وفاء على – ولاء جمال
رغم التحديات العديدة التى يواجهها القطاع العقارى، فإنه مازال أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويسعى دائما المستثمرون إلى الشراء والاستثمار فيه.
وأصبحت مصر قادرة على جذب فئة كبيرة من العملاء، لاسيما التى تسهم فى إنعاش السوق العقارية المصرية، ومنهم المصريون العاملون فى الخارج لما لهم من قدرة كبيرة على الشراء والاستثمار فى القطاع العقارى.
وأكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن السوق العقارية توفر للمواطنين الاستثمار الآمن حيث يحقق عوائد سريعة ويحافظ على أموالهم من خطر التضخم، مؤكدا أن القطاع العقارى المصرى قوى.
وأضاف الإدريسى أن القطاع العقارى يظل من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار فى مصر، على الرغم من أنه يواجه العديد من التحديات التى يأتى فى مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء حيث وصل سعر طن الحديد إلى 40 ألف جنيه.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن ما يحدث يؤثر على صغار المطورين العقاريين وأصحاب الشركات خاصة عقب ارتفاع أسعار الدولار والتى تمثل أعباء إضافية عليهم.
وأشار الإدريسى إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية التى تواجه القطاع العقارى فإنه مازال يتميز بالقوة الشرائية وكثرة المعروض، مطالبا الحكومة بالتدخل لضبط أسعار مدخلات القطاع العقارى وبخاصة المواد الخام.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الشركات يجب أن تقوم بإنتاج المنتجات التى يرغب بها العملاء من الخارج، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لهم لمنحهم الجنسية المصرية حتى تكون عاملا مساعدا لجذب أكبر فئة من الخارج.
وأكد الإدريسى أن هناك حلولا بديلة تسهم فى تطوير القطاع العقارى فى مصر أهمها تصدير العقارات، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على تصدير العقارات حيث لديها مقومات كبرى تؤهلها لذلك ومنها موقعها الجغرافى خاصة مع الاستقرار الأمنى وإنشاء المدن الذكية وكافة المشروعات التى تقوم بها الدولة.
وأكد أن فكرة تصدير العقار هى عبارة عن البحث عن عملاء من الخارج لشراء العقارات فى مصر، مشيرا إلى أن مصر قادرة على جذب فئة كبيرة من العملاء والتى تسهم فى إنعاش السوق العقارية المصرية.
فيما قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى إن القطاع العقارى يظل جاذبا للاستثمار فى اى وقت وأى مكان، مشيرا إلى أن الدولة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لجعل القطاع العقارى جاذبا للاستثمار، لعل من أهمها تسهيل تسجيل العقارات، وإمكانية منح الجنسية والإقامة لمن يتملك عقارا فى مصر، وعلى الرغم من أنها أمور تصب أكثر فى العقارات الفخمة، إلى أنها أيضا تصب فى خانة تحفيز شراء العقارات فى مصر.
وأكد أن أكثر الفئات استهدافا هم المصريون العاملون بالخارج، لافتا إلى أن سوق العقارات فى مصر أثبتت قدرتها على النجاح والاستمرار فى التطور رغم الأزمات العديدة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.