السعر المحايد هو السعر الذى يكون بين الربح والخسارة؛ بحيث يضمن عدم ربحية المنتج وفى الوقت نفسه يضمن عدم الخسارة.
ويتم تحديده بناءً على المعايير والقوانين التالية:
صدر القانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك القانون الذى بدأ تنفيذه فى مصر اعتبارا من 9 يونيو 2005، وقد جاء هذا القانون بمفهوم جديد لأسعار المعاملات التى تتم بين الأطراف المرتبطة.. وهنا سؤال مهم:
هل المعاملات التى تتم بين أطراف ذات علاقة ويكون فيها نقل لعبء الضريبة لابد أن تكون بين أطراف داخل مصر وخارجها؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من دراسة المعاملات بشكل جيد قد يكون نقل عبء الضريبة بين:
1-شركات داخل مصر مع شركات مرتبطة خارج مصر
2-الفرع ومركزه الرئيسى
3-الشركات داخل مصر غير خاضعة للضريبة أو معفاة مع شركات تابعة داخل مصر وخاضعة للضريبة
4-شركات لديها خسائر دائمة أو كبيرة مع شركات تحقق أرباحا وكلاهما داخل مصر
متى ينشأ السعر المحايد؟
جاء فى نص المادة 30 من القانون: إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف من الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
والهدف من تطبيق السعر المحايد فى مصر هو الحفاظ على الحصيلة الضريبية، وتحقيق النصيب العادل من الحصيلة الضريبية وزيادتها، وتطبيق السعر المحايد ملزم لجميع الشركات التى لها شركات تابعة طبقا لما نص عليه القانون 91 لسنة 2005، إلا أن العقوبة فى مصر لن تكون اعتبار الشركة غير الملتزمة متهربة من الضرائب، وإنما مخالفة بعد مراجعة إقرارها ويطبق عليها عقوبات فروق الفحص المشار إليها فى القانون.
فى 2018، أصدرت المالية الدليل التطبيقى ويعد المرجع الأساسى عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية التى تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات.
ويهدف هذا الدليل إلى منع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية والقابضة والتابعة المرتبطة معا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة.
وتم إعداد هذا الدليل بناءً على الممارسات الدولية وفقا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتم استطلاع رأى المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده.
مزايا تطبيق السعر المحايد: حيث تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الصورة الغالبة للاستثمار العربى والأجنبى فى مصر، حظى البعد الضريبى دائما باهتمام خاص فيما يتعلق بالتعامل مع هذا النوع من الاستثمارات ومن هنا تم إقرار بعض المرجعيات الضريبية الخاصة مثل:
– اتفاقات منع الازدواج الضريبى.
– المفاهيم المتعلقة بالسعر المحايد.
لتحقيق القدرة والمواءمة على التعامل مع تلك الشركات التى أصبحت نتيجة توسعها وهيمنتها فى جميع دول العالم لها هيمنة دولية حيث يتم نحو 60% من التجارة الدولية من خلالها Global Government. ومن هنا لم يعد ممكنا إغفال درجة أفضلية البعد الضريبى ضمن عدد من العوامل المالية والاقتصادية الأخرى عند اتخاذ القرار فى ضوء محددات القرار الاستثمارى للشركات المتعددة الجنسيات.
وتأتى مبادرة منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى (OECD) والأثر على السعر المحايد، لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، قد سلطت الضوء باضطراد على أهمية ضرائب تحويل الارباح، مما دفع بالعديد من الدول إلى الإجماع على أهمية تعزيز أنظمتها فى مجال ضرائب تحويل الأرباح.
واعتبارا من عام 2018 يتعين على الشركات متعددة الجنسيات دفع الضرائب فى الدول التى تمارس فيها نشاطها فعليا، ومنذ ذلك الحين لن تكون قادرة على استغلال بعض نقاط الضعف فى الأنظمة الضريبية، للتحايل أو التهرب من تسديد ما يستحق عليها من رسوم.. هذا هو هدف برنامج “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح”، الذى أرست دعائمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بدعم من مجموعة العشرين (مجموعة البلدان الصناعية الكبرى والناشئة) والاتحاد الأوروبى.
