وقعت شركة الديار القطرية، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع عمراني تنموي متكامل باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، .
وذكربيان مجلس الوزراء الذي. وصف المشروع الجديد بأنه “مشروع عمراني تنموي متكامل على مستوى عالمي.بانه.. يحوّل منطقة علم الروم إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية”..
سيقام المشروع على مساحة 4.9 ألف فدان، وسيضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل. وستتولى تنفيذه شركة تابعة مملوكة بالكامل للديار القطرية، والتي سيجري تأسيسها لهذا الغرض.
ستدفع الديار القطرية 3.5 مليار دولار ثمنا لقطعة الأرض، كما ستضخ استثمارات عينية قيمتها 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع. فيما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية أيضا على مقابل عيني من المكون السكني للمشروع يتوقع أن يحقق بعد بيعه ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلا عن 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد إجمالي التكاليف الاستثمارية بالكامل.
ثمن قطعة الأرض البالغ 3.5 مليار دولار سيصل إلى خزائن الدولة قبل نهاية العام،.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذا المبلغ سيكون استثمارا أجنبيا مباشرا جديدا، وليس ودائع مالية، موضحا أنه سيستخدم لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
ستبدأ الديار القطرية الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع العام المقبل، وفق ما قاله الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة، ، موضحا أن هذه المرحلة، التي تغطي ما بين 15% إلى 20% من قطعة الأرض المخصصة، ستكتمل خلال فترة تتراوح بين أربع وست سنوات، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو 15 عاما.
سيعزز المشروع الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر، إذ يتضمن أكثر من 4.5 ألف غرفة فندقية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية سعيا لتحقيق هدفها باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
في مسعى لجعل منطقة علم الروم وجهة مستمرة على مدار العام، سيضم المشروع أيضا مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، واثنين مارينا محلية داخلية. كما يشمل محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلا عن عدد من المقرات الحكومية.
سيجري تسليم الأرض على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما
ستعمل الشركة التابعة المنفذة للمشروع على إعداد المخطط العام له، على أن ترسله بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاعتماده.
يمثل المشروع أكبر استثمار قطري في مصر منذ أن استأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2021.
تترقب مصر الحصول على المزيد من الاستثمارات القطرية كجزء من حزمة استثمارات مباشرة أوسع نطاقا بقيمة 7.5 مليار دولار من الدولة الخليجية. وتتضمن هذه الحزمة أيضا استثمارا مباشرا بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع على البحر الأحمر بالشراكة بين الديار القطرية وسلسلة الضيافة سانت ريجيس المملوكة لمجموعة ماريوت.
يمثل هذا المشروع ثاني أضخم استثمار خليجي في الساحل الشمالي للبلاد، بعد مشروع “رأس الحكمة” الذي وقعت الإمارات الاتفاقية الخاصة به العام الماضي بقيمة 35 مليار دولار.
