رصد الخبراء المصرفيون المزايا المختلفة التى تعود على الجهاز المصرفى من رفع التصنيف الائتمانى للدولة والذى ينعكس على رفع التصنيف الائتمانى للبنوك تزامنا مع تعزيز الملاءة المالية للدولة.
ورفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من “B-” إلى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة وتوقعت أن تشهد الأعوام المالية من 2018 إلى 2021 نموا قويا فى الاستثمارات.
وحدد الخبراء المصرفيون أهم المزايا التى تتمثل فى زيادة وسرعة الإقراض من البنوك بفضل زيادة ثقة المستثمرين فى الاستثمار فى مصر والذى يرتبط دائما بتحسن التصنيف الائتمانى للدولة، مشيرين إلى أن زيادة حجم التسهيلات الائتمانية والإقراض سينعكس مباشرة على ربحية الجهاز المصرفى.
وأضافوا أن المزايا الأخرى تشمل فى تقليل الأعباء على البنوك من تكلفة العمولات التى يتم خصمها لصالح المراسلين بالخارج أثناء فتح التسهيلات الائتمانية بفضل زيادة الجدارة الائتمانية للدولة وتراجع حجم المخاطر المحتملة للاستثمار.
وأوضح الخبراء المصرفيون أن ذلك يساهم فى تقليل الأعباء على البنوك من تكلفة الافتراض الخارجى أو أثناء اتجاه بعض البنوك لطرح سندات دولارية بالخارج كما ينعكس على قرار رفع التصنيف الائتمانى بشكل غير مباشر يشمل زيادة سعر أسهم البنوك فى حال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبنوك أو الشركات.
وقال تامر صلاح جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى إن البنوك ستشهد انتعاشا على طلب التسهيلات والإقراض مع زيادة فرص الاستثمار حيث يأخذ المستثمرون فى دراسة الجدوى لإقامة أى مشروعات نسبة المخاطر المحتملة ودرجة التصنيف الائتمانى للدولة.
وتوقع جمعة دخول استثمارات مباشرة جديدة فى المرحلة القادمة نتيجة تحسن التصنيف الائتمانى للدولة ومعدلات انتعاش الاقتصاد وهو ما يساعد على زيادة نمو معدلات الإقراض والتحويلات بالبنوك وزيادة ربحيتهم.
وأكد نائب رئيس البنك الزراعى المصرى أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يعكس تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادى المصرى، إلى جانب ارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن المؤشرات المالية العامة فى ظل إجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
من جانبه قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن تحسن التصنيف الائتمانى للدولة ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أعمال البنوك فى زيادة العوائد المالية على البنوك وارتفاع معدلات الربحية بفضل تراجع مخاطر الاستثمار المحتملة فى مصر بعد تحسن التصنيف الائتمانى للدولة.
وأشار عبد العال إلى أنه على المستوى المباشر يستفيد الجهاز المصرفى من زيادة ثقة المراسلين بالخارج المتمثلة فى التعاملات بين البنوك المصرية والأجنبية فى مجالات عديدة منها خفض تكلفة العمولات على البنوك المصرية عند فتح تسهيلات للموردين بالخارج وسهولة التعامل النقدى على العملة الأجنبية بيعا أو شراء بين البنوك المصرية والمراسلين .
وكذلك يساعد تحسن التصنيف الائتمانى فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصرى.
وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن تقرير مؤسسة “استاندر آند بورز” يدل على سير مصر على الطريق الصحيح، ويمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مما يساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى وفى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، وكذلك فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأشار عبد العال إلى أن البنوك تستفيد بشكل غير مباشر من تحسن التصنيف الائتمانى للدولة فعلى سبيل المثال فى حال تنفيذ برنامج الطروحات يساعد على زيادة سعر السهم للبنوك أو الشركات المطروحة وذلك لارتفاع الملاءة المالية لمصر.
وأضاف عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أنه فى حال اتجاه بعض البنوك لطرح سندات دولارية بالخارج تحصل على سعر فائدة منخفض نتيجة تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتراجع نسبة المخاطر المحتملة للاقتصاد.
من جهته قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يساعد على زيادة فرص توظيف الأموال داخل محافظ البنوك لزيادة ثقة المستثمرين فى انتعاش الاقتصاد المصرى.
وذكر فهمى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر ينعكس على زيادة التصنيف الائتمانى للبنوك الحكومية، وهو ما يعزز من ثقة المراسلين بالخارج فى التعامل مع البنوك المصرية وتقليل تكلفة العمولات المستحقة على البنوك الداخلية من تنفيذ عمليات خارجية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية زيادة معدلات نمو الاستثمار الأجنبى تزامنا مع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما يؤدى إلى زيادة دور الجهاز المصرفى فى فتح التسهيلات ائتمانية الموجهة لتمويل مشاريع جديدة.
وأشار فهمى إلى أن توقع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى أن تحقق مصر نموا اقتصاديا قويا بمتوسط 5.4% خلال الأربع سنوات القادمة وأن تتحول مصر بشكل طفيف من الاستهلاك إلى زيادة المساهمة فى الاستثمار وصافى الصادرات يثبت للعالم خارجيا نجاح السياسات الحالية للحكومة.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتمانى لمصر بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد تقرير المؤسسة بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسى للنمو خلال السنوات الأخيرة.
كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطى من النقد الأجنبى.
