• بموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظاما إلكترونيا بدلا من الخطابات الورقية
• ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً
إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومى للمدفوعات وتحت رعاية كل من وزارة الداخلية والبنك المركزى المصرى، قام كل من السيد اللواء مهندس / خالد على مساعد وزير الداخلية والأستاذة / أمانى شمس الدين – وكيل محافظ قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى والسيد / محمد كفافى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score – ، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.
وتهدف الاتفاقية إلى تشغيل آلية إلكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
وبموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظاما إلكترونيا بدلا من الخطابات الورقية التى يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى المصرى ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً.
وتم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، حيث إن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجارى مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وستتم إتاحة المعلومات إلكترونيا من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حاليا ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظى، إضافة إلى الحد من حالات التزوير والاحتيال.
الجدير بالذكر أن إجمالى عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالى عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.
وأوضح السيد / محمد كفافى بأن أهم مزايا النظام الجديد تتلخص فى:
• الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى والقطاع المصرفى وقطاع الشركات.
• سهولة الاستخدام.
• نظام يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات.
• يضمن النظام السرية والأمان لجميع الأطراف المعنية.
• تسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص.
• الضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها.
• إمكانية تحميل بيانات كافة السيارات السارى لها حظر بيع حاليا.
• استخراج تقارير احصائية وتفصيلية (للبنك المركزى والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التى تمت عن السيارات محل الحظر.
• تقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات فى حالة عدم التزام العميل بالسداد.
وللبنك المركزى المصرى دور رائد فى نجاح هذه الاتفاقية تحقيقا لمبدأ الشمول المالى لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى، حيث يقوم البنك المركزى بقيادة عملية تعزيز الشمول المالى فى مصر من خلال عدة محاور تتلخص فى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى والمالى، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات تلبى احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.
كما ساهم بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة فى عام 2018 بتطور وتوسيع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score إلى خدمة القطاع المالى المصرى وليس فقط القطاع المصرفى المصرى، حيث إن مشروع ربط بيانات حظر السيارات يوسع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتشمل قطاعات مختلفة فى الدولة وتؤكد بذلك قدرتها على توفير الثقة فى إنشاء وإدارة المشروعات القومية الحيوية فى مصر، وبما يحقق استراتيجية الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للتحول إلى مركز معلوماتى لمساندة القطاعات المختلفة فى الاستمرارية والتطور والنمو.
