارية.
وأشار فكرى إلى أن القطاع العقارى فى مصر مازال يحتاج إلى مزيد من القوانين التى تعمل على تعزيز قدرته على الاستثمار وتطويره خاصة فى ظل دخول الكثير من شركات التطوير العقارى الناشئة والتى تحتاج إلى مزيد من التنظيم.
وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية استمرار أسعار العقارات وفق مستوياتها الحالية خلال فصل الشتاء المقبل، والذى يقابله ركود نسبى فى حالات شراء الوحدات السكنية الجديدة، مشيرا إلى أن الطلب على العقارات لأغراض السكن يأتى بوتيرة أبطأ من الطلب بغرض الاستثمار والذى يرتفع نسبيا.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أن أداء القطاع العقارى المصرى أصبح أكثر استقرارا بدعم من العديد من القرارات التى اتخذتها الحكومة منها تعويم الجنيه وتخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة والذى من شأنه أن يصب فى صالح تعزيز الاستثمارات بالقطاع.
وأفاد شكرى بأن تلك القرارات من شأنها أن تنعكس على أداء السوق العقارية على المدى البعيد بما يعزز مناخ الاستثمار العقارى فى مصر إنعاش هذا القطاع.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى أن القطاع العقارى المحلى يعد من القطاعات المتماسكة والتى تدر عوائد جيدة، مشيرا إلى أن خطة الحكومة المتمثلة فى تصدير العقار المصرى ستعمل على فتح شهية المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار وضخ مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وأوضح شكرى أن اتجاه الحكومة المصرية للتوسع فى السوق العقارية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل على زيادة التوسع العمرانى وافتتاح مزيد من المشروعات السكنية فى المدن الجديدة حيث ساعدت وزارة الإسكان الشركات العقارية والمطورين العقاريين على فتح سبل جديدة للاستثمار العقارى وتوفير آليات داعمة لهم، مما يزيد من استقرار السوق.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن سياسة التمويل العقارى والتى تتبعها العديد من الشركات المصرية عملت على تعزيز نمو القطاع بنسبة كبيرة والتى ساهمت فى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وإتاحة الفرصة للعملاء على التقسيط والتعامل مع البنوك بما يسهم فى تعزيز القوة الشرائية وتحقيق عوائد استثمارية عالية للشركات وخروج السوق من حالة الركود.
ولفت شكرى إلى أن الشركات العقارية عملت على إتاحة أنظمة سداد مختلفة للعملاء خاصة فى المشروعات الواقعة بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والتى عملت على تعزيز القوة الشرائية وزيادة نسبة المبيعات.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى على أهمية زيادة وعى الشركات العقارية بدورها فى إنجاح خطة الحكومة المصرية لتصدير العقار وذلك عن طريق إنشاء مزيد من المعارض العقارية لترويج الوحدات السكنية بالخارج والتى يجب أن تكون على أعلى مستوى من التشطيبات والجودة لكى تضاهى كبرى الشركات العالمية.
