وفاء على
شهد الدين الخارجى لمصر انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023. ويعتبر هذا الانخفاض، الذى بلغ 14.17 مليار دولار بنسبة 8.43%، هو الأكبر فى تاريخ المديونية الخارجية لمصر.
ويعد هذا التطور مؤشرا إيجابيا مهما على صحة الاقتصاد المصرى وقوته، ويشير إلى اتجاهه نحو النمو المستدام، هذا ما أكده بعض خبراء الاقتصاد متحدثين لـ “الإيكونوميست المصرية” حول تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد المصرى.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، أنه يعتبر انخفاض الدين الخارجى لمصر بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى وجذبه للاستثمارات الأجنبية، كما يساهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، مما يتيح للحكومة المصرية الحصول على تمويلات خارجية بتكلفة أقل لمصر.
وأضاف أن هذا الانخفاض يشير إلى تحسن ملحوظ فى قدرة مصر على إدارة ديونها الخارجية، ويعكس كفاءة السياسات المالية والنقدية التى يتم اتباعها، موضحا أن ما يحدث يؤكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار المالى وتعزيز النمو الاقتصادى.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجى يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، كما يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أنه يعد إنجازا مهما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى المستدام.
ولفت إلى أنه يمكن ربط هذا الانخفاض بعدة عوامل إيجابية، منها تحسن صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى، حيث وصلت إلى 46.38 مليار دولار فى يونيه 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، بالإضافة إلى أنه يؤكد التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات المالية والهيكلية، مما يسهم فى تحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية.
وأشاد الإدريسى باتباع الحكومة سياسة نقدية حذرة والتى بالفعل ساهمت فى السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار المالى، مشيرا إلى أن استمرار الحكومة المصرية فى اتباع السياسات الرشيدة والإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يساهم فى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وليد عادل الخبير المصرفى، أن الانخفاض التاريخى الذى حدث للاقتصاد المصرى يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خاصة أن الدين الخارجى يعد أحد العوامل الحيوية والتى تؤثر على الاقتصاد المصرى وتؤدى إلى حدوث ضغوط مالية وكلما تراجع مؤشر الدين كان ذلك فى صالح الاقتصاد المصرى، فارتفاع الدين الخارجى يضع ضغوطا كبيرة على الموارد المالية للدولة ويؤثر سلبا على قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستقرار المالى الذى يتسبب فيه تراجع الدين الخارجى يعزز من النمو الاقتصادى ويزيد من ثقة المستثمرين فى الدولة المصرية، مما يشجع على الاستثمار المحلى والأجنبى ويساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن انخفاض قيمة الدين تخفف العبء على حجم الدين الإجمالى خاصة قيمة الأقساط والفوائد المستحقة سدادها، مما يوفر للدولة موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى مشاريع التنمية والاستثمار، بالاضافة إلى أنه يؤدى إلى تحسين التصنيف الائتمانى للدولة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويقلل من تكلفة الاقتراض فى المستقبل.
