كتبت: منال المصرى
حدد رؤساء شركات التمويل العقارى 3 تحديات ستواجهم فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتمويل الإسكان لمتوسطى الدخل تشمل تمويل وحدة سكنية كاملة التشطيب، وكذلك تحديد الحد الأقصى لمساحة الوحدة عند 150 مترا، وإدراج رسوم تقييم ومعاينة الوحدة السكنية ضمن فائدة 10%.
وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر 2019 عن إطلاق مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتى يخصص لها البنك 50 مليار جنيه وتشمل المبادرة السماح لشركات إعادة التمويل العقارى بالمشاركة فى المبادرة.
وتضمنت الشروط الواجب توافرها فى الوحدة محل التمويل أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان السياحى، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.
وقال رؤساء شركات التمويل العقارى إن الشركات ستعقد اجتماعا مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لبحث سبل مشاركتهم فى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
وأشاروا إلى أن الاجتماع سيبحث آليات مشاركتهم فى المبادرة وبنود المبادرة التى تم الإعلان عنها وتحديد آلية حصولهم على التمويلات بالمبادرة من خلال البنوك أم الشركة المصرية لإعادة ضخها للعملاء.
وأكدوا أن المبادرة ستساهم فى إنعاش الطلب ولكن هناك بعض التحديات التى ستواجهم فى تنفيذ المبادرة وسيتم مناقشتها مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لرفعها إلى البنك المركزى وإجراء بعض التعديلات لتمكين العديد من العملاء بالشريحة المستهدفة من الإستفادة بالمبادرة.
وقال ناجى فهمى العضو المنتدب لشركة سى أى كابيتال للتمويل العقارى ورئيس اتحاد التمويل العقارى إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستساهم فى عودة تمويل شريحة متوسطى الدخل التى عانت من ندرة التمويلات فى الفترات السابقة مقارنة بمحدودى وفوق المميز.
وأشار فهمى إلى أن شركات التمويل العقارى ستناقش مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى كيفية مشاركتهم فى المبادرة وبحث بعض التحديات فى المبادرة.
وعدد فهمى بعض الطلبات من شركات التمويل العقارى التى سيتم مناقشاتها مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لرفعها إلى البنك المركزى تشمل إمكانية زيادة مساحة الوحدة السكنية من 150 مترا إلى 200 متر مع الإبقاء على الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية عند 2.25 مليون جنيه.
أوضح أن هناك مناطق مخططة متعددة يتوافر فيها وحدات سكنية تصل 200 متر بأقل من 2.25 مليون جنيه مثل مدينة نصر والمعادى والمهندسين والهرم وأكتوبر، حيث زيادة مساحة الوحدة ستساهم فى خلق فرصة للعديد من الأفراد من شريحة متوسطى الدخل بالاستفادة من المبادرة.
وأشار إلى أن هناك تحديا آخر فى المبادرة يشمل إلزام شركات التمويل بإدراج المصاريف الإدارية ومصاريف تقييم الوحدة السكنية داخل نسبة الفائدة 10% وكان هذا مقبولا فى مبادرة محدودى الدخل السابقة التى كانت مقيّمة سلفا من هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن فى المبادرة حاليا تتحمل الشركة إجراء مصاريف تقييم الوحدة السكنية فى أى منطقة مما يكون عبئا على أى شركة تمويل عقارى.
فيما قال محمد الكحكى العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقارى إن اشتراط مبادرة البنك المركزى فى موصفات الوحدات السكنية تكون كاملة التشطيب تعد من أبرز التحديات لعدم توافر ذلك فى السوق بالقدر الكافى حيث أغلب الوحدات تكون نصف تشطيب مطالبا البنك المركزى بإجراء تعديل وعدم الإلزام بتمويل وحدة كاملة التشطيب طبقا لآليات السوق حيث إن المطورين العقاريين لايوفرون وحدات كاملة التشطيب فى البيع الأولى.
وأكد أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستساهم فى إنعاش السوق مع معالجة بعض التحديات التى ستواجهم فى المبادرة.
