بقلم: المستشار القانونى ياسر فاروق
المحكمة الاقتصادية هى نوع من المحاكم المتخصصة تختص بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشاؤها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية
تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
- قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
- قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقارى.
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون تنظيم الاتصالات.
- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- قانون مكافحة غسل الأموال.
- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
- قانون الاستثمار .
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويكون الحكم الصادر نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
كما تختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
دواعى إنشاء المحاكم الاقتصادية
نظرا لطبيعة المنازعات الاقتصادية وما تتعلق به من معاملات مالية بالملايين وما تحتاجه من ضرورة سرعة الفصل فى تلك المنازعات وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة بالإضافة إلى ما تحتاجه من دقة سواء فى الإجراءات أو فى الفصل فى النزاع مع ضرورة وضع آليات حديثة تتيح لأطراف النزاع إنهاء الخلاف صلحا، فقد كان من الضرورى البحث عن قضاء متخصص يتوافر لديه سبل معالجة كافة معوقات التقاضى التقليدية، فما كان من المشرع إلا أن أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الاقتصادية والتى تتميز باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى إجراءات التقاضى بالإضافة إلى سرعة الفصل فى المنازعات القضائية مما يوفر الجهد والوقت على المتقاضين مع إتاحة الفرصة لإنهاء النزاع صلحا بين الخصوم، حيث تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى ”هيئة التحضير والوساطة”، وتتولى تحضير وتجهيز الدعوى مما يساعد على سرعة الفصل فيها، بالإضافة إلى توليها الوساطة بين الخصوم – وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية- حيث يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى تسوية النزاع يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذى، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة.
ويجوز للمحكمة أن توقف نظر الدعوى وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.
ويمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى التى سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.
النظام الإلكترونى
يحدد الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة عنوانا إلكترونيا لهم سواء تمثل فى بريد إلكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
وتحدد كل محكمة اقتصادية موقعا إلكترونيا خاصا بها لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونيا.
ويتم قيد الدعوى والتوقيع على صحفها إلكترونيا معتمدا وإيداع المستندات والمذكرات من أطراف الدعوى عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة.
ويتم سداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، عن طريق البطاقات المدفوعة مسبقا “بطاقات السحب والائتمان”، والحوالات المصرفية.
ويتم مباشرة إجراءات التقاضى عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا الغرض.
كما يتم إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار.
ويتميزهذا النظام الإلكترونى بحماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونيا لتفادى أى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمدا أو بغير عمد.
أماكن المحاكم الاقتصادية فى مصر
توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا.
