قال مسئولو البنوك إن تراجع نسبة الفائدة لن يؤثر على تراجع مدخرات الأفراد بالبنوك أو انخفاض معدلات السيولة بالبنوك نظرا لزيادة ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى وحصول العميل على عائد آمن على أمواله وثابت يساعده على سداد بعض مصروفاته.
وأشاروا إلى أن البنوك مازالت تقدم فائدة إيجابية على الأوعية الادخارية المختلفة حيث أسعار الفائدة تعد أعلى من نسبة التضخم وهو ما يعنى حصول العميل على فائدة متميزة فضلا عن أن طبيعة المدخر المصرى لا تميل إلى المخاطرة والاستثمار بالبورصة.
وأعلن البنك المركزى خفض الفائدة 2% على مرتين من أول العام الجارى ليتراوح سعر الكوريدور حاليا بين 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك بعد تحسن معدلات الاقتصاد وتراجع التضخم.
وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن الجهاز المصرفى يقدم عوائد مناسبة على الأوعية الادخارية المختلفة تحفز العملاء الأفراد على استمرار مدخراتهم بالجهاز المصرفى.
وقلل فايد من تأثير تراجع الفائدة على انخفاض السيولة بالجهاز المصرفى أو تراجع مدخرات الأفراد بالاستثمار فى البنوك نظرا لتنوع المنتجات الادخارية المختلفة التى تتماشى مع طلبات العملاء المختلفة.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن القطاع المصرفى يحظى بثقة كبيرة من العملاء نظرا لحصولهم على وعاء آمن ومستقر كما أن 80% من إجمالى مدخرات الجهاز المصرفى تأتى من الأفراد.
وأوضح فايد أن الجهاز المصرفى يعد أكثر جاذبية لاستثمار الأفراد أموالهم بالبنوك مقارنة بالبورصة أو القطاعات الأخرى بدليل ارتفاع نسبة السيولة بالبنوك وزيادة الودائع بالجهاز المصرفى.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يقدم منتجات ادخارية مختلفة تلبى احتياجات وطلبات العملاء المختلفة سواء أوعية بفائدة ثابتة أو متغيرة ودورية عائد مختلفة تتماشى مع احتياجات العملاء.
من جهته قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن الجهاز المصرفى مازال يقدم فائدة مرتفعة للعملاء تحفزهم على استمرار استثمار أموالهم بالبنوك أكثر من أى قطاع آخر كما أن الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة تتمتع بأسعار مرتفعة.
وأفاد أبو الفتوح بأن نسبة الفائدة الحالية تشجع على زيادة دور البنوك فى توظيف الأموال وارتفاع إقبال المستثمرين على الاقتراض وإطلاق توسعات جديدة بالسوق المصرى بجانب إقبال العملاء على استثمار أموالهم بالبنوك.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن معدلات الفائدة حاليا تعد إيجابية للغاية على المنتجات المختلفة مقارنة بنسبة التضخم الأقل من أسعار الفائدة فى البنوك وهو ما يعكس حصول المدخر على فائدة إيجابية.
وأكد أبو الفتوح أن محفظة الودائع بالبنك الأهلى تبلغ تريليون جنيه بجانب ارتفاع نسبة السيولة وهو ما يوضح أن البنك يمتلك سيولة تؤهله لتمويل استثمارات ومشروعات مختلفة.
فيما ذكر طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ورئيس شركة السويس للتنمية العمرانية والسياحية أن تراجع الفائدة لن يؤثر على تراجع السيولة أو استثمار المدخرات بالبنوك وإنما يساهم تراجع الفائدة فى زيادة دور البنوك فى تمويل المشروعات المختلفة.
وأشار حلمى إلى أن العميل يحصل حاليا على فائدة أعلى من نسبة التضخم حيث تدور مستويات الفائدة عند 15% أو 17% وتعد أعلى من نسبة التضخم التى لاتصل إلى 11.59% مقارنة بالعام الماضى الذى وصل التضخم فيه إلى 35% وكان ارتفاع التضخم يجعل من نسبة الفائدة سلبية.
وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن طبيعة المدخر المصرى لاتميل إلى الاستثمار فى البورصة لعدة أسباب منها عدم استقرار العائد من استثمار الأموال فى سوق المال مقارنة بالبنوك كما الاستثمار فى البورصة يحتاج إلى خطة طويلة المدى مما يجعل من الاستثمار بالبنوك أكثر أمانا واستقرارا من البورصة.
من جانبه رأى هيثم عبد الفتاح مدير عام الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن تراجع معدلات الفائدة لن يؤثر على تراجع مستويات السيولة بالبنوك أو تراجع المدخرات بين الأفراد.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الجهاز المصرفى يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة تمكنه من توظيف الأموال فى مشاريع مختلفة مما يزيد من فرص العمل وينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية كما تساهم فى زيادة ارباح البنوك.
وأوضح مدير عام الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن أسعار الفائدة فى الجهاز المصرفى تفتح شهية أى مستثمر لاستمرار استثمار أمواله بالبنوك مقارنة بانخفاض أسعار الفائدة فى الدول الأوروبية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى بدأ تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية فى منتصف فبراير الماضى عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالى.
ويهدف البنك المركزى إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى ما بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
وأعلن البنك المركزى أن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 11.59 % على أساس سنوى فى مارس من 11.88 % فى فبراير الماضى.
وأفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوى فى الأسعار لإجمالى الجمهورية استمر فى التراجع خلال شهر مارس الماضى ليسجل 13.1% مقابل 14.3% فى فبراير الماضى.
