أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، يعد خطوة تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى مما يساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى قد أعلنت رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة “فيتش” برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
جدير بالذكر أن مؤسسة “موديز” قامت منذ أغسطس الماضى بتبنى موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه، فقد قامت مؤسسة موديز بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.
