المشروعات القومية تنعش تسويق القروض المشتركة

فاطمة إبراهيم
أكد المصرفيون أن المرحلة المقبلة تتميز بكثرة المشروعات القومية والتنموية التى تتطلب تمويلات ضخمة، ويتضح جليا دور القطاع المصرفى فى توفير التمويلات والتسهيلات الائتمانية، مشيرين إلى أن أهم هذه المشروعات الاكتشافات البترولية، ومشروعات التطوير العقارى فى المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها، وتطوير وتحسين البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل من سكك حديدية وقطارات، وغيرها.
وقال المصرفيون لـ”الإيكونوميست المصرية” إن هذه المشروعات لايتمكن بنك بمفرده من توفير التمويل المطلوب لها، ومن ثم تلجأ البنوك إلى التمويلات المشتركة التى توفر مبالغ ضخمة حيث يساهم كل بنك بحصة فى القرض، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة رواجا وانتعاشة فى تسويق القروض المشتركة.
وأضافوا أن القروض المشتركة تحقق مزايا مختلفة لكل الأطراف، سواء البنك فى زيادة نسبة القروض للودائع ونمو المحافظ الائتمانية وتوزيع المخاطر وعدم تركز الائتمان، أو العميل فى توفير الوقت والجهد والسرعة فى الحصول على التمويل المطلوب بالتعامل مع البنك الوكيل فقط.
وقد سجلت ودائع عملاء القطاع المصرفى نموا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2019 بلغت قيمته 113.5 مليار جنيه، فيما بلغت الزيادة الشهرية نحو 988 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
ووفقا للتقرير الشهرى للبنك المركزى، فقد ارتفعت ودائع عملاء القطاع المصرفى لتصل إلى 3.932 تريليون جنيه فى أبريل الماضى مقارنة بنحو 3.931 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، و3.818 تريليون جنيه فى ديسمبر 2018.
كما ارتفعت محفظة قروض البنوك بخلاف البنك المركزى لتسجل 1.858 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 1.843 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزى عن ارتفاع القروض الموجهة للحكومة لتسجل 569 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 567.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وسجلت القروض الموجهة لقطاعات غير الحكومية نحو 1.28 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 1.27 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
من جانبه توقع ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن تشهد المرحلة القادمة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التى تتميز بطابع وطنى، لتحسين البنية التحتية وكذلك الكثير من الاكتشافات البترولية، ومشروعات التطوير العقارى، وهذه المشروعات تحتاج إلى تمويلات ضخمة، ولايستطيع أى بنك بمفرده الوفاء بها، ومن ثم يتم تمويلها من خلال القروض والتمويلات المشتركة.
وقال فهمى إن من أهم مزايا الدخول فى القروض المشتركة هو رفع معدلات نمو محافظ الائتمان، كما أن هذه التمويلات تخضع للدراسة الائتمانية من قبل البنك المدير والبنوك المساهمة فيها ولذلك تكون أكثر دقة فى المنح وتقلل من تركيز الائتمان فى عدد محدود من العملاء.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن هذه التمويلات المشتركة تساعد على رفع نسب توظيف القروض للودائع فى القطاع المصرفى لكنها ليست العامل المؤثر، موضحا أن خفض معدلات الفائدة هو العامل الأكثر تأثيرا وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، حيث إن سعر الفائدة المرتفع يجعل الأفراد يحجمون عن الاستثمار فى المشروعات وإيداع أموالهم فى البنوك للحصول على عائدٍ خالٍ من المخاطر وغير خاضع للضريبة، ليس ذلك فحسب بل أيضا تجعل المقترض يحجم عن طلب تمويلات من البنوك لارتفاع التكلفة والتى تصل إلى 18% و20% وهذا يعوق الاستثمار، فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج الأخرى من طاقة وكهرباء وضريبة قيمة مضافة.
فيما أكد فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد على أهمية دور البنوك فى تمويل المشروعات القومية لاسيما أنها تحتاج إلى تمويلات بمبالغ ضخمة حتى أن أى بنك لايستطيع إقراضها بمفرده، ومن ثم تلجأ البنوك إلى القروض المشتركة التى تتوافق مع طبيعة المشروعات العملاقة.
وتوقع عبد الحميد أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة ورواج فى التمويلات المشتركة لتمويل وتسليف المشروعات التنموية التى تتبناها الحكومة، مشيرا إلى أن مساهمة البنوك فى هذه القروض المشتركة لها عائد وطنى، وتقلل من المخاطر التى لايستطيع البنك بمفرده تحملها، فضلا عن أن البنوك المساهمة فى التمويل ترفع المحافظ الائتمانية لديها، كما أن البنوك المرتبة للتمويل تحقق عمولات نتيجة إدارة وترتيب القروض.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن البنوك الحكومية هى التى تقوم بترتيب وإدارة أغلب التمويلات المشتركة لارتفاع القاعدة الرأسمالية لديها، وباقى البنوك تساهم بحصص فى هذه التمويلات، مشيرا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى هذه المرحلة ينعكس على زيادة معدلات النمو، وزيادة الناتج القومى وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة.
ولفت إلى أن البنوك تستفيد من زيادة معدلات نمو الاقتصاد فى زيادة حجم القروض والتسهيلات الائتمانية، سواء تمويلات مباشرة للعميل، أو المساهمة فى القروض المشتركة، ومن ثم زيادة نسب توظيف القروض للودائع.
وأوضح عبد الحميد أن من أهم مزايا التمويلات المشتركة أنها تتيح التمويلات للمشروعات العملاقة التى تتطلب تمويلات لايستطيع بنك بمفرده القيام بها لضخامة التمويل، كما أن ضوابط البنك المركزى تلزم البنوك بألا يزيد حجم التمويل الذى يحصل عليه العميل الواحد عن 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك لعدم تركيز الائتمان فى عدد محدود من العملاء وتنويع المحفظة الائتمانية وخفض المخاطر.
فى الشأن نفسه، أشار محمد بدرة الخبير المصرفى إلى أن طبيعة المرحلة المقبلة تتميز بكثرة وتنوع المشروعات القومية التى تحتاج للتنفيذ، سواء فيما يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن البنوك تلعب دورا بالغ الأهمية فى توفير التمويلات المطلوبة، ومن ثم تساعد فى تحقيق معدلات التنمية وتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص النمو والتوظيف.
وقال بدرة: “إن كان بنك بمفرده لا يستطيع القيام بتمويل المشروع، فيتم التمويل من خلال القروض المشتركة، نظرا لأن البنك لايستطيع إقراض عميل واحد أكثر من 15 % من القاعدة الرأسمالية له، و20% إذا كان له شركات مرتبطة وتابعة”، وأضاف أن هذه المشروعات تتطلب تمويلات تفوق القدرة التمويلية لبنك واحد حيث تتطلب آجال سداد طويلة وتمويلات كبيرة.
وذكر الخبير المصرفى أن القروض المشتركة لها أكثر من ميزة للعميل حيث توفر الجهد والوقت له، لأن التمويل المشترك له بنك وكيل يديره ويناقش مع البنوك المساهمة الأخرى ويسرع فى عملية المنح.
وأضاف بدرة أنه بالنسبة للبنك يوزع المخاطر، بدلا من تركزها فى عدد محدود من العملاء، كما أنها توفر ضمانة وطمأنة للبنك حيث تتم دراسة التمويل من أكثر من بنك، ومن السهل أيضا بيع حصة البنك لآخر، فهى أكثر مرونة من التمويلات الفردية.