منال المصرى
توقع مصرفيون أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال آخر اجتماعين له فى عام 2025، والمقررين فى شهرى نوفمبر وديسمبر، فى ظل تباطؤ معدلات التضخم وتراجع مخاطر وجود ضغوط تضخمية ناجمة عن أسعار البنزين والسولار.
ورفعت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال 2025 فى أكتوبر بمبلغ جنيهين زيادة للتر.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بإجمالى 6.25% منذ بداية العام الحالى، كان آخرها بنسبة 1% خلال اجتماع أكتوبر الماضى، لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
وجاءت هذه القرارات فى ظل تراجع متواصل لمعدل التضخم منذ بداية العام الحالى، حيث سجل 11.7% فى سبتمبر الماضى مقابل 12% فى أغسطس، وهو الانخفاض الرابع على التوالى خلال 2025.
وتوقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية أن يقدم البنك المركزى على خفض الفائدة بمعدل 2% خلال الاجتماعين القادمين، بواقع 1% فى كل اجتماع، بشرط استمرار التراجع فى معدل التضخم.
وأشارت إلى أن تأجيل الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء إلى العام المقبل، إلى جانب توقعات باستقرار أسعار البنزين والسولار، يسهم فى تقليل الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وتعزز التوقعات باستقرار أسعار الوقود من الرهان على خفض الفائدة، لا سيما فى ظل تراجع أسعار النفط عالميا وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.
وكان د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قال فى وقت سابق: إن الزيادات فى أسعار الوقود قد تكون الأخيرة فى إطار دعم الدولة، على أن تطبق آلية التسعير التلقائى وفقا للأسعار العالمية صعودا أو هبوطا.
فيما رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفى أن البنك المركزى قد يخفض الفائدة بين 2% و3% فى الاجتماعين المقبلين، بهدف تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل التباطؤ الذى يشهده القطاع الخاص غير النفطى.
وأشار إلى إمكانية تنفيذ الخفض على دفعتين أو بنسبة كاملة فى أحد الاجتماعين، مشددا على أن تكلفة الإقراض لا تزال مرتفعة، وهو ما يمثل عبئا على القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن S&P Global استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطى فى مصر خلال سبتمبر، مع تراجع حاد فى الطلبات الجديدة، وبقاء المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة للشهر السابع على التوالى.
وكان قطاع الأعمال الخاص فى مصر اشتكى من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على مبيعاتهم وأعمالهم، مطالبين البنك المركزى بخفضها أو إطلاق مبادرات بأسعار فائدة مدعمة تستهدف قطاعات الصناعة والعقارات.
وأوضح عبد العال أن ارتفاع العائد الحقيقى على الجنيه – الذى يُقدر بنحو 9% – يمنح البنك المركزى مجالا إضافيا لتخفيف السياسة النقدية خلال الاجتماعين القادمين، خاصة مع تراجع التضخم.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026، ثم بين 3% و7% فى الربع الرابع من 2028.
من جانبه، توقع محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، خفض الفائدة بواقع 1% فى كل اجتماع، خاصة فى ظل التأثير المحدود المتوقع لزيادات أسعار الوقود.
وتوقع محللون فى استطلاع لرويترز انخفاض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزى، بنسبة 6% بنهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو 2026.
ورجح المحللون، تراجع سعر الفائدة البالغ حاليا 22%، إلى 16% بنهاية يونيه المقبل، و13% فى العام الذى يليه، و11.25% فى يونيه 2028.
وتوقع المحللون أن ينخفض متوسط التضخم، إلى 12.3% فى 2025/2026، و10.2% فى 2026/2027، و7.5% فى 2027/2028.
وتشير توقعات البنك المركزى إلى تراجع معدل التضخم نحو الهدف المستدام وإن كان بشكل أقل من الشهور الماضية.
توقعات بخفض مصر الفائدة فى آخر اجتماعين لعام 2025
