المصرفيون يؤكدون أن 2019 عام الإنجازات وزيادة الاستثمارات

توقع قادة القطاع المصرفى أن يكون عام 2019 عام جنى الثمار على مستوى القطاعات المختلفة وتعافى الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات نمو الإنتاج.
وأكدوا أن سياسة البنك المركزى نجحت خلال العام الماضى فى محاصرة معدلات التضخم وخفضه أكثر من المستهدف إلى 11.1% فى ديسمبر الماضى مقارنة بـ 34% قبل تحرير سعر الصرف، كما ساهمت قرارات البنك المركزى فى نمو الموارد الرسمية من الدولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
وكان البنك المركزى قد أعلن الشهر الماضى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، أى خلال 10 أشهر، بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وأشار قادة القطاع المصرفى إلى أن السوق المصرية تشهد زيادة إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وذلك باعتبارها من الأسواق الواعدة.
وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن عام 2019 يمثل عام جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسيشهد فرصا واعدة على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مبرهنا على ذلك بإشادة مؤسسات التصنيف العالمية بتعافى الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو.
وأشار فايد إلى أن سياسة البنك المركزى نجحت فى خفض معدلات التضحم واستقرار الأسعار، وكذلك تنمية موارد النقد الأجنبى المختلفة مثل نمو حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك نمو معدلات الصادرات وزيادة إيرادات قناة السويس.
وعلى مستوى بنك القاهرة، أكد فايد أن البنك يخطط خلال العام الجارى للتوسع فى الخدمات الرقمية بهدف ميكنة المدفوعات وتداول الأموال داخل الجهاز المصرفى لتحقيق الشمول المالى وجذب شرائح مجتمعية جديدة غير متعاملة مع الجهاز المصرفى وخاصة من شريحة الشباب.
وذكر رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك يعتزم إطلاق منتجات “الموبايل والإنترنت بانكينج” خلال الربع الأول من العام الجارى بهدف تمكين عملاء البنك من إجراء عمليات مصرفية على حساباتهم إلكترونيا، وكذلك إطلاق أول فرع ذكى خلال عام 2019، حيث يعتمد الفرع الذكى على تقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا دون الحاجة إلى التعامل مع موظفى البنك.
فيما ذكر السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن عام 2019 سيكون عام الانطلاق فى تحقيق قفزات نمو على مستوى القطاعات المختلفة وذلك نتيجة نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وخفض معدلات التضخم لأول مرة لأقل من المستهدف، حيث أفاد بيان سابق من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوى بالأسعار فى إجمالى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل 11.1% مقابل 15.6% فى نوفمبر.
وتوقع القصير أن تساهم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى 2019 فى تحسن التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية وزيادة معدلات الاستثمار، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور قيادى فى أفريقيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعلى مستوى البنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن غالبية عملاء البنك هم من شريحة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 75% من إجمالى محفظة البنك من القروض البالغة 26.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضى.
وأكد القصير أن البنك يستهدف التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية لميكنة المدفوعات وطرح منتجات جديدة إلكترونية بهدف دعم رؤية البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات للحد من التداول النقدى.
وأضاف أن البنك يستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة استمرار التوسع فى شبكة ماكينات الصراف الآلى ATM لتغطية كافة فروعه حيث ينتهج استراتيجية توسعية فى نشر تلك الماكينات، فقد تم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى مضيفا أن البنك انتهى من مشروع إصدار البطاقات الحكومية والموردين بالتعاون مع شركة “إى فاينانس” وشركة “فيزا” العالمية، وتم التنسيق مع شركة “إى فاينانس” للتعاقد مع أول وحدة محاسبية خلال الربع الأول من عام 2019.
من جهته، توقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن يكون عام 2019 عام الانطلاق وتحقيق الإنجازات وبدء حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه من 2016.
وأشار نجلة إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض خلال العام الجارى والانتهاء من صدمة التضخم التى ستنتج من رفع الدعم من على الطاقة طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وسيواصل تراجعه مرة أخرى وهو ما ينعكس على تراجع معدلات الفائدة، وهو ما يحفز على زيادة معدلات التنمية والاستثمار.
وكان البنك المركزى قد قرر تثبيت الفائدة ست مرات فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالعام الماضى مقابل خفضها مرتين فى فبراير ومارس الماضى لأول مرة من تحرير سعر الصرف.
وأضاف المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن العام الجارى سيشهد تراجعا لمعدلات الفائدة أكثر من مرة مع انخفاض معدلات التضخم، وهو ما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة فى سوق المال وزيادة الاستثمار فى الأسهم بالبورصة، كما أن تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات فى العام الجارى يعزز من جذب مستثمرين جدد، وانتعاش البورصة.
وأشار نجلة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تراجعا فى الاقتصاد العالمى وانخفاض أسعار البترول عالميا وهو ما يصب فى صالح تراجع الموازنة العامة لمصر من تقليل أعباء فاتورة الاستيراد للمشتقات البترولية.
وعلى مستوى الشركة، أفاد نجلة بأن خطة الهيكلة التى وضعتها الشركة فى أبريل الماضى التى تستهدف رفع الأصول التى تديرها الشركة إلى أكثر من 50%، مؤكدا نجاح خطة الهيكلة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
فى الشأن نفسه، قال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى إن الاقتصاد المصرى سيواصل تحقيق الانتعاش وزيادة معدلات النمو بفضل نجاح مصر فى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة تدفع إلى تحقيق مستقبل أفضل لمصر فى 2019 مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين واستصلاح 1.5 مليون فدان.
وأكد منتصر أن البنك يستهدف فى العام الجارى إنهاء المديونيات المتعثرة.
وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك يعتزم بعد الانتهاء من موافقات مبادلة الأصول مقابل مديونيات بقيمة 80 مليار جنيه الاستعانة بمكاتب استشارية لتحديد أفضل السبل للاستفادة من هذه الأراضى عبر ضخ جزء منها فى الصندوق السيادى أو إنشاء صندوق عقارى أو بيع جزء منها لمستثمر أو مشاركة مع مطورين عقاريين.
من جانبه قال وليد ناجى مدير عام التجزئة المصرفية فى بنك الكويت الوطنى، إن العام الجارى 2019 يعد عام الفرص على مستوى القطاعات المختلفة موضحا أن البنوك ستواصل تحقيق نمو صحى نتيجة مواصلة نمو الاقتصاد المصرى فى العام الجارى وكذلك انتعاش معدلات الاستثمار الأجنبى وخاصة مع إعلان شركة مرسيدس استئناف أعمالها فى مصر مما يساهم فى تحفيز دخول استثمارات أخرى.
وأشار ناجى إلى أن معدلات التبادل التجارى ستواصل تحقيق قفزات متتالية فى العام الجارى وسنبدأ نرى نتائج مرتفعة كما كانت قبل 2011 بفضل الاستقرار الاقتصادى.
وتوقع مدير عام التجزئة المصرفية فى بنك الكويت الوطنى انخفاض الفائدة خلال الربع الأول من العام الجارى نتيجة تراجع معدلات التضخم مما يساهم فى تحفيز الاستثمار والتبادل التجارى.
وأوضح أن البنوك ستتجه للتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا خلال العام الجارى وذلك لميكنة المدفوعات وتقليل التداول النقدى وتحقيق الشمول المالى، وانتشار الفروع الذكية بدلا من الفروع التقليدية لمواكبة التطور التكنولوجى والمتغيرات العالمية.
وأكد ناجى أن بنك الكويت الوطنى وضع خطة طموحة على مستوى قطاع التجزئة المصرفية لتحقيق معدلات نمو على مدار خمس سنوات ليكون من أكبر خمسة بنوك فى معدلات نمو التجزئة مستهدفا التوسع الجغرافى على مستوى الأقاليم والقاهرة والإسكندرية.
من جهته توقع محمد بدرة الخبير المصرفى استمرار معدلات تحسن الاقتصاد المصرى فى 2019، مشيرا إلى مواصلة تراجع نسبة التضخم فى العام الجارى وخاصة بعد ما بدأ التضخم فى الانخفاض قبل نهاية العام الماضى.
وأشار بدرة إلى أن تحرير الدعم من الكهرباء سيؤثر على زيادة معدلات التضخم ولكن سيكون طفيفا وسيعود للانخفاض سريعا وهو ما سينعكس على تراجع الفائدة على الإيداع والإقراض لتحفيز الاستثمار وزيادة دورة النشاط وانتعاش قطاع السياحة.
وأوضح بدرة أن انخفاض أسعار البترول عالميا تساعد على تراجع عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى مع استبعاد تأثير تكلفة عبء الدين فضلا عن اتجاه مصر إلى تصدير الغاز وهو ما يعزز من تدفق النقد الأجنبى.