• من شأن إجراءات الإصلاح النقدى والمالى القوية، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد فى تقليل العجز المزدوج (عجزى الحساب الجارى والعجز المالى)
• نعتقد أن صندوق النقد الدولى سوف يستمر فى دعم مصر ببرنامج آخر، وهو ما يعد أمرا إيجابيا
• تحسن أساسيات السوق يدعم لدينا زيادة الاتجاه نحو الاستثمار فى مصر، وسط توقعات بتقلبات الأسواق
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى
استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلى خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذى ينتهى فى النصف الثانى من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعوما بنمو قوى للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة.
ويجب أن يعمل تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالى على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط.
ونعتقد أن صندوق النقد الدولى سيستمر فى المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح – قد يكون ذلك فى شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل “خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – “PLL”)، أو اتفاق للاستعداد الائتمانى (stand-by arrangement)، والذى سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
عجز الحساب الجارى والعجز المالى منخفض بفضل الإصلاحات فى القطاعين المالى والنقدى
إن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالى ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولى، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى حوالى 86.3 % فى يونيو 2019 نزولا من 103.5% فى يونيو 2017.
لقد ساعدت التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج فى تضييق عجز الحساب الجارى، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز (ظُهر) من العمل بمعدلات إنتاج كاملة.
وأدت السياسة النقدية الحكيمة إلى تباطؤ التضخم، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالى 2020 (المنتهية فى يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
نوصى بزيادة وزن مجموع الاستثمارات بمصر
سجل مجموع الاستثمارات لدينا بمصر انخفاضا بنحو 50-75 نقطة أساس فقط خلال العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقلص إجمالى الاستثمار فى الديون السيادية بالأسواق الناشئة، حيث يبلغ الانخفاض حوالى 60 نقطة أساس منذ بداية العام الجارى والذى شهد انخفاضا أكبر.
فى المستقبل، نتوقع أن يتفوق مجموع الاستثمارات فى مصرعلى نظرائه، مدعوما بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق وذلك فى المدى القريب.
خفض الديون محور التركيز الرئيسى
واصلت مصر إحراز تقدم فى مجال الإصلاح والانضباط المالى، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولى قدره 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2019.
ما زال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة فى إيرادات الربع الرابع. وكان الدافع وراء الانضباط المالى إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود.
وتم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائى وهو ما سيؤدى إلى مزيد من خفض الدعم فى السنة المالية 2020. كما تلتزم الحكومة أيضا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021.
وجاء نمو الإيرادات ليتماشى مع نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.
الميزانية الأولية للعام المالى 2020 تشير إلى استمرار الانضباط المالى
تركز ميزانية الحكومة فى السنة المالية 2020 على استكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئى للميزانية أهدافا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2.0% واستهداف عجز مالى قدره 7.2%. يعتمد خفض الإنفاق على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما ينبغى أن يقلل من نسبة العجز المالى. مازال دعم الغذاء مثار خلاف سياسى على الرغم من الالتزام الحكومى القوى، لذا من غير المرجح أن يتأثر.
