منال المصرى
توقع خبراء مصرفيون أن يواصل البنك المركزى تنفيذ سياسة نقدية توسعية بخفض الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية القادم وبعد القادم بنهاية العام الجارى، وذلك نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن أن معدل التضخم الأساسى السنوى سجل نحو 2.6% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 4.9% فى أغسطس الماضى، وهو أقل مستوى منذ يناير 2011 .
وأفادت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باستمرار التراجع الكبير فى معدل التضخم السنوى للشهر الرابع على التوالى خلال سبتمبر الماضى، مسجلا أقل مستوى له فى نحو 7 سنوات.
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوى سجل 4.3% لإجمالى الجمهورية مقابل 6.7% فى أغسطس الماضى، ووصل معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس الماضى.
وسجل معدل التضخم الشهرى لشهر سبتمبر الماضى معدل 0.3% لإجمالى الجمهورية مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضى.
وبدأ البنك المركزى فى التخلى عن السياسة النقدية الانكماشية بداية من شهر أغسطس الماضى بعد خفض الفائدة 1.5% ثم تلاه خفض 1% فى اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضى مع تراجع التضخم.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم 14 نوفمبر الجارى لبحث الفائدة وهو الاجتماع قبل الأخير من العام الجارى.
ورجح مصرفيون أن يخفض البنك المركزى الفائدة بين 1% إلى 1.5% فى الاجتماع المقبل فى ظل مواصلة معدلات التضخم التراجع، مما انعكس على انخفاض الأسعار.
وأرجعوا دوافع البنك المركزى لخفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض على المستثمر المباشر والحكومة لخفض عجز الموازنة وتقليل تكلفة أعباء الدين المحلى، وكذلك زيادة نشاط سوق المال، حيث انخفاض الفائدة فى البنوك يدفع أنظار العملاء للاستثمار فى البورصة.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن البنك المركزى سيخفض الفائدة بين 1% إلى 1.5% فى الاجتماع القادم لمواصلة تنفيذ سياسة نقدية توسعية، وذلك لأسباب مختلفة.
وأوضح أن أسباب خفض الفائدة ترجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع معدلات التضخم السنوى إلى مستويات منخفضة، وتراجع أسعار اللحوم والخضراوات ونمو معدلات الإنتاج.
وأضاف عبد العال أن خفض الفائدة يساعد على تقليل التكلفة على المستثمرين، وزيادة معدلات الاقتراض من البنوك، وهو ما ينعكس على زيادة المشروعات والتوسعات الاستثمارية وتشغيل أيدٍ عاملة وينعكس على تقليل البطالة.
وأكد أن خفض الفائدة يساهم فى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة لانخفاض تكلفة الفائدة على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، كما تنعكس على نمو أعمال البورصة.
فيما قال محمد بدرة الخبير المصرفى إن البنك المركزى سيواصل مسار خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل وذلك مع تراجع معدلات التضخم، مرجحا خفض الفائدة 1% فى المرة المقبلة فى اجتماع السياسة النقدية.
وأشار بدرة إلى أن البنك المركزى يستهدف من خفض الفائدة تحفيز الاستثمار المباشر، وزيادة معدلات التصدير مع ثبات الجنيه المصرى، حيث المصدرون يعملون على الاقتراض من البنوك لتمويل جزء من تكلفتهم الإنتاجية.
من جهته توقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن يخفض البنك المركزى الفائدة فى الاجتماع المقبل بين 1% إلى 1.5% وخاصة بعد نجاحه فى خفض التضخم لأقل من المستهدف.
وأشار إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يحفز البنك المركزى على خفض الفائدة وخاصة مع زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى الجنيه المصرى.
من جانبه اتفق محمود على مسئول الخزانة فى بنك القاهرة مع الآراء السابقة فى أن البنك المركزى يتجه لخفض الفائدة 1% مثل الاجتماع السابق فى ظل أرقام التضخم الجيدة وارتفاع الاحتياطى النقدى.
أما بنك استثمار فاروس فتوقع فى تقرير حديث له أن يقدم البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 14 نوفمبر الجارى.
وقال فاروس: “استمرار تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى توقعاتنا باستمراره حتى نوفمبر 2019، يجعل من المرجح إجراء تخفيض على سعر الفائدة فى 14 نوفمبر، ولكن بنسبة أصغر تبلغ 50 نقطة أساس”.
وأضاف: “من الملاحظ عدم ظهور علامات على تراجع عالمى كبير للأموال من الأسواق الناشئة على خلفية التجارة بين الولايات المتحدة والصين أو التباطؤ العالمى، وخاصة فى ضوء التيسير النقدى فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وهو ما يدعم خفض أسعار الفائدة فى مصر”.
فيما توقع بنك استثمار بلتون فى تقرير له أن يخفض البنك المركزى بين 0.5% و1% فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وقال بلتون: “نتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% فى الربع الرابع من 2019. لذلك رفعنا توقعاتنا لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس. كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس فى 2020”.
وأضاف: “نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى القوية سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدى خلال الفترة الحالية. وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه فى دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020”.
وبعد أن واصل معدل التضخم تراجعاته الملحوظة خلال أكتوبر، رفع بنك استثمار برايم توقعاته لنسبة خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى نوفمبر الجارى، من 0.5% فى وقت سابق، إلى 1%.
وقال برايم: “مازالت معدلات التضخم الضعيفة حاليا تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية فى 14 نوفمبر. ويدعم انخفاض التضخم فى سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012، اعتقادنا بأن التضخم قد تم احتواؤه هيكليا وأصبح أكثر استقرارا واتساقا مع التوقعات”.
وأضاف: “لذلك، نرى مجالا أكبر لتحافظ دورة التيسير النقدى على زخمها الحالى خاصة إذا كان الانخفاض المتوقع فى أرقام شهر أكتوبر مصحوبا بمزيد من السياسة النقدية التيسيرية فى أماكن أخرى”.
وتابع برايم: “لذلك بعد أن سبق أن قمنا بتوقع انخفاض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى السابق، فإننا نتوقع الآن إمكانية إنهاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزى هذا العام عند 12.25% مع توقع انخفاض 100 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر”.
وتصل نسبة خفض الفائدة بالبنك المركزى خلال عام 2019 وحتى الآن، إلى 3.5%، فبخلاف الخفض فى شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، خفض البنك المركزى الفائدة 1% فى فبراير الماضى، لتصل نسبة الخفض الإجمالية منذ بداية عام 2018 إلى 5.5%.
