• أفريكسيم بنك: قرار مصر بتأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات يعطى دفعة كبيرة للتجارة بين البلدان الأفريقية
• محمد الأتربى: بنك مصر يستهدف تدعيم تواجده الخارجى بالتواجد فى 15 دولة أفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة
• يحيى أبوالفتوح: البنك الأهلى المصرى يعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له فى أفريقيا إلى جانب الموجودة حاليا
• أشرف القاضى: التوسع فى أفريقيا ضرورة لاسيما أنها تمثل سوقا واعدة وفرصة لزيادة الصادرات والمنتجات المصرية بأسعار مميزة
فاطمة إبراهيم
وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدره 600 مليون دولار لتدعيم وتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية.
وتهدف هذه الشركة لدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجى فى القارة الأفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية والتى يُقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.
يأتى تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات فى إطار توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجى مع الدول الأفريقية خاصة على الصعيد الاقتصادى.
وقال الدكتور/ بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، إن قرار مصر بتأسيس هذه الشركة سيعطى دفعة كبيرة لدور البلاد كمحور مهم للتجارة بين البلدان الأفريقية ويتيح لها أن تكون محركا رئيسيا فى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أوراما أن الشركة ستتيح لمصر الاستفادة من العديد من الفرص الواعدة للتجارة بينها وبين البلدان الأفريقية الأخرى.
ويتبع تأسيس الشركة دراسة متعمقة أجراها البنك المركزى بالشراكة مع “أفريكسيم بنك”، والتى أبرزت أن نقص الخدمات المالية المطلوبة، ونقص المعلومات، وارتفاع مستويات المخاطر وارتفاع تكلفة التمويل يعوق المستثمرين والبنوك من الاستفادة من فرص التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأخرى.
كما أشارت الدراسة إلى أنه بالنظر إلى إمكانات مصر الاقتصادية وموقعها الجغرافى وعلاقتها القوية مع البلدان الأفريقية الأخرى، فإن لديها القدرة على دعم التجارة الأفريقية إذا كانت الكيانات المصرفية اللازمة والأدوات الداعمة متاحة.
ولأفريقيا أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، لاحتوائها على 10% من احتياطات العالم من البترول، فضلا عما تتمتع به من موقع استراتيجى متوسط بالنسبة للعالم، وامتلاكها الكثير من المقومات الاقتصادية والبيئة النظيفة والثروات البحرية الغنية مع ما يضاف لذلك من خصوبة أراضيها ووفرة مواردها المائية التى من الممكن استثمارها لتمد العالم بسلة غذاء وفيرة ومتنوعة.
وأكد المصرفيون لـ”الإيكونوميست المصرية” أهمية أفريقيا كسوق واعدة بالنسبة لمصر، وفتح فروع للبنوك المصرية تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية، وفتح اعتمادات مالية لرجال الأعمال، ويسهل انتقال الاستثمارات من وإلى القارة.
وقد بلغت استثمارات مصر فى أفريقيا فى عام 2016 نحو 7.9 مليار دولار موزعة على 62 مشروعا، وفى عام 2017 وصلت إلى 8 مليارات دولار، وارتفعت هذه الاستثمارات فى 2018 إلى 10.2 مليار دولار، فيما تصل الاستثمارات الأفريقية فى مصر 2.8 مليار دولار.
وتتركز الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية فى قطاعات البناء والتشييد، والمواد الكيميائية، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية، والاتصالات، والمكونات الإلكترونية، والخدمات المالية.
وتعمل بالقارة السمراء كيانات مصرية كبرى والعديد من المصانع والمدن الصناعية المتكاملة المصرية.
ويستغل رجال الأعمال الفرص الاستثمارية فى أفريقيا واستخدام الاتفاقيات التجارية الموجودة التى من أهمها الكوميسا التى تعد من أكبر الأسواق العالمية حيث تضم أكثر من 400 مليون مواطن، وتنحصر معظم النشاطات المصرية فى أفريقيا بين الصناعة والتجارة والإنشاءات نظرا لتوافر المواد الخام هناك بوفرة بالإضافة إلى الأراضى الزراعية الشاسعة وانخفاض تكلفة الأيدى العاملة.
وتشهد الفترة الحالية نشاطا للترويج لتحفيز رؤوس الأموال نحو الاستثمار فى أفريقيا، لاسيما مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى الدورة الحالية ونجحت دول فى الفترة الماضية فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة على رأسها أنجولا.
إلا أن البنوك لم تعطِ الملف الأفريقى الاهتمام اللازم طوال السنوات الماضية، وركزت فى توسعاتها بالخارج على الدول العربية والخليجية والأوروبية، بخلاف البنك الأهلى الذى يمتلك عددا من المكاتب والمؤسسات بأفريقيا أبرزها مكتب تمثيلى بجنوب أفريقيا وإثيوبيا والسودان، وبنك القاهرة بأوغندا.
من جانبه قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن مصرفه يستهدف تدعيم تواجده الخارجى بالتواجد فى 15 دولة أفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الأتربى أن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزى لافتتاح فرع فى الصومال ومكتبى تمثيل فى كينيا وتنزانيا، ويسعى للحصول على موافقة الجهات الأخرى فى مصر وخارجها.
كما وافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB مبدئيا على الاستحواذ على حصة من أسهم أحد البنوك الكينية، والتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام العملية.
ويعمل بنك CIB على زيادة توسعاته فى أفريقيا بعد افتتاحه مكتبا تمثيليا تابعا له فى إثيوبيا أبريل الماضى، وكان قد أعلن فى مايو تطلعه لدخول السوق الكينية عندما يجد الفرصة المناسبة، وأشار حينها محمد سلطان الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك إلى أن تدفق مليارات الدولارات سنويا فى التبادل التجارى بين مصر وكينيا، بالإضافة إلى الدور الرئيسى الذى تلعبه كينيا كمركز تجارى إقليمى كان دافعا لاهتمام البنك بالتوسع هناك.
من جهته ذكر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنك يعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له فى أفريقيا، مشيرا إلى أن البنك لديه فرع يعمل حاليا فى السودان، بالإضافة إلى مكتبى تمثيل فى إثيوبيا وجنوب أفريقيا.
فيما أكد أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد أن التوسع فى أفريقيا ضرورة لاسيما أنها تمثل سوقا واعدة وفرصة لزيادة الصادرات والمنتجات المصرية بأسعار مميزة.
وأشار القاضى إلى أن بعض البنوك لديها القدرة على التوسع فى أفريقيا مثل الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، أما غيرها من البنوك التى لا تستطيع التوسع بها فلديها مراسلون فى كل أنحاء أفريقيا لتسهيل العمليات التجارية بين مصر والدول الأفريقية.
ولفت رئيس المصرف المتحد إلى أن البنك الأفريقى لتنمية الصادرات يضمن البنوك المصرية وغيرها ويتم تحصيل قيمة الصادرات عن طريق المراسلين.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا بنسبة 26% ليسجل حجم التبادل التجارى 6.2 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية 4.2 مليار دولار وبلغت الواردات من دول أفريقيا نحو 1.9 مليار دولار.
وتتركز أعلى القيم التصديرية لمصر لدول أفريقيا فى 4 دول فى مقدمتها كينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا، بينما تصل أعلى قيمة استيراد من الدول الأفريقية فى زامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.
