المطلوب للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار

فاطمة إبراهيم
طرحت “الإيكونوميست المصرية” مجموعة من الأسئلة على عددٍ من الخبراء وهى: هل بات حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية قريب المنال؟ وكيف يمكن تحقيق هذا الحلم؟ وهل توجد معوقات يجب العمل على تذليلها للإسراع بالوصول إلى هذه القيمة؟
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، فضلا عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصرى لديه إمكانات اقتصادية هائلة تؤهله لتحقيق صادرات مصرية بقيمة تفوق 100 مليار دولار، تكمن فى موارده البشرية، والميزات النسبية التى يتمتع بها فى الزراعة مثل الزيتون والطماطم والموالح، والصناعة مثل السيراميك والحديد والأسمنت وغيرها، بالإضافة إلى قناة السويس التى تمر بها نحو12% من التجارة العالمية، وكذلك المناطق الصناعية المتخصصة.
وأشار الخبراء إلى أهمية تذليل المعوقات من بينها البيروقراطية، وضرورة توجيه دعم الصادرات إلى القطاعات التى نتمتع فيها بميزة نسبية وليس كل القطاعات، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحقيق المستهدف ومتابعة التنفيذ والوقوف على أسباب التقدم وتنميتها، أو التأخر، وتذليلها للمضى قدما فى تحقيق المستهدفات.
الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أكدت أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، وإنما يتطلب سياسة صناعية سليمة مرتبطة باحتياجات العالم الخارجى وتواكب التطورات العالمية حتى تكون قادرة على المنافسة.
وأضافت د. هبة نصار أن البنية الأساسية من مصانع، إلى جانب مصادر الطاقة، والموارد البشرية، والقدرات الفنية والتكنولوجية، والجودة والحوكمة كلها متوفرة، ولكن يتطلب ذلك خطة واضحة لمتابعة تحقيق المستهدف من عدمه، واستراتيجية صناعية بمشاركة رجال الأعمال والدولة، لاسيما أن أزمة كورونا جعلت العالم يتحول من فكرة العولمة، إلى فكرة أن تكون سلاسل الإنتاج بجانب البلاد.
من جهتها، ترى الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية ليس بالحلم الصعب المنال، حيث يمكن تحقيقه، من خلال اتباع سياسة ترشيد الواردات، وتوطين الصناعات، واستغلال طاقة المناطق الاقتصادية، والتسويق للفرص الاستثمارية فى مصر، وتسليط الضوء على المزايا والحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين بعد التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار.
وأشارت د. حنان رمسيس إلى أن مصر يمكن أن يكون لها الريادة فى القطاعات المغذية للسيارات، وزيادة صادرات الأدوات الكهربائية، والموبايل، مشيرة إلى أن مصر لها علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع العديد من الكيانات الاقتصادية مثل دول الاتحاد الأوروبى، ودول الخليج، ودول البريكس وروسيا، وكان الوقت للاستفادة من ذلك فى زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق وغيرها.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن مصر كان لديها بعض المعوقات الضريبية التى تم القضاء عليها، ومنحت مصر العديد من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن مصر تحولت من أكبر المستوردين من الاتحاد الأوروبى إلى مصدر للاتحاد الأوروبى، فضلا عن الانفتاح على كثير من الأسواق التصديرية.
ويعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر، حيث تجاوز إجمالى حجم التجارة بين الجانبين نحو 32 مليار يورو عام 2023، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى عام 2023 نحو 11.5 مليار يورو منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية ويستحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 36% من إجمالى الصادرات المصرية لمختلف دول العالم فى حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى نحو 22% من إجمالى الواردات المصرية من مختلف دول العالم.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وبلغ حجم التجارة فى الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبى بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
من جانبه، قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى: إن الاقتصاد المصرى يمكنه تصدير ضعف القيمة المستهدفة؛ أى يمكننا تحقيق صادرات بقيمة 200 مليار دولار، من خلال الموارد الاقتصادية المتاحة، فعلى سبيل المثال تصدر مصر ملابس جاهزة ومنسوجات بقيمة 3 مليارات دولار، فى حين أن صادرات تركيا تصل إلى 30 مليار دولار، وماليزيا 20 مليار دولار، وبنجلاديش 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على المنافسة، حيث إننا نمتلك الموارد البشرية من الشباب على عكس دول أوروبا.
وأضاف د. شعيب أن قناة السويس تتحكم فى 12% من حجم التجارة العالمية، ويمكن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية فى كثير من المحاصيل الزراعية مثل الزيتون، حيث إن مصر من ضمن الدول الخمس الأولى فى إنتاج الزيتون والطماطم، بالاضافة إلى المزايا النسبية فى التعدين والصناعة، والمناجم والحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.
ولفت شعيب إلى أهمية تذليل العقبات ومن بينها عدم وجود رؤية للتصدير، فرغم وجود خريطة للفرص الاستثمارية فإنه لا يتم التسويق لها جيدا، بالإضافة إلى المزايا والحوافز فى قانون الاستثمار الجديد من إعفاءات ضريبية، ودعم للصادرات إلا أنه يجب أن يوجه هذا الدعم للقطاعات المستهدفة التى لدينا فيها ميزة نسبية، وليس لكل القطاعات، مثل الصناعات المغذية للسيارات.
ونوه إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية، فالتحول نحو الرقمنة يتم ببطء، مع ضرورة تعديل النظام الضريبى، وتطبيق ضريبة دخل تصاعدية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتحقيق توازن فى الميزان التجارى، والعمل على خفض الفائدة، فمصر هى الدولة الثانية عربيا فى معدلات الفائدة بعد لبنان، وكذلك يجب تحديث المعدات والآلات لاسيما فى قطاع الغزل والنسيج لتحقيق النتائج المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن إجمالى صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى بلغت قرابة 23 مليار دولار.
وتأتى الدول العربية على رأس قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة يناير – يوليو من العام الحالى بنحو 8.616 مليار دولار، تلاها دول الاتحاد الأوروبى بنحو5.972 مليار دولار، وفى المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.333 مليار دولار، ثم فى المرتبة الرابعة الدول الأفريقية بقيمة 1.255 مليار دولار، وبالنسبة لباقى الدول بلغت 5.802 مليار دولار.
وتصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات المصدرة خلال (يناير- يوليو) بنحو 5.599 مليار دولار تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 4.509 مليار دولار وفى المرتبة الثالثة قطاع الصناعات الغذائية بنحو 3.669 مليار دولار وفى المرتبة الرابعة قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3.098 مليار دولار.
وفى المرتبة الخامسة جاء قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 3.022 مليار دولار تلاه قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 1.563 مليار دولار، وفى المرتبة السابعة قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 638 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات الطبية بقيمة 395 مليون دولار يليه قطاع المفروشات بقيمة 357 مليون دولار.