منال المصرى
كانت البداية تغيير قيادات بعض البنوك وتولى قيادات جديدة، ذلك الاختيار والقرار الذى حرص طارق عامر محافظ البنك المركزى على اتخاذه من أجل تطوير العمل فى بنوك كانت تواجه تعثرا وعدم تحقيق أرباح لأسباب متعددة على مدى سنوات طويلة، وكان القرار الأكثر جرأة اختيار قيادات لديها خبرة مميزة وقادرة على إحداث تغيير شامل فى هيكل هذه البنوك، وكعادة طارق عامر فى اختيار القيادات لم يجامل أحدا ولم ينحز إلا للكفاءة والإخلاص والنزاهة وتم اتخاذ قرار بتغيير مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وتعيين مرفت سلطان رئيسة لمجلس الإدارة، وتغيير مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى وتعيين عمرو كمال رئيسا لمجلس الإدارة، وتغيير مجلس إدارة بنك قناه السويس وتعيين حسين رفاعى رئيسا لمجلس الإدارة، وتغيير مجلس إدارة البنك الزراعى وتغيير اسمه أيضا وتعيين السيد القصير رئيسا لمجلس الإدارة، وتغيير مجلس إدارة بنك القاهرة وتعيين طارق فايد رئيسا لمجلس الإدارة، وكان من قبل قد تم تعيين أشرف القاضى رئيسا لمجلس إدارة المصرف المتحد، وماجد فهمى رئيسا لبنك التنمية الصناعية، وأخيرا تغيير مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB وتولى طارق الخولى رئاسة مجلس الإدارة.
وتمكنت بالفعل هذه البنوك من التحول من خسائر أو أرباح منخفضة إلى تحقيق نمو فى معدلات ربحيتها ، بل إن هناك بنوكا ضاعفت أرباحها وتعدت المستهدف فى أقل من 3 سنوات.
ونجحت بعض البنوك فى وقف نزيف الخسائر المتتالية المتراكمة مثل البنك العقارى المصرى العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد والشركة المصرفية والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس الذين كانوا يعانون من خسائر متراكمة، بينما تمكن بنك القاهرة من التحول من ربحية منخفضة إلى مستويات ربحية عالية، حيث حقق أرباحا تاريخية بنسبة نمو فاقت 200%.
وشهد العامان الماضيان تغيير 3 بنوك للعلامة التجارية أو اسم البنك بهدف التحول من بنك متخصص إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة مثل باقى البنوك التجارية؛ حيث قام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتغيير اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، كما تم تغيير اسم بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إلى بنك التنمية الصناعية، وكذلك قام بنك القاهرة بتغيير شعار ولوجو البنك مع الإبقاء على الاسم دون تغيير.
البنك العقارى المصرى العربى
قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى إن البنك سيبدأ فى جنى أول أرباح للبنك بنهاية 2020 بقيمة متوقعة 200 مليون جنيه وذلك بعد نجاح إدارة البنك فى إيقاف نزيف خسائر البنك المتراكمة من الإدارات السابقة.
وأشار جاد الله إلى أن إدارة البنك تعمل حاليا على تصويب الأوضاع الخاطئة السابقة، ومن أكبر هذه الأخطاء هو التركيز فقط على تمويل قطاع واحد وهو القطاع العقارى، وهو ما أدى إلى ارتفاع المخاطر وبالتالى زيادة نسبة التعثر وعدم سداد مستحقات البنك.
كما أدى ذلك إلى تكبد البنك خسائر طائلة ناتجة من عدة عوامل على رأسها تقييم الأصول التى آلت ملكيتها للبنك بأقل من قيمتها الحقيقية فى ذلك الوقت، وعدم سداد العملاء مستحقات البنك.
وأشار جاد الله إلى أن مجلس إدارة البنك يضع ملف معالجة الديون المتعثرة على رأس أولوياته، حيث تمكن البنك من إبرام تسويات، وإعادة هيكلة القروض غير المنتظمة بفضل تولى مهام هذه المحفظة لمدحت قمر نائب رئيس البنك الذى يمتلك خبرة مصرفية طويلة فى هذا الملف.
وأوضح أن محفظة الديون المتعثرة تراجعت من 6.1 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه خلال مدة عام انتهت فى آخر نوفمبر الماضى، أى أجرى البنك تسويات خلال عام واحد بقيمة 2.4 مليار جنيه منها تسويات نقدية بقيمة 400 مليون جنيه.
وتتركز محفظة الديون المتعثرة فى القطاع السياحى العقارى، ونستهدف إغلاق محفظة الديون المتعثرة فى نهاية يونيو 2020، طبقا لخطة البنك.
وبناءً على هذه الأوضاع قرر مجلس الإدارة وضع خطة طموحة لإعادة هيكلة البنك، تعتمد على 10 محاور رئيسية على رأسها وقف نزيف خسائر البنك المتعاقبة من السنوات الماضية، والمحور الثانى يستهدف تغيير الصورة الذهنية الموروثة عن البنك من بنك متخصص فى التمويل العقارى إلى بنك تجارى شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة.
والمحور الثالث يختص بتكوين إدارات جديدة مثل التجزئة المصرفية والموارد البشرية، وكذلك إعادة هيكلة بعض الإدارات القائمة بالبنك، مثل إدارة الخزانة والشركات عبر تعزيزها بكفاءات مصرفية محترفة، وكذلك إعادة هيكلة إدارة تكنولوجيا المعلومات تمهيدا لبدء إطلاق باقة متنوعة من المنتجات المصرفية الرقمية.
ويستهدف المحور الرابع جذب عملاء جدد بالبنك فى قطاع التجزئة المصرفية والشركات الكبرى، ويتمثل المحور الخامس والأكثر أهمية، فى إغلاق محفظة القروض المتعثرة عبر إعادة جدولة المديونيات، وإجراء تسويات نقدية، والانتهاء من تنظيف المحفظة فى عام 2020.
ويتمثل المحور السادس فى تعظيم الاستفادة من فروع البنك الخارجية فى الأردن وفلسطين، ويتضمن المحور السابع تعظيم الاستفادة من الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من خلال إعادة ترميمها لتعظيم الاستفادة منها وزيادة قيمة البيع الربحى.
ويركز المحور الثامن على إعادة توزيع الانتشار الجغرافى لفروع البنك من أجل تعظيم الاستفادة من الفروع وجذب العملاء المستهدفين، والتاسع يتمثل فى تعظيم المشاركة فى مبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى.
ويتمثل المحور العاشر فى الاستثمار بالعنصر البشرى عبر توفير دورات تدريبية للموظفين لزيادة خبراتهم ومهاراتهم.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
قالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات
إن البنك حقق زيادة فى صافى الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017- 2018.
وأشارت إلى أن البنك سجل صافى أرباح بقيمة 879.9 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى مقابل 560.4 مليون جنيه فى عام 2017- 2018.
فيما ذكر أحمد جلال نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات أن مجلس إدارة البنك برئاسة مرفت سلطان رئيسة مجلس الإدارة، وضع خطة تمتد من 2017 إلى 2021، تقوم على 6 محاور رئيسية، مع التركيز على تغيير الصورة الذهنية للبنك، من بنك متخصص فى التعامل مع المصدرين، إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة .
وقال جلال إن المحور الأول يتمثل فى تنمية أعمال البنك الذى يشمل زيادة محفظة تمويلات البنك سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، أو التجزئة المصرفية.
وأشار جلال إلى أن المحور الثانى يركز على زيادة دعم تمويل الصادرات، وكذلك التركيز على التصدير إلى الأسواق الأفريقية، بحيث نعمل على خلق منتج يلائم احتياجات كل سوق ببرنامج تمويلى يتناسب مع كل منتج تصديرى.
وأضاف أن المحور الثالث يقوم على تطوير قطاع التكنولوجيا الرقمية، وقد خصص البنك ميزانية للاستثمار فى التكنولوجيا ومنظومة الحاسب الآلى، مشيرا إلى أن المحور الرابع يركز على الاستثمار فى تنمية وتطوير العامل البشرى.
وأوضح جلال أن المحور الخامس يركز على الانتشار الجغرافى المحلى، والسادس يركز على دعم المسئولية المجتمعية حيث يركز البنك على دعم التعليم والصحة.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
قال طارق الخولى رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB”، إن البنك يسعى أن يكون 2019 عام جنى الأرباح للمساهمين وأن يصبح من بين أكبر 10 بنوك فى السوق المصرفية المصرية على صعيد محفظة الائتمان ورأس المال وقاعدة العملاء.
وأشار إلى أن محفظة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 19.75% من إجمالى محفظة الإقراض لدى البنك.
بنك قناة السويس
قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس: “إننا نجحنا فى مضاعفة صافى الأرباح ليصل إلى 420 مليون جنيه مقابل 210 ملايين جنيه خلال عامين فقط ويأتى هذا تنفيذا لخطة التحول والاستراتيجية الجديدة التى تنفذها الإدارة الحالية والتى تستهدف التوسع فى كافة الأنشطة والتعامل مع الملفات الشائكة بطرق علمية وغير تقليدية كما نجحنا فى نمو إجمالى الأصول ليصل إلى 47.4 مليار جنيه بنسبة نمو 19% وبزيادة قدرها 7.4 مليار جنيه فى نهاية 2018 عما تحقق فى نهاية ديسمبر 2017، كما حقق إجمالى ودائع العملاء ارتفاعا نسبته 23% لتصل إلى 38.6 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه. والودائع بالعملة المحلية زادت بنسبة 25% والودائع بالعملة الأجنبية زادت بنسبة 18% وارتفعت نسبة توظيف الودائع إلى 32%”.
وفيما يتعلق بالقروض، تمت زيادة صافى المحفظة وتسهيلات العملاء حتى نهاية ديسمبر 2018 بنسبة 32% لتصل إلى 13.5 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 حيث زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 50% والقروض بالعملة الأجنبية بنسبة 5% وجاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة محفظة قروض الشركات وأيضا زيادة القروض المشتركة التى نفذها بنك قناة السويس بالمشاركة فى ترتيب العديد من القروض مع تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية مثل مشروعات الكهرباء والغاز والبترول وأيضا مشروعات للقطاع الخاص فى قطاع الزيوت المستخلصة وهذا كان له أكبر الأثر فى تحسن هامش الربح.
البنك الزراعى المصرى
تمكن البنك الزراعى المصرى، تحت قيادة السيد القصير رئيس مجلس الإدارة وتامر جمعة نائب رئيس البنك، من إيقاف خسائر البنك التى تقدر بمليار جنيه سنويا والتحول إلى تحقيق الأرباح .
وقال السيد القصير رئيس مجلس الإدارة إن إدارة البنك تمكنت من إيقاف خسائر البنك بالاعتماد على منح قروض ائتمانية طبقا لدراسة جدوى والمتابعة المستمرة للعميل وكذلك من إجراء تسويات للعملاء من صغار المزارعين حيث قام البنك بإجراء تسويات تجاوزت مليار جنيه وهو ما انعكس على تحسن أداء البنك.
وأشار تامر جمعة نائب رئيس البنك إلى أن البنك نجح لأول مرة فى تحقيق أرباح بقيمة 400 مليون جنيه للعام المالى الماضى وذلك بعد نجاح البنك فى إيقاف نزيف الخسائر المتراكمة وكذلك تنفيذ خطة التحول التى تعتمد على تقديم كافة المنتجات المصرفية المختلفة مثل البنوك التجارية.
وأوضح أن البنك يعمل على دعم خطة وزارة الزراعة بالتركيز على تمويل المزارعين والفلاحين الذى يعد الهدف الرئيسى للبنك دعم خطة الدولة للزراعة واستصلاح الأراضى.
بنك التنمية الصناعية
قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية إن البنك سينتهى من إغلاق فجوة الخسائر فى نهاية العام الجارى، والتى تبلغ حاليا 850 مليون جنيه.
وأضاف فهمى أن فجوة الخسائر المرحلة خلال عام 2017 بلغت نحو 1.650 مليار جنيه، وتراجعت إلى 850 مليون جنيه فى عام 2017 نتيجة الأرباح التى حققها البنك.
وأشار فهمى إلى أن البنك سجل صافى ربح بقيمة 281 مليون جنيه خلال العام الماضى 2018 بزيادة 15% عن ربح بقيمة 244 مليون جنيه فى 2017.
وأضاف أن المركز المالى للبنك قفز إلى 24 مليار جنيه فى نهاية 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه من نفس الفترة للعام السابق بزيادة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.
وأشار إلى أن البنك تصالح مع مصلحة الضرائب وتسوية 42.5 مليون جنيه من إجمالى مطالبات 146 مليون جنيه متراكمة منذ 2008 .
المصرف المتحد
قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن أرباح البنك خلال العام الماضى تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 31% مقارنة بعام 2017.
وأشار إلى أن البنك تمكن من خفض محفظة الديون المتعثرة المتراكمة من إدارات سابقة وتم إجراء تسويات مع العملاء المتعثرين.
وسجلت محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك نحو 6.5 مليار جنيه عام 2006 مع تأسيس البنك بعد دمج ناجح بين 3 بنوك هى المصرى المتحد والمصرف الإسلامى للتنمية والنيل، وتسلم القاضى الإدارة فى 2016 وكانت محفظة الديون المتعثرة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزى ويبلغ رأسماله المدفوع نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزى لبيع حصة أغلبية إلى صندوق استثمار أمريكى، مع إمكانية الطرح فى البورصة.
بنك القاهرة
أفاد طارق فايد رئيس بنك القاهرة بأن البنك حقق صافى أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2018 مقابل 0.8 مليار جنيه فى 2017، بنسبة نمو تخطت 200%.
كما عاود بنك القاهرة تحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح بعد الضرائب خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 200% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 لتسجل صافى أرباح بعد الضرائب بقيمة مليار و218 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2019 مقابل 407 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن العام المالى 2018 يعد نقطة تحول كبيرة فى استراتيجية البنك.
وأضاف أن خطة التطوير التى انتهجها البنك تقوم على عدة محاور أبرزها الاهتمام بالعنصر البشرى، والتركيز على تأسيس بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الأساسى للبنك (Core Banking System) ، وتنفيذ مشروعات الإنترنت والموبايل البنكى للشركات والأفراد، وتطوير منتجات البنك الإلكترونية، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة، والتخطيط لافتتاح 30 فرعا جديدا بالهوية المستحدثة.
وكان بنك القاهرة قد أعلن خلال شهر أبريل الماضى عن إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة.
يذكر أن طارق فايد كان قد تولى رسميا رئاسة بنك القاهرة فى يناير 2018 بعد موافقة البنك المركزى فى سبتمبر 2017 على رئاسة فايد لبنك القاهرة خلفا لمنير الزاهد.
