تدفقات مالية بالعملة الأجنبية تدخل البنك المركزى الشهور المقبلة

عكس كل التوقعات التي كانت تراهن علي إنهيار العمله المصريه امام الدولار الأمريكي بصفه خاصه نتيجه شح الموارد الدولاريه شهد سعر الدولار تراجعا جديدا في البنوك المصريه اليوم لليوم الثالث علي التوالي ليسجل 46 جنيه مع توقعات شبه مؤكده لانخفاضات متتاليه وذلك نتيجه اقبال عدد كبير من حائزي العمله للتخلص منها وايضا نتيجه التدفقات الماليه بالعمله الاجنبيه التي ستدخل البنك المركزى سواء من جانب الاتحاد الاوروبي أو صندوق النقد والبنك الدولي وكذلك باقي قيمة صفقه رأس الحكمة.
وتتطلع الحكومة حاليا إلى تدفقات واردة بإجمالي 57 مليار دولار، تلقت مصر بالفعل بعضا من هذا التمويل (15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة)، والبعض الآخر لا يفصلنا عنه سوى أسابيع أو أشهر قليلة، والجزء الأكبر من التمويل سيتدفق على مدار سنوات حيث سيتعين على الحكومة تحقيق بعض الأهداف الخاصة بالإصلاحات، أو مع إتمام الإغلاق المالي لاستثمارات مستهدفة.
وهذا ما جرى الإعلان عنه حتى الآن خلال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
والذي بموجبه سوف تستقبل مصر قرضا قيمته 8مليارات دولار.
وهناك
حزمة مساعدات البالغة 7.4 مليار يورو (8.05 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والمكونة من قروض ومنح واستثمارات، والحزمة المقدمة من البنك الدولي.
وهناك قيمة صفقه رأس الحكمة مع دوله الامارات بقيمه 20مليار دولار سوف يستقبلها البنك المركزي خلال الشهر القادم وفقا لاتفاق الطرفين ضمن إجمالي الصفقه التي تبلغ
35 مليار دولار الموقعة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، مقسمة إلى 24 مليار دولار ستحصل عليها مصر مقابل منح الشركة حقوق التطوير، إلى جانب 11 مليار دولار قيمة وديعة إماراتية حالية لدى البنك المركزي المصري ستتنازل عنها الإمارات وتحصل على مقابلها بالجنيه لتضخها في استثمارات في القطاع العقاري وغيره من القطاعات داخل مصر).
وهناك قروض بقيمة 6 مليارات دولار.
تعهد البنك الدولي بتقديمها.
ومن جهه اخرى ستحصل مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في صورة قروض ميسرة بشكل عاجل في المدى القريب، حسبما قال السفير المصري إلى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي لموقع اقتصاد الشرق . وستصل الأربعة مليارات يورو المتبقية على شرائح اعتبارا من نهاية العام الجاري.
كان الاتحاد الاوروبي قرى منح مصر قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو لمصر بموجب اتفاق شراكة استراتيجية شاملة وقعه الجانبان يوم الأحد. الماضي وتأتي القروض ضمن حزمة مساعدات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو تتضمن أيضا استثمارات ومنحا.
والسؤال الذي يلح في أذهان سواء خبراء الاقتصاد أو رجل الشارع هل الحكومه المصريه ستحسن استغلال تلك التدفقات لتطوير المنتجات المصريه التي سيتم تصديرها للخارج ومساعده القطاع الخاص للعودة مرة أخري للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتعدي نسبتها الآن 15٪ .
وهل ستستفيد الحكومة من درس الأزمة الاقتصاديه العنيفه التي تعرضت لها علي مدي العاميين الماضيين والتي لا تزال تخيم بظلالها علي الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه للمصريين