كشف تامر صلاح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى حوار خاص لـ”الإيكونوميست المصرية” عن أهم محاور خطة تحويل البنك خلال الفترة القادمة لينتقل إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية، بجانب دور البنك فى دعم خطة الدولة فى سد الفجوة التمويلية للإنتاج الزراعى والحيوانى لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستقرار الأسعار والحد من الاستيراد.
وأشار جمعة إلى أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة محافظات الجمهورية، بما يمتلكه البنك من شبكة فروع تبلغ 1210 فروع تمكنه من التوسع فى تمويل هذه المشروعات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن خطة البنك تركز على ميكنة المدفوعات وإطلاق منتجات إلكترونية خلال العام الجارى، حيث يستهدف البنك إدخال منظومة الحاسب الآلى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه بهدف ربط جميع وحدات البنك وسرعة استخراج التقارير.
ويمتلك جمعة خبرة مصرفية أكثر من 30 عاما ويعد من أحد المشاركين فى خطة الإصلاح المصرفى فى عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، وشغل مناصب مختلفة فى بنوك عديدة، حيث عمل فى البنك المركزى مستشارا لإدارة الرقابة والإشراف على البنوك لمدة 10سنوات تقريبا، وانتقل للعمل فى بنك التنمية الأفريقى الدولى ليشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك ومستشار أول مكتب مصر وجيبوتى، إلى جانب العديد من المناصب الأخرى فى بنوك مختلفة.. وإلى نص الحوار:
• بداية .. ما الاستراتيجية التحويلية للبنك فى الفترة القادمة؟
رؤيتنا تستهدف تحويل البنك الزراعى إلى بنك شامل يقدم كافة الأعمال المصرفية، فبجانب دور البنك الرئيسى فى دعم خطة الدولة لتغطية الفجوة التمويلية للقروض الزراعية والحيوانية، لتحقيق التنمية المستدامة، واستقرار الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى، سيتعامل البنك مع الخدمات الأخرى مثل تمويل الشركات الكبرى وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوسع فى تقديم منتجات التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية والسيارات والتحويلات وغير ذلك من الخدمات المختلفة.
وكما نستهدف أن يستحوذ البنك على حصة سوقية أكبر على مستوى الجهاز المصرفى لتتجاوز 25%، ليصبح من أكبر ثلاثة بنوك على مستوى القطاع المصرفى .
وتركز الخطة بشكل رئيسى على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليقود البنك الزراعى الجهاز المصرفى فى تمويل هذه المشروعات، حيث نمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لزيادة دور البنك فى تمويل SME’s من خلال وجود شبكة فروع منتشرة تصل إلى 1210 فروع موزعة على مستوى الجمهورية فى المدن والقرى والنجوع.
ونستهدف تعظيم محفظة الائتمان والودائع وتقليل مخاطر الديون غير المنتظمة، وتحقيق أرباح مستهدفة لكل فرع بنسبة نمو بين 15% إلى 20% سنويا.
وتركز أيضا خطة البنك على تطوير شبكة الفروع باستخدام أفضل التصميمات وسنبدأ بتطوير 250 فرعا خلال العام الجارى لتكون بداية لتطوير باقى الفروع ليتم توحيد التصميمات على مستوى الفروع.
كما تستهدف خطة البنك تدريب وتأهيل الموظفين باعتبار أن العاملين هم رأس المال الحقيقى للبنك، ويتم تخصيص دورات وتدريبات للموظفين للارتقاء بمهاراتهم.
• ما نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة البنك؟
تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 70% من إجمالى محفظة البنك البالغة 24 مليار جنيه وتتوزع بين تمويلات للإنتاج الحيوانى بقيمة 8 مليارات جنيه وتمويلات للإنتاج الزراعى يبلغ 6 مليارات جنيه، وكما ضخ البنك تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة مستهدفا معدلات نمو فى تمويلات محفظة القروض بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنويا.
ووافق البنك المركزى على السماح للبنك الزراعى باستخدام دفعة ثانية بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو بفائدة 5% متناقصة خلال الفترة القادمة، وكان البنك قد ضخ تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه فى مشروع البتلو خلال 7 أشهر الماضية ساهمت فى تربية وتسمين 22.5 ألف رأس بكافة المحافظات بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة المطروح من اللحوم مما أدى إلى تراجع أسعار اللحوم بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها.
• ما خطة البنك الخاصة بالميكنة الإلكترونية وإدخال منظومة الحاسب الآلى؟
يعد من أهم محاور خطة البنك منظومة إدخال الحاسب الآلى، وندرس حاليا إنشاء نظام للبنك ووضع نظام الحاسب الآلى بالبنك، وستتجاوز تكلفة النظام الإلكترونى 3 مليارات جنيه مما يساهم فى ربط جميع وحدات البنك بعضها ببعض، وسرعة استخراج التقارير ودقة البيانات، كما سيتم تحميل جميع القطاعات المختلفة على النظام الجديد.
• ما السياسة الائتمانية التى يطبقها البنك حاليا؟
شهدت محافظ البنك تحسنا ملحوظا بفضل وضع سياسة ائتمانية واضحة تعتمد على المراقبة ودراسة مخاطر عدم السداد بهدف الحفاظ على أموال البنك المؤتمن عليها من جانب المودعين، حيث قفز إجمالى محفظة الودائع إلى 45 مليار جنيه فى فبراير الماضى مستهدفا نموها إلى 48 مليار جنيه فى نهاية يونيو القادم، بزيادة 8 مليارات جنيه مقارنة بالعام الماضى.
وشهدت محفظة قروض البنك زيادة بقيمة 2 مليار جنيه لتسجل 24 مليار جنيه مقارنة بـ 22 مليار جنيه العام الماضى؛ أى بنسبة نمو 20%.
• متى يحقق البنك أرباحا حقيقية؟
بالفعل سيبدأ البنك لأول مرة منذ 7 سنوات فى تحقيق أرباح تتجاوز 500 مليون جنيه نهاية العام المالى الجارى، قبل تدعيم المخصصات طبقا للمؤشرات الأولية للبنك، وسيتم تخصيص جزء من هذه الأرباح لتدعيم المخصصات وجانب آخر لتدعيم أعمال البنك وإعادة استثمارها.
• كم تبلغ خسائر البنك المتراكمة؟
بلغ إجمالى الخسائر المتراكمة على البنك أكثر من 7 مليارات جنيه تشمل جزءا كبيرا منها مستحقات البنك لدى وزارة المالية التى تلامس 4 مليارات جنيه نتيجة فروق دعم الفائدة على القروض الزراعية، وكذلك المبادرات السابقة لإسقاط مديونيات صغار المزارعين، كما يأتى جزء من هذه الخسائر نتيجة تعثر وعدم سداد العملاء.
• كم يبلغ إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك وحجم التسويات الجديدة؟
تمكن البنك من إجراء تسويات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتتراجع محفظة الديون المتعثرة إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4 مليارات جنيه فى يونيو الماضى، وجاءت هذه الديون المتعثرة نتيجة عدم وجود سياسة ائتمانية واضحة فى الفترات السابقة.
كما قرر البنك إعدام 40 مليون جنيه ديونا متعثرة متدنية القيمة على الفلاحين والتى مر عليها أكثر من 10 سنوات وكانت هذه القروض مخصصة لبرنامج مكافحة الآفات بقروض متدنية للفرد تتراوح بين 100 جنيه إلى 200 جنيه، وإعدام هذه الديون يهدف إلى تنظيف المحفظة مع استمرار البنك فى المطالبة باسترداد مستحقاته.
• هل يدرس البنك إصدار منتجات إلكترونية جديدة؟
بالفعل يعمل البنك على إعداد مجموعة من المنتجات الإلكترونية بهدف ميكنة المدفوعات، والحد من تداول الكاش، فقد تم الانتهاء من تجارب إصدار المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة “إى فاينانس” وإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية الأخرى وتهدف المحفظة إلى تقديم خدمات التحويل والإيداع، كما يدرس البنك إصدار كريدت كارد وسيتم إصدار مليون كارد خلال العام القادم بالتعاون مع فيزا.
ونستهدف أيضا نشر عدد 1200 صراف آلى خلال السنوات الأربع القادمة بتكلفة تتراوح بين 250 مليون جنيه و300 مليون جنيه وسيتم إعداد مناقصة لتوريد ماكينات ATM.
• ما خطة البنك للتخارج من بعض الأصول التى آلت ملكيتها للبنك؟
تم تخصيص لجنة خاصة لحصر الأصول التى آلت ملكيتها للبنك، ولتحقيق أى إيرادات للتخارج منها، بهدف زيادة موارد البنك، فقد تم بيع أصول بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، وتمت إعادة ضخ حصيلة بيع الأصول فى أعمال البنك.
• كم بلغ حجم توريد محصول القمح من الفلاحين والمزارعين؟
تلقى البنك أكثر من 641 ألف طن قمح من المزارعين والفلاحين بقيمة تتجاوز 2.7 مليار جنيه حتى منتصف شهر مايو وتم صرف قيمة المحصول خلال 24 ساعة تنفيذا لتعليمات وزارة المالية، حيث تبلغ السعة التخزينية مليون طن بالبنك .
• كم يبلغ إجمالى مبيعات شهادة أمان المصريين؟
قفز عدد بيع الشهادات إلى أكثر من 155 ألف شهادة أمان بقيمة تتجاوز 175 مليون جنيه قبل نهاية شهر مايو، كما تلقى البنك طلبات تحت التنفيذ لعدد 65 ألفا يجرى استكمال بياناتهم لإصدارها.
• ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؟
حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى خطوات إيجابية انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة، بدليل إعلان مؤسسة “ستاندرد آند بورز” رفع درجة تصنيف مصر من –B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقرة، كما توقعت مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصول مصر لمعدلات نمو تبلغ 6% للعام القادم و8% فى العام التالى.
كما ساهمت جدية الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تراجع عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجارى، وكذلك نمو الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار جنيه فى أبريل الماضى، وهو ما ساهم فى تعزيز الثقة خارجيا فى تحسن المناخ الاستثمارى للبلد، حيث تعد مصر ركيزة الاستثمار فى المنطقة العربية.
