أشاد الأستاذ حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى لمواجهه أزمة فيروس كورونا ووصفها بأنها احترافية كما شدد على أن الإصلاحات الكلية والهيكلية للاقتصاد المصرى مكنت الدولة المصرية الآن من التصدى للصدمات غير المتوقعة.
وتوقع حسين رفاعى أنه سيتم التوسع وازدياد عملية التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية فى جميع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بنك قناة السويس وضع على رأس أولوياته الاهتمام بالاضطلاع بدور حيوى فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بدعم العديد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ومن أبرزها دعم المجالات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة مستمرة لخمس سنوات.
وإلى نص الحديث الشامل مع رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين رفاعى:
كتب: أشرف الليثى
• قبل الدخول فى النتائج التى حققها البنك مؤخرا نود التعرف على مؤشر مهم وهو حقوق ملكية البنك كم تبلغ الآن؟
حقوق ملكية البنك زادت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية حيث كانت تقدر فى عام 2016 بنحو 2.2 مليار جنيه أصبحت الآن 3.3 مليار جنيه أى حققت زيادة تصل إلى مليار و100 مليون جنيه فى ثلاث سنوات فقط.
• نود التعرف على أهم النتائج التى تحققت للبنك فى نهاية العام المالى 2019.
البنك حقق معدلات نمو تفوق المستهدف خلال العام الماضى، وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستمرار فى تحقيق نتائج متميزة، حيث سجلت كل المؤشرات المالية ارتفاعا ملحوظا، مما يؤكد نجاح فريق العمل فى ترجمة استراتيجيتنا الطموحة إلى نتائج ملموسة.
وأظهرت مؤشرات البنك ارتفاع إجمالى المركز المالى بنسبة 10% فى نهاية ديسمبر 2019، ليصل إلى 52 مليار جنيه، ونما إجمالى محفظة قروض العملاء بنسبة 14%، لتسجل نحو 15.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14%، لتصل إلى 44 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، مقابل 39 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 ومحفظة الاستثمارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2019 مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2018.
كما بلغ معدل النمو فى فائض الربح فى نهاية ديسمبر 2019 نسبة 29% مما ساهم فى زيادة معدل العائد على حقوق الملكية ليصبح 16.4% وجاء ذلك مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 29.4% وكذا إيرادات الأتعاب والعمولات المصرفية بنسبة 32.7%، كما ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 35.6% وكذا فائض الربح قبل الضرائب بنسبة 38.2.
• هل حقق البنك المستهدف وفقا لخطة التطوير الموضوعة من قِبل مجلس الإدارة فى هذا الشأن؟
البنك حقق معدلات نمو تفوق المستهدف وفقا لخطة التطوير والاستراتيجية الموضوعة من مجلس الإدارة فى عام 2017 ، وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستمرار فى تحقيق نتائج متميزة، حيث سجلت كل المؤشرات المالية ارتفاعا ملحوظا، مما يؤكد نجاح فريق العمل فى ترجمة استراتيجيتنا الطموحة إلى نتائج ملموسة.
وفى مجال تنفيذ استراتيجية البنك بالتوسع، فإن البنك نجح فى تعزيز تواجده فى السوق عبر زيادة شبكة فروعه من 41 فرعا إلى 47 فرعا منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث قام البنك بفتح 6 أفرع جديدة خلال العام الماضى، منها فرعان بمحافظة الإسكندرية وفرع بمحافظة قنا وفرع بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن 66.6% من الفروع الجديدة متواجدة خارج القاهرة الكبرى، كما يسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع فى شبكة الفروع بافتتاح 3 فروع جديدة خلال عام 2020 ليصل إجمالى الفروع إلى 50 فرعا.
كما يستهدف البنك زيادة شبكة الصراف الآلى إلى 100 ماكينة بنهاية عام 2020 مقابل 95 ماكينة فى الوقت الحالى، علما بأنه تم تطوير البنية الأساسية لآلات الصراف الآلى من خلال نشر آلات ATM فى عدد من المناطق سواء فى الفروع الجديدة أو بمناطق أخرى بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق بالخدمات المتميزة.
وفيما يتعلق بعملية التحول الرقمى، فإن البنك يضع على رأس أولوياته الاهتمام بالاضطلاع بدور حيوى فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، حيث افتتح البنك العام الماضى، أول فرع ذكى باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بدعم العديد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ومن أبرزها دعم المجالات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة مستمرة لخمس سنوات.
ماذا أعد البنك لمواجهة الظروف الطارئة التى فرضها فيروس كورونا الآن؟
تعاملنا مع الظروف الراهنة بكل احترافية ومرونة واستخدمنا التكنولوجيا الحديثة خاصة أننا كمجلس إدارة لدينا رؤية استباقية نحو التطوير والتحول الرقمى وهى التى جعلتنا نمتلك المرونة فى تنفيذ خطط طارئة فى ظروف غير مسبوقة، حيث استخدمنا التكنولوجيا الحديثة فى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التى عقدت يوم 31 مارس الماضى، لأول مرة فى مقر البنك بالقاهرة حيث كانت تعقد قبل ذلك فى مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وعلى مدى أكثر من أربعة أيام عمل، بحثنا كيفية انعقاد الجمعية العمومية فى ظل تلك الظروف الاستثنائية واستخدمنا لأول مرة التصويت الإلكترونى حيث كنا قد تعاقدنا من قبل مع شركة EGID التى تساهم البورصة المصرية فى رأسمالها، وكنا أول جهة على مستوى جمهورية مصر العربية تطبق التصويت الإلكترونى من خلال شبكتها وشارك جميع أعضاء مجلس الإدارة باستخدام الفيديو كونفرنس وباقى أعضاء الجمعية العمومية استخدموا موقع الشركة EGID على شبكة الإنترنت سواء للتصويت أو إبداء الرأى أو كتابة التعليق على أى قرار بكل شفافية وكانت تجربة أكثر من رائعة.
ونجحت الجمعية العمومية للبنك فى عقد أول تصويت إلكترونى فى مصر وتم الموافقة خلالها على زيادة رأس المال للبنك بقيمة 200 مليون جنيه ليصبح 2.2 مليار جنيه، كما وافقت أيضا على توزيع أرباح لأول مرة منذ 17 عاما على المساهمين فى صورة أسهم مجانية بقيمة 200 مليون جنيه التى تم من خلالها زيادة رأس المال.
• وماذا عن باقى الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية العملاء والموظفين؟
قام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التى تهدف لحماية وسلامة الجميع (عملاء وموظفون) من مخاطر فيروس كورونا المستجد، واتبع بنك قناة السويس أعلى معايير الحماية من خلال إجراءات حديثة ومتطورة تضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية لتلبية حاجة العملاء دائما، وتتماشى مع خطة الدولة بتقليل الازدحام فى المؤسسات حيث تم تطهير وتعقيم الفروع والماكينات، وتوزيع ماسكات وقفازات وسوائل تعقيم، كما تم تقسيم العمل بين الموظفين، وتم خفض قوة العمالة بنحو 50% داخل الفروع والبقية تعمل من المنزل.
وفيما يخص خطة البنك تجاه العملاء، قام بنك قناة السويس بتطبيق استراتيجيته التى تستهدف تمكين العملاء من تنفيذ احتياجاتهم البنكية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتى تتيح للعملاء القيام بمعاملاتهم البنكية من المنزل دون الحاجة للتوجه للفروع، وهو الهدف الذى تسعى الدولة لتحقيقه فى الوقت الحالى لمنع أى فرص محتملة للإصابة بفيروس كورونا.
وهناك بعض الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه من المنزل دون الحاجة للتوجه للفروع وهى كالتالى:
المحفظة الإلكترونية:
– تساعد محفظة بنك قناة السويس الإلكترونية العملاء على اتباع الإرشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا -COVID-19- وذلك من خلال تمكينهم من دفع جميع الفواتيرعن بعد.
– يمكن للعملاء إرسال الأموال فى الحال إلى المحافظ لدى المشغلين أو البنوك الأخرى، دون الحاجة إلى التواجد الفعلى داخل أى من فروعنا.
– يمكن للعملاء التسوق باستخدام آلية المسح الضوئى لرمز الـ QR Code التى لا تحتاج لأى اتصال مباشر مع التجار وبدون أى تلامس وذلك من خلال أجهزة نقاط البيع POS.
– خدمة المعاملات بدون بطاقة تمكن عملاء بنك قناة السويس من صرف وإيداع النقود من خلال محافظهم باستخدام جميع أجهزة الصراف الآلى SCB مع أجهزة الصراف الآلى الأخرى لـ11 بنكا مختلفا وعبر 9100 ماكينة صراف آلى فى كل أنحاء الجمهورية من خلال شبكة “Meeza”.
– زيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه مصرى بدلا من 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاملات الشهرية إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه وذلك حتى لا يضطر العميل لزيارة الفروع
– تم إعفاء عمليات المحافظ من الرسوم لمدة 6 أشهر.
– وسوف يتمكن العملاء من تقديم الطلبات والتسجيل عبر الإنترنت لمحافظ SCB بدلا من زيارة أى فرع فى أقرب وقت ممكن.
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت:
– يمكن للعملاء إجراء تحويلات داخلية بين الحسابات من خلال منصة بنك قناة السويس عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.
– إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المعاملات المصرفية عبر الإنترنت..
– يمكن للعملاء إجراء التحويلات من حسابات SCB إلى حسابات فى بنوك أخرى.
– يمكن للعملاء تقديم الطلبات والتسجيل عبر الإنترنت للحصول على الخدمات المصرفية بدلا من زيارة أى فروع.
– جميع أنواع كروت بنك قناة السويس، خصم مباشر، ائتمان، مدفوع مقدما، ميزة، كلها تدعم خاصية الـContactless “لاتلامسية” بحيث لا يحتاج العميل للمس الماكينة لإدخال الرقم السرى.
– قام البنك بإلغاء الرسوم والعمولات على ماكينات الصراف الآلى لحث العميل على عدم التوجه للفروع.
– تم إلغاء مصاريف الكروت المدفوعة مقدما، بهدف تشجيع العملاء على استخدامها لأسرهم بدلا من الكاش، ويتم تغذية الماكينات بسيولة كافية بشكل مستمر.
– يعمل البنك على تنويع طرق تغذية العميل للكروت المدفوعة مقدما لإتاحة الشحن عن طريق فورى وعن طريق الانترنت والـ ATM.
– يعمل البنك على توفير كل العمليات التى كان يقوم بها العميل من الفروع عن طريق الـOnline Banking مثل خدمة ربط الشهادات والودائع وفتح الحسابات.
ويمتلك بنك قناة السوس فرعا ذكيا داخل – مول سيتى ستارز- تم تزويده بأحدث وسائل الاتصال ويوفر خدمات متنوعة عن طريق الـVideo Conference دون الحاجة للتعامل مع أى أشخاص بشكل مباشر، ويمكن للعملاء استخدام الخدمة الذاتية لتقديم طلب لمنتجات وخدمات مثل التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان أو قرض دون الحاجة إلى التفاعل مع أى من وكلاء خدمة العملاء المتاحين للمساعدة.
وتنفيذا لقرارات البنك المركزى المصرى وللتيسير على العملاء فى هذه الظروف، قام البنك بتأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر مع إعفاء العملاء من غرامات التأخير لهذه الفترة.
• هل هناك إجراءات أخرى أعدها البنك لمواجهة الظروف الطارئة الآن؟
بالنسبة للعاملين:
– قام البنك بتخفيض العمالة بنسبة 50% تنفيذا لتوجيهات وقرارات الدولة فى هذا الشأن.
– عدم حضور السيدات الحوامل والعاملات اللاتى لديهن أطفال حتى سن 12 سنة.
– عدم حضور العاملين الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
– تكليف العاملين غير المتواجدين بالعمل بأداء ما يطلب منهم من أعمال عن طريق البريد الإلكترونى.
بالنسبة للعملاء:
– إتاحة تنفيذ تعليمات العملاء بالتعامل عن طريق البريد الإلكترونى.
– إتاحة التحويلات الخارجية من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية.
– إتاحة التحويلات الداخلية من حساب إلى حساب من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية.
– تنظيم انتظار العملاء بصالات البنك بطريقة متباعدة منعا لانتشار أية عدوى.
– إتاحة كافة وسائل الدفع الإلكترونى للمساهمة فى منع الاحتكاك فى التعاملات المالية.
بالإضافة إلى توفير وسائل التعقيم والتطهير التى تلزم عدم انتشار العدوى بكافة الفروع والمركز الرئيسى واتخاذ كافة الوسائل الممكنة تجنبا لحدوث أية عدوى.
• ما تقييمك لإدارة الأزمة الحالية على مستوى الجهاز المصرفى خاصة ما يتعلق بخفض سعر القائدة وباقى الإجراءات الإدارية الأخرى؟
لا شك أن انخفاض سعر الفائدة مرجعه الأساسى إلى انخفاض معدلات التضخم وأن استخدام أسعار الفائدة يعتبر وسيلة من الوسائل المساعدة للاقتصاد بصفة خاصة.
كما أن أزمة كورونا ضربت العالم أجمع بما سينتج عنه تأثير على الاقتصاد لكن يصعب التنبؤ به فى الوقت الحالى وأن الاقتصاد المصرى بصفة عامة سيتأثر سلبا فى حالة تزايد انتشار كورونا وأن القطاع المصرفى تأثره سيكون محدودا نظرا لقيام البنك المركزى المصرى بإطلاق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد فى قطاعات السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى والمتعثرين بما يحد من تأثر الاقتصاد بأى تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس. ولكن فى كافة الأحوال لا يمكن التنبؤ فى الوقت الحالى بمدى التأثير الناجم عن تلك الأزمة.
أما إدارة الأزمة من جانب الحكومة المصرية والجهاز المصرفى، فقد تم باحترافية عالية فى ظل القرارات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لامتصاص تداعيات انتشار المرض على الاقتصاد بصفة عامة مما يساهم ويساعد على عدم تعرض المؤسسات والأفراد إلى أضرار كبيرة.
• الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد تثبت دائما قوة وصلابة الجهاز المصرفى.. كيف يمكن تفسير ذلك من شواهد من وجهة نظرك؟
لا شك أن نجاح الإصلاحات الكلية والهيكلية للاقتصاد المصرى وقدرته على التصدى للصدمات غير المتوقعة مرتبط بالقطاع المالى والمصرفى نظرا لمساهمته الكبيرة فى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، لذا فإن الدولة أعطت اهتماما كبيرا لإصلاح وتحرير القطاع المصرفى انطلاقا من الدور المهم الذى يلعبه هذا القطاع فى تعزيز النمو الاقتصادى المتوازن والمستدام.
وأبرز الشواهد على ذلك فقد نجحت مبادرات البنك المركزى المصرى فى التأثير الإيجابى على الاقتصاد القومى نتيجة إطلاق مبادرات تلبى حاجة الشارع، ومن ضمن المبادرات الفاعلة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات لما لها من مساهمة فى الحد من البطالة ومبادرة دعم السياحة والتى أطلقت لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة للفنادق وكان من أهم محدداتها تشجيع الصناعات المحلية حيث أوصت بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75 من إجمالى عمليات الإحلال والتجديد وكذا مبادرة التمويل العقارى لإحياء وتنشيط القطاع العقارى وأن كافة ما يطلق من مبادرات للبنك المركزى المصرى يكون هدفها الأول انخفاض معدل التضخم ونمو الاقتصاد والحد من البطالة وبالاطلاع على آخر ما صدر من مؤشرات اقتصادية فإن ذلك يدل على نجاح تلك المبادرات.
• بعد انتهاء تلك الأزمة إن شاء الله، هل تتوقع صدور منتجات جديدة من جانب البنوك وبصفة خاصة بنك قناة السويس؟
لاشك أن بعض البنوك بدأت بالفعل فى إصدار منتجات جديدة لمقابلة تداعيات تلك الأزمة، مثل الشهادات الادخارية ذات العائد 15%، أو شهادات رد الجميل الصادرة من بنك ناصر الاجتماعى لأصحاب المعاشات، وقيام البنك المركزى المصرى بإصدار عدة مبادرات لصالح قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة لمساندتهم فى مواجهة تداعيات تلك الأزمة، ولاشك أن مصرفنا سيقوم بتقديم كافة ما يلزم من منتجات جديدة تساهم فى رفع العبء الناتج عن تداعيات تلك الأزمة مع الاشتراك فى كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى لمساندة الاقتصاد المصرى.
كما أنه سيتم التوسع وازدياد عملية التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية حيث يضع البنك على رأس أولوياته الاهتمام بالاضطلاع بدور حيوى فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بدعم العديد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ومن أبرزها دعم المجالات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة مستمرة لخمس سنوات.
• كيف يمكن للجهاز المصرفى القيام بدوره المستقبلى لتنشيط الدماء فى عروق الاقتصاد المصرى بعد انتهاء الأزمة؟
الجهاز المصرفى، تحت ظل البنك المركزى المصرى وكافة ما يطلقه من مبادرات، بدأ من الآن اتخاذ ما يمكن لمقابلة التداعيات التى تسببها تلك الأزمة وذلك لتجنب التأثير على الاقتصاد المصرى، فهناك مبادرات صدرت لصالح الصناعة، وهناك مبادرات صدرت لصالح السياحة والعاملين بها، وهناك مبادرات صدرت لصالح المؤسسات المالية والأفراد بتأجيل سدادهم للأقساط الخاصة بالقروض والتسهيلات فى ظل نقص الموارد الحالية لديهم، لذا فإن الجهاز المصرفى لا يتوانى عن القيام بدوره فى خدمة الاقتصاد المصرى.
• ما القطاعات التى من المتوقع التركيز عليها من جانب القطاع المصرفى لتنشيطها بعد انتهاء الأزمة؟
إن القطاعات المتوقع التركيز عليها هى القطاعات التى تساهم فى عدم تأثر الاقتصاد المصرى من تداعيات تلك الأزمة ونتوقع أن يكون فى المقدمة قطاع الصناعة ثم قطاع السياحة ثم قطاع التجارة، ويتم النظر أيضا فى نفس الوقت فى كيفية مساعدة العمالة غير المنتظمة والتى تأثرت بالفعل من تداعيات تلك الأزمة وجهود الدولة المبذولة فى التخفيف عنها.
