وفاء على
تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة محكمة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتأمينها، لاسيما المحاصيل الزيتية التى يتم استيراد منتجاتها، بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التى كانت موجهة للاستيراد وذلك بالعمل على تغيير وجه مصر فى مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، من خلال عدة مشروعات مهمة منها مشروع تبطين وتأهيل الترع الذى ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ20 ألف كيلو متر ترع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه يقوم بمتابعة مستجدات مشروع التحول للرى الحديث والمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والزراعات التعاقدية، مؤكدا أنه يجرى حاليا العمل فى 7 آلاف كم، كما يتم التوسع فى مشروع التحول للرى الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التى يتم العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين.
وفى السياق ذاته، أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح آفاق جديدة للزراعة تتمثل فى زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح مزيد من الأراضى، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى للعديد من السلع الاستراتيجية.
وأضاف عبدالرحمن أن مشروع الصوب الزراعية استطاع توفير نسبة كبيرة من السلع الأساسية الى المواطنين وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت للمزارعين كافة التسهيلات للحصول عل صوب لإنتاج الخضر بدون أى تكلفة على الفلاح حيث تم صرف الأسمدة اللازمة للزراعة مع توافر مشرفين على المزارعين للحصول على منتجات متوافقة مع المعايير المطلوبة.
وأوضح أن هذه الصوب تستهدف رفع إنتاجية المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة الى تحقيق عوائد بشكل أكبر بما يسهم فى تحقيق توازن بالسوق وحتى يستطيع المستهلك الحصول على كافة السلع الأساسية وفقا للاستراتيجية التى تتبناها الدولة وهى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية سيعمل على سد الفجوة الاستيرادية خاصة بالنسبة لمحصول القمح وتوفير العملة الصعبة التى تنفقها البلاد على استيراده.
من جانبه، قال الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير منظومة الرى فى مصر والتى تعد حقبة جديدة فى الزراعة المصرية، حيث يتم استخدام أحدث أساليب رى الأراضى وهو الرى بالتنقيط والذى يسهم فى الحفاظ على الأرض الزراعية وتخفيض استهلاك المياه وزيادة القدرة على التوسع الأفقى وتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل والحفاظ على خصوبة التربة وهو ما تقوم به وزارة الزراعة من خلال توعية الفلاحين بالنظم الحديثة لاستخدام المياه.
وأضاف أن القمح والقطن والقصب من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تسعى الدولة بكل إصرار لزيادة المساحات المزروعة منها لسد الفجوة الغذائية، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها ضرورة استصلاح الأراضى الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتى تدل على اهتمام القيادة بتوفير الأمن الغذائى المصرى خاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 واتخاذ العديد من الدول إجراءات صارمة تتمثل فى توقف حركة التجارة والتصدير بين الدول لتلبية الاحتياجات الداخلية.
وأكد الغندور أن تطبيق خطة الحكومة التى تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء وزيادة المخزون الاستراتيجى من الغذاء، خاصة المحاصيل الاستراتيجية تسهم فى ضمان استقرار أسعار السوق والأمن الغذائى المصرى.
وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع فاتورة واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية إلى حدود 5.4 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأهم السلع التى سجلت وارداتها تراجعا تمثلت فى الذرة الصفراء حيث انخفضت قيمة الواردات منها إلى النصف من 787 مليون دولار إلى 381 مليون دولار، كما تراجعت واردات السكر من 114.4 مليون دولار إلى 84.7 مليون دولار، والزيت من 311 ملايين دولار إلى 276 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت مؤخرا أنها تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح الموسم الحالى، وتستورد مصر 13 مليون طن قمح سنويا مضافة لـ 9 ملايين طن منتجة محليا، ليصل الاستهلاك إلى 22 مليون طن سنويا.
