ولاء جمال
أكد خبراء أسواق المال أن انضمام مصر لمؤشر “جى. بى. مورجان” هو نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق أهدافه النقدية والمالية، ويدل على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى.
وأشار الخبراء إلى الجهد المبذول فى تطوير سوق الأوراق المالية وزيادة السيولة وهو ما انعكس على إعادة الانضمام للمؤشر.
وأكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف أن انضمام مصر رسميا إلى مؤشر “جى. بى. مورجان”، هو بمثابة اعتراف كامل من هذه المؤسسة العريقة بقوة وصلابة الاقتصاد المصرى واستدامة الدين العام وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق أهدافه النقدية والمالية.
وأضاف أنه منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى تراجع مستمر، كما نجحت السياسة النقدية فى محاصرة التضخم وهو ما ساعد البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة، موضحا أن ذلك يخفض من تكلفة تمويل الدين العام وخفض عجز الموازنة من ناحية وتحفيز النمو الاقتصادى من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الجهد المبذول فى تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة السيولة بها وكذلك إطالة أمد الدين العام وتعديل منحنى العائد انعكس على استيفاء مصر للاشتراطات الأساسية للانضمام لهذا المؤشر، لافتا إلى أن ذلك يساعد مصر بشكل كبير على خفض تكلفة تمويل الدين العام وكذلك خفض عجز الموازنة مما يتيح تحقيق وفورات لتقديم خدمات جيدة وإضافية للمواطنين مما يجعلهم يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادى.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد حسنى خبير أسواق المال أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعد شهادة ثقة جديدة فى قوة الاقتصاد المصرى، كما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أسواق المال المصرية، كما أنه يعزز قوة سوق الصرف، وسيؤدى إلى توفير مصادر متنوعة للسيولة الأجنبية للاستثمار فى مصر، ويدل على قدرته على التعامل مع التحديات العالمية.
وأكد أن مصر انضمت رسميا إلى مؤشر “جى. بى. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمتين لهذا المؤشر، حيث قامت مصر منذ 3 أعوام باتخاذ خطوات إعادة الانضمام إلى مؤشر “جى. بى. مورجان”.
واشار إلى أنه من متطلبات البنك التى حققتها مصر إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الإصدار، موضحا أن دخول المؤشر يوفر نسبة أكبر من العروض على أذون الخزانة دون أن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة داخليا ويعزز شراء السندات بمليارات الدولارات ما يعد شهادة ثقه للمستثمرين الأجانب وانخفاض تكلفة الاقتراض
وأعلنت وزارة المالية عن ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية سواء بأذون أو سندات خزانة بعد انضمام مصر لمؤشر جى. بى. مورجان لتحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
