كتب: أشرف الليثى
رغم أن “جمعية القطن المصرى” أخذت على عاتقها مسئولية حماية القطن المصرى من عمليات التزييف بل والحفاظ على هيبته على المستوى العالمى كماركة وبراند عالمى تفخر أى شركة أن تكتب على منتجاتها أنه “مصنوع من القطن المصرى”، فإن دورها لم يظهر إلى النور بالقدر الكافى، وعلى مدى أكثر من عامين تحمل المسئولون فى الجمعية ومازالوا يتحملون سواء مسئولية الحماية باستخدام أحدث الطرق العالمية عن طريق البصمة الوراثية DNA ومنح التراخيص لأى شركة أو تجار تجزئة فى العالم وفى مصر لاستخدام هذا الشعار أو التوعية ودحض أى شائعات أو مخاوف لدى المستهلكين من أن القطن قصير التيلة الذى تستورده مصر هو الذى تعطى مصر شهادتها له لأن القطن المصرى طويل التيلة فقط هو صاحب البراند العالمى.
وفى لقاء لمجلة “الإيكونوميست المصرية” مع كل من المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس خالد شومان المدير التنفيذى، أوضحا فيه الكثير من الاستفسارات حول دور الجمعية وأهميته خلال المرحلة المقبلة وكذلك الخطوات التى تحتاجها أى شركة للحصول على شهادة استخدام شعار القطن المصرى، وإلى نص الحديث:
• ما الملامح الرئيسية لعمل جمعية قطن مصر وفقا للاستراتيجية الجديدة للصناعات النسيجية؟
خالد شومان: جمعية قطن مصر جمعية أهلية غير هادفة للربح تدير الحصول على ترخيص “شعار القطن المصرى” المملوك لوزارة الصناعة والتجارة واتحاد مصدرى الأقطان وهذا الشعار يمنح للشركات التى تصنع منتجا مصنوعا 100% من القطن المصرى.
وحدث خلال الفترة الأخيرة تطور كبير فى كيفية الحصول على هذا الشعار بحيث أصبح هناك سيطرة أشد وحرفية أكبر على منح هذا الشعار وعلى أى شركة تريد الحصول عليه لابد من تقديم كافة الفواتير التى تم بها شراء الغزل لو كان مصنعا لصناعة أى منتجات قطنية وإذا كانت شركات غزل لابد أن تقدم فواتير شراء القطن الخام ولابد أن يكون هناك نظام كودى فى الشركة أو المصنع يحتوى على كافة مراحل الإنتاج منذ أول مرحلة وحتى الوصول إلى المنتج النهائى حتى نتمكن من التتبع للخلف للوصول إلى رقم البالة التى بدأ بها الإنتاج، والذى يقوم الآن بعملية الفحص شركة برو فيرى تاس ” Bureau Veritas” وهى من أفضل الشركات على مستوى العالم فى مجال التدقيق والفحص وقد اخترناها لتواجد طرف ثالث فى المنظومة من أجل مزيد من الشفافية وأيضا من أجل تقسيم العمل بين الجمعية وهذه الشركة حتى لا تكون كافة الخطوات والمراحل فى يد جهة واحدة وهى الجمعية التى اقتصر دورها على التقييم ومنح الشهادة، أما التدقيق والفحص فتقوم بهما شركة برو فيرى تاس.
• هل الهدف من هذه الخطوات حماية الشعار فقط أم حماية القطن المصرى من عمليات التعدى؟
وائل علما: الجمعية تنفذ حاليا خطة شاملة لزيادة معدلات إنتاج وتصدير مصر من الأقطان والملابس الجاهزة والأقمشة، وتطبيق العمل بنظام البصمة الوراثية لمنح شعار القطن المصرى للمصنعين والمشترين حول العالم، كل هذا ساهم بشكل كبير فى زيادة طلبات الاستيراد على الأقطان المصرية.
خالد شومان: الهدف الرئيسى هو حماية وترويج القطن المصرى ومنتجاته والشعار أصلا تم استحداثه من أجل الترويج وأيضا لحماية القطن المصرى من عمليات التزييف والسطو عليه وحماية حقوق الملكية الفكرية لمنتج مصرى يحظى بسمعة وشهرة عالمية.
• هل يمكن للقطن المصرى بعد تلك الإجراءات الصارمة من الحماية أن يستعيد عرشه العالمى الذى فقده خلال السنوات السابقة؟
خالد شومان: القطن المصرى يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الجودة ويتمتع بقبول وثقة كبيرة من جانب المستهلك العالمى، ونحمد الله أن القطن المصرى بالفعل بدأ يستعيد عافيته وهناك تحسن كبير فى استعادة عرشه، وقد بدأت الجمعية منذ عامين فقط، وكل عام هناك تحسن أفضل من العام الأسبق، وللأسف المنحنى كان فى هبوط مستمر منذ عشرات السنين ولذلك فعملية الصعود واستعادة ما فات ستحتاج لوقت، وزاد الطلب الآن على الحصول على الشهادة والترخيص للحصول على شعار القطن المصرى والأهم أن هناك حاليا اهتماما كبيرا من كافة قطاعات الدولة بالقطن المصرى.
إجراءات الحماية التى قمنا بها أيضا للحفاظ على القطن المصرى خلال العامين الماضيين ساعدت على زيادة الطلب عليه وكانت من العناصر الأساسية لزيادة الطلب فى الأسواق الخارجية لأنه أصبح هناك قناعة تامة بأن أى شركة تحصل على حق الشعار وتضعه على منتجاتها يدل هذا على أنها مرت بمراحل عديدة كى تحصل على هذه الشهادة، عكس ما كان يحدث من قبل بأن أى شركة كانت تقوم بتصنيع منتجاتها باستخدام أى أنواع أخرى من الأقطان وتكتب عليها “مصنوع من القطن المصرى” ولم يكن لها أى علاقة به، إلا أنه بعد تشديد الإجراءات أصبح من الصعب للغاية قيام أى شركة بوضع شعار القطن المصرى دون أن تكون قد حصلت على شهادة منا بذلك.
وقمنا خلال الفترة الماضية بعمل توعية كبيرة لسلاسل التجزئة الكبرى سواء فى أوروبا أو دول أخرى وكذلك داخل مصر بأهمية الحصول على شهادة بشعار القطن المصرى، وبالفعل تزايد بشكل كبير طلبات الحصول على شهادة الشعار.
وائل علما: جهود الجمعية فى مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة فى الطلب العالمى على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره بنسبة تزيد على 43%، بالإضافة إلى اقتراب أسعاره من الوصول لأسعار قطن البيما الأمريكى، كل هذا ساعد أيضا على زيادة مساحة القطن المزروعة من 120 ألف فدان عام 2016 إلى 320 ألف فدان عام 2018 وارتفاع عوائد زراعة القطن بنسب كبيرة.
• ماذا عن وجود استراتيجية لأول مرة للصناعات النسيجية فى مصر وأن جمعية القطن المصرى أصبحت جزءا من هذه الاستراتيجية؟
خالد شومان: بالفعل هذه هى المرة الأولى التى تشرك وزارة التجارة والصناعة كل من له علاقة بصناعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات داخل منظومة واحدة، وأصبح المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والملابس والمفروشات يمثل فيه جميع الكيانات التى لها علاقة مباشرة بهذا القطاع منها المجالس التصديرية واتحاد مصدرى الأقطان والشركة القابضة للصناعات النسيجية وجمعية قطن مصر وبعض رجال الأعمال وعدد من المنظمات الأهلية المهتمة بتلك الصناعة وممثلون عن وزارة الزراعة ووزارة المالية، وهدفنا جميعا الآن حل مشاكل المصانع وزيادة الصادرات وإطلاق حرية المنافسة بين المصانع.
• من بين اهتمامات وزير التجارة والصناعة حاليا منح دور أكبر لجمعية القطن المصرى فى إطار تلك المنظومة الجديدة وبناء على ذلك تم عقد لقاء مؤخرا معكم، ماذا دار فى هذا اللقاء؟
حضر هذا اللقاء مستشار الجمعية جيسى كيرلى وكان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوبيما للقطن الأمريكى وحاليا يشغل منصب مستشار عام الجمعية ويمتلك خبرة لمدة 36 سنة فى رئاسة الشركة الأمريكية وتعمل فى نفس مجال عملنا وقد أفاد الجمعية فى موضوعات عديدة أهمها الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص للشركات الراغبة فى الحصول على شهادة التعامل بالقطن المصرى .. وخلال الاجتماع مع الوزير تم استعراض الدور المستقبلى للجمعية وأكد لنا أهمية وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود أنواع القطن فى العالم أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى وفتح أسواق جديدة أمام صادراته.
وعرضنا على الوزير جهود الجمعية للترويج لعلامة القطن المصرى لدى كبار المستوردين وسلاسل التجزئة الإقليمية والعالمية ونقل الخبرات العالمية فى مجال تطوير منظومة إنتاج وتسويق وتصدير القطن. وأشاد الوزير بالجهود التى نبذلها فى الجمعية والمتعلقة بحماية وتسويق القطن المصرى ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية، وكذلك لحماية شعار القطن المصرى والتى تشمل متابعة البصمة الوراثية للقطن المصرى من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة بقارة أوروبا بصفة عامة والمملكة المتحدة بصفة خاصة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتركيا والصين وباكستان.
• وهل هناك تنسيق يتم بين الوزارات المختلفة الآن فى مصر من أجل تطوير منظومة القطن؟
لأول مرة نشعر أن هناك مجهودا كبيرا وتنسيقا يتم حاليا بين وزارة التجارة والصناعة من جهة ووزارتى الزراعة وقطاع الأعمال من جهة أخرى لتطوير منظومة القطن وتنويع استخداماته فى الصناعة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى.
• ما الخطوات المستقبلية التى تنوى الجمعية اتخاذها لزيادة دورها سواء الرقابى أو لتشجيع الشركات للحصول على شهادة التعامل فى القطن المصرى؟
خالد شومان: الخطوات السابقة كانت تركز على الحماية ومحاربة الغش والتوعية والخطوات المستقبلية تتركز على دحض أى شائعات أو مخاوف لدى المستهلكين من أن القطن قصير التيلة الذى تستورده مصر ليس هو الذى تعطى مصر شهادتها له وكيفية التأكد من أن المنتج أصلى وأن ما يتم تصديره هو القطن المزروع هنا فى مصر طويل التيلة فقط وذلك حتى لا تختلط الأمور ونحاول من الآن أيضا حماية القطن طويل التيلة ذى السمعة العالمية وصاحب البراند العالمى خاصة بعد الاتجاه لزراعة القطن قصير التيلة فى مصر لتوفير العملة الصعبة بعد زيادة الاحتياج له فى تصنيع الغزل والمنسوجات ولكن لن يكون له البراند المصرى ومن الممكن أن ينتج تحت أسماء أخرى غير القطن المصرى خاصة أن القطن قصير التيلة ليس له براند عالمى.
• كم عدد الشركات التى حصلت على الرخصة حتى الآن على مستوى العالم؟
خالد شومان: بلغ عدد الشركات 80 شركة من مختلف أنحاء العالم ومن داخل مصر وهى التى لها الحق فى استخدام القطن المصرى فى منتجاتها وتكتب عليه “مصنوع من القطن المصرى” بجانب بلد المنشأ.
• ما الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد أى شركة تستغل شعار القطن المصرى دون أن تحصل على الشهادة الرسمية المعتمدة بذلك؟
خالد شومان: يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وقد حدث بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات داخل مصر وفى الخارج.
• ما مستقبل القطن المصرى فى ظل تلك الإجراءات الحمائية الضخمة التى تتخذ حاليا لحمايته؟
وائل علما: كى يتطور القطن المصرى ليست الإجراءات الحمائية وحدها كافية بل لابد من أن يكون هناك اهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة بالجودة ولابد من الحفاظ على المساحات المزروعة قطنا وبمعدلات معقولة ولابد من الحفاظ على الأسواق الخارجية التى نكتسبها لأنه لو خسرنا سوقا سيكون من الصعب العودة إليها مرة أخرى، ولابد من الاستمرار فى تحسين الخواص الزراعية الخاصة بالقطن وكذلك الاهتمام ببرامج التسويق خارجيا واتباع الأساليب الحديثة.
خالد شومان: الحماية دورها مهم ولا يمكن أن نقلل من دورها أيضا فى تطور مستقبل القطن المصرى لأنها ساعدت على زيادة الطلب عليه بصفة عامة وكان هذا من نتيجته ارتفاع سعره وأصبحت زراعته عملية مربحة للفلاح ولابد أيضا أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب فلا يمكن أن تتم زراعة كميات كبيرة من الأراضى الزراعية تفوق الطلب ولا يمكن أن نزرع كميات قليلة لا تفى بالطلب وهذا مهم جدا من أجل الحفاظ على أسعاره عالميا ومحليا.
• هناك اتجاه فى الدولة لعدم تصدير مواد خام بصفة عامة، هل القطن المصرى يدخل ضمن هذه المواد؟
وائل علما: حتى الآن نقوم بتصدير القطن طويل التيلة “خام”، ونصدر أيضا “غزل” وهناك كميات بسيطة من المفروشات والوبريات، ولكى نصنعه لابد من جذب المستثمرين فى هذا المجال سواء من داخل مصر أو خارجها وذلك من خلال منح حوافز تصديرية أو حوافز تمويلية أو تقديم أراضٍ بأسعار مشجعة.
• هل هناك قطاعات معينة حدث لها تطور خلال الفترة الماضية؟
قطاع الحلج الذى تتبع غالبية شركاته لقطاع الأعمال العام بدأ يتطور وهناك مؤشرات إيجابية، وقد تم وضع صندوق خاص لتطويره، وهذا سيصب فى النهاية فى مصلحة القطن المصرى.
