منال المصرى
يواجه بنكا التنمية الصناعية والعقارى المصرى العربى الحكوميان المملوكان لوزارة المالية تحديات كبرى فى التوافق مع الحد الأدنى لرأس مال البنوك وهو 5 مليارات جنيه والذى تم إقراره فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون البنوك الجديد بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليبدأ العمل به وبالتالى إلغاء القانون القديم الذى كان تحت اسم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003.
ونص قانون البنوك الجديد عن أن الحد الأدنى لرأسمال أى بنك 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون السابق، بهدف زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، كما تعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى قد ذكر فى تصريحات سابقة أن هناك 28 بنكا يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك فى مشروع قانون البنوك الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال.
وقال نجم إن نسبة البنوك التى يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه بالجهاز المصرفى قليلة جدا، وقانون البنوك الجديد أعطى مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم إما من خلال استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة أو ضخ أموال من المساهمين.
ويبلغ رأسمال بنك التنمية الصناعية والبنك العقارى المصرى العربى 500 مليون جنيه لكل منهما، مما يضع تحديا أمامهما فى ضخ 4.5 مليار جنيه فى رأسمالهما وسط معاناة البنكين من خسائر وديون غير منتظمة متراكمة من الإدارات السابقة.
ويواجه بنك التنمية الصناعية خسائر مرحلة بقيمة 1.650 مليار جنيه موروثة من دمج بنك العمال المصرى فى التنمية الصناعية.
وعلى الرغم من تمكن بنك التنمية الصناعية على مدار آخر 5 سنوات من تقليص فجوة الخسائر المرحلة بنسبة 64% لتسجل حاليا 630 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضى، فإنه يواجه صعوبات فى التوافق مع الحد الأدنى لرأسمال البنوك، وذلك وفقا لتصريحات سابقة من رئيس بنك التنمية الصناعية ماجد فهمي.
وتم إغلاق الخسائر المرحلة من خلال أرباح البنك المحققة على مدار 4 سنوات التى تجاوزت 1.5 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخه، بالإضافة إلى تسديد 800 مليون جنيه ضرائب للدولة.
ووضع بنك التنمية الصناعية 4 سيناريوهات محتملة لزيادة رأس ماله، سيتم مناقشتها مع البنك المركزى للوصول إلى الآلية الأنسب؛ السيناريو الأول هو قيام المساهم الأصلى للبنك والمتمثل فى وزارة المالية بزيادة رأس المال، والثانى أن يتم طرح البنك فى بورصة الأوراق المالية، أما الثالث فيتمثل فى بيع البنك لمستثمر رئيسى، والسيناريو الرابع فهو دمج البنك مع بنوك أخرى.
كما يواجه البنك العقارى المصرى العربى نفس التحديات التى يمر بها بنك التنمية الصناعية فى التوافق مع الحد الأدنى لرأسمال البنوك، خاصة مع وجود محفظة ديون متعثرة منذ فترة.
وعلى الرغم من نجاح الإدارة الحالية بقيادة مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك فى وقف نزيف خسائر البنك وتحقيق إنجاز فى ملف تسوية المديونيات المتعثرة، فإن ضخ 5 مليارات جنيه فى رأسمال البنك من أكبر التحديات.
وقال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن محفظة الديون المتعثرة بالبنك تراجعت بنسبة أكثر من 52% خلال 3 سنوات بعد إجراء تسويات لديون متعثرة فى قطاعات مختلفة.
وأوضح قمر أن تسجيل هذه الانخفاض الملحوظ فى محفظة الديون المتعثرة بالبنك جاء بعد إجراء البنك لتسوية بقيمة مليار جنيه مع أحد العملاء فى قطاع السياحة.
وكان عدنان الشرقاوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى السابق قد قال فى تصريحات فى 2017 إن البنك يتكبد خسائر سنويا تبلغ 700 مليون جنيه سنويا، وأضاف أن عدم تحقيق فروع الأردن وفلسطين المملوكة للبنك أرباحا كافية، وتراجع أرباحه فى محفظة استثمارات الشركات البالغة 3 مليارات جنيه، تساهم فى تكبد خسائر سنوية.
وتوجد 3 سيناريوهات أمام البنك العقارى المصرى العربى لرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه والتوافق مع قانون البنوك الجديد؛ السيناريو الأول دمج البنك فى أحد البنوك العامة الكبرى مثل الأهلى المصرى أو مصر، وثانى سيناريو اتجاه وزارة المالية لرفع رأسماله باعتبارها المساهم الرئيسى وهو من الحلول الصعب تنفيذها فى ظل ارتقاع عجز الموازنة، وثالث سيناريو هو بيع فروع الأردن وفلسطين وهو من الحلول المطروحة ولكن مستبعده نظرا لأن هذه الفروع لها بعد تاريخى واقتصادى فى تعزيز التجارة والعلاقات مع مصر.
وقد تأسس البنك العقارى عام 1880 لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، فقد دشن البنك آنذاك أول أهدافه الكبرى بالإسهام فى تطوير القطاع الزراعى المصرى عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضى الزراعيـة لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق مفاهيم التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلى، لتفعيل مواردهم الإنتاجية والاقتصادية وتطوير حركة البناء والتنمية الوطنية.
وتجاوبا مع الاضطرابات التى شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من القرن العشرين وانسجاما مع أهدافه الرامية لخدمة العرب، قام البنك العقارى المصرى العربى بافتتاح فرعه فى فلسطين.
