شتعلت منذ الصباح الباكر معركة شرسة في السوق المصرية شارك فيها جميع وحدات الجهاز المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي من أجل استعادة السيطرة على سوق الصرف والقضاء نهائيا على تجارة السوق السوداء من ناحية وأيضا لتخفيض معدلات التضخم من ناحية أخرى.
واستخدم البنك المركزي أسلحته الفنية لتحريك سعر الفائدة في البنوك والسماح لها بإصدار شهادات ذات عوائد مرتفعة وتم تحريك سعر الفائدة بنسبة 600 نقطة أو ما يوازي 6٪ وهي أعلى زيادة يتم تحريك معدلات الفائدة فيها .
وبالرغم من التأثيرات السلبية لهذا القرار على معدلات النمو والتطور الاستثماري إلا أن المركزي فضل الدخول لصالح كبح جماح التضخم الذي يفقد المدخرين جزءا كبيرا من مدخراتهم.
وبالفعل استجابت البنوك مباشرة باصدار شهادات ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 30٪ وذلك من أجل سحب السيولة من السوق وتشجيع حائزي الدولار لتحويل ما لديهم الى العملة المصرية من أجل استثمارها في تلك الشهادات.
يأتي هذا في الوقت الذي سمح البنك المركزى للبنوك بإعلان أسعار حرة للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ولذلك وجدنا لأول مرة تحريك السعر المعلن للعملات الأجنبية على الشاشات الرسمية للبنوك وبأعلي من سعر السوق السوداء في خطوة مباغته لتجار العمله الذين اصيبوا بالشلل التام جراء هذه الضربات المتلاحقه من الجهاز المصرفي المصري.
ومن المتوقع أن تشهد الايام القليله المقبله معركة شرسه في السوق المصرفيه خاصة أن تجار العملة لن يتقبلوا الهزيمة بسهوله خاصة وأنهم تربعوا علي عرش سوق الصرف لمدة طويله تزيد عن العام ونصف حققوا خلالها مكاسب ضخمه وكانوا يعتقدون أنهم سيطروا علي هذا السوق ولكن اتضح هشاشه موقفهم وفي خطوة واحده فقدوا فيها عرش السوق المزعوم.
المؤكد أن البنك المركزي المصري يمتلك ادوات ضخمة وكذلك أموالا دولارية يستطيع بها المناورة من أجل كسب المعركة التي يتوقع أن تستمر لفترة غير قليلة ولكن النجاح سيكون كبيرا جدا للمنتصر.
