فاطمة إبراهيم
استعادت الدولة المصرية هويتها فى الثلاثين من يونيه لعام 2013.
والآن وبعد مرور 12 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيه، أكد خبراء الاقتصاد لـ “الإيكونوميست المصرية” أن الثورة جاءت لتحمى الدولة المصرية، وبدأ الاقتصاد المصرى رحلته بالتحول إلى الإنتاجية، وإعادة هيكلة بنيته الأساسية.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ يستعيد عافيته، وتعاظمت أهمية قناة السويس، وتلاها اكتشافات البترول والغاز، كما زادت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفعت إيرادات السياحة بشكل ملحوظ .
وأضافوا أن الاقتصاد بدأ يركز على الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة على المواد الخام، وصدر قرار بحظر تصدير المواد الخام، الذى لا يمثل فقط تحولا فى التعامل مع مواردنا الطبيعية، لكنه يفتح الباب أمام تنويع مصادر الدخل القومى، وتوطين صناعات جديدة وتطوير القائم منها، ويعزز مكانة مصر كلاعب مؤثر فى أسواق المعادن الاستراتيجية، ويساهم بشكل ملموس فى بناء الاقتصاد الإنتاجى.
ومهدت ثورة 30 يونيه لانطلاقة قوية نحو التنمية الشاملة، بفضل تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، وأطلقت مسارا جديدا لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وترسيخ مؤسسات الدولة، بعيدا عن أية هيمنة أو استحواذ.
الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قالت إن فترة ما قبل 30 يونيه كان بها انفلات أمنى رهيب، وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانتشار الفوضى، فضلا عن توقف النشاط الاقتصادى، سواء عقارات أو سياحة أو صناعة وغيرها.
وأضافت أن ثورة 30 يونيه وضعت مصر على الطريق السليم والصحيح، استطعنا أن نجمع قوانا ونستأنف عمليات البناء والتعمير، مدللة على ذلك بحركة البناء والتشييد والمعمار التى تشهدها مصر فى هذه الآونة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار فى استكمال الحركة المعمارية، منوهة إلى ضرورة التركيز على القطاعات الزراعية والصناعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ورفع مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل للشباب.
ونوهت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح نموذجا تنمويا يحتذى به من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى فى جميع القطاعات، ساعد مصر على تجاوز الأزمات ومواجهتها، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الكبرى رغم تداعيات جائحة أزمة كورونا وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصادات، وتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية.
وذكرت أن الاقتصاد اكتسب ثقة كبيرة لدى المؤسسات الاقتصادية، بفضل الإصرارعلى العمل والاجتهاد ووضع رؤية واستراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار لجعل مصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد، وخلق بيئة تنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز أداء الاقتصاد.
من جانبه، أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى أن ثورة 30 يونيه كانت نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصر، فقد كان لها دور كبير فى تحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، هذا الأمن ساهم فى استعادة الثقة لدى المستثمرين، مما أتاح المجال لبدء تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة وخطط إصلاح اقتصادى، وتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، مما أدى إلى ظهور اقتصاد أكثر استقرارا وتنوعا.
وأضاف الدكتور خضر أن استقرار الأوضاع الأمنية ساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أيضا إقامة مشروعات قومية؛ حيث أُطلقت العديد من المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية حيث تم تنفيذ إصلاحات ضريبية ومالية، مما ساهم فى تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة رغم الصراعات والتوترات السياسية والاقتصادية، واستطاعت القيادة المصرية العبور بكل تلك الصدمات إلى بر الأمان السياسى والاقتصادى والاجتماعى حيث استطاعت ثورة 30 يونيه الحفاظ على الوحدة الوطنية وأعادت لمصر مكانتها السياسية والتاريخية وكذلك جعل من الاقتصاد المصرى ذات هوية وكيان اقتصادى حقيقى.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن القيادة المصرية تسعى إلى إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد، مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى منها مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وجعلها من أهم المحاور التجارية والاقتصادية فى العالم، ومشروعات الصوب الزراعية، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الخاصة بقطاع السياحة، والسعى الدائم إلى إيجاد حلول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور خضر إن تنفيذ تلك الاستثمارات الهامة فى مصر بسبب ما تشهده الدولة من استقرار سياسى واقتصادى، وكذلك البيئة والمناخ التشريعى المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة فى زيادة تعزيز فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، وكذلك المشروعات الضخمة فى مجال التعدين والغاز الطبيعى وكذلك المشروع العملاق لتطوير وتنمية الريف، وتطوير العشوائيات، فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التى بذلت فيها، والتى تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية التى تساعد فى جذب الاستثمارات وكذلك تطويروتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب كبير فى عملية التنمية.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى أن زيادة قدرة الدولة المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية وجعل المنتج المصرى ذات قدرة تنافسية بالمقارنة بالمنتجات الأخرى، لافتا إلى أن قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى والتكنولوجيا والاتصالات شهدت ازدهارا كبيرا مما انعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى، وكذلك توفير كافة السلع الأساسية فى ظل تلك الأزمات، وزيادة الصادرات مما انعكس على خفض العجز فى ميزان المفوعات، وكذلك انتعاش وزيادة حركة التجارة الإلكترونية، والاتجاه إلى تطيبق الاقتصاد الرقمى وميكنة كل تلك القطاعات أثرت فى الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة لتحقيق معدل نمو إيجابى مما ساهم على جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، وكذلك رؤية مصر الاقتصادية 2030.
من جانبه، قال الدكتور أحمد متولى الخبير الاقتصادى إن ثورة 30 يونيه كانت لها تأثيرات كبيرة على الدولة المصرية حيث ركزت على الجانب الاقتصادى الذى أحدث نقلة نوعية، من حيث كم المشروعات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية.
وأضاف الدكتور متولى أن الأزمات الخارجية من كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وحرب غزة، وصراع إيران وإسرائيل، والتوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تسببت جميعها فى تأجيل شعور المواطن المصرى بنتائج الإصلاحات الاقتصادية، غير أن الدولة تسير بخطى منتظمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن المشروعات الاقتصادية التى تم تنفيذها بدأت الدولة فى جنى ثمارها، وسيشعر بها المواطن بمجرد تحقيق الاستقرار فى المنطقة وهدوء الأوضاع.
وذكر الخبير الاقتصادى أن المشروعات القومية التى أعقبت ثورة 30 يونيه سيكون لها مردود على ارتفاع الناتج القومى، زيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وكذلك خفض معدلات الدين المحلى والخارجى.
ثورة 30 يونيه أعادت لمصر هويتها ومهدت لانطلاقة قوية نحو التنمية الشاملة
