ولاء جمال
تسعى الدولة المصرية منذ سنوات لحل أزمة السكن من خلال مشروعات كبرى مثل “الإسكان الاجتماعى” و”سكن لكل المصريين”، لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأكد خبراء أن هذه الجهود تدعم الاستقرار الاجتماعى، وتوفر بيئة آمنة للسكن، وتسهم فى تعزيز الاستثمار العقارى وتحقيق التوازن فى السوق.
وقال محمد سمير خبير التمويل العقارى، إن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى بدأ فى عام 2014 ساهم بشكل كبير فى توفير السكن للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن البرنامج وفر حتى الآن أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، ويستهدف الوصول إلى مليون و100 ألف وحدة ضمن المخطط الحالى.
وأوضح سمير أن تخصيص وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفترات سداد طويلة يلعب دورا مهما فى دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى داخل المجتمع المصرى، خاصة فى ظل الدعم الحكومى الموجه لبرامج الإسكان، وتوفير سعر فائدة منخفض للمواطنين ضمن منظومة الإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت تطورا واضحا خلال السنوات العشر الماضية فى قطاع الإسكان الاجتماعى، من خلال تنوع المحاور مثل الإيجار التمليكى، والإسكان الاقتصادى، وأيضا الإسكان الأخضر المتوافق مع الاشتراطات البيئية، ما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
وفى السياق ذاته، أكد سمير ضرورة تطوير منظومة التمويل العقارى بشكل أوسع، موضحا أن هناك حاجة لإعادة تفعيل نظام “التمويل تحت الإنشاء”، والذى سيساهم فى حل مشكلات كبيرة تواجه المشروعات العقارية، خاصة أن نحو 95% من هذه المشروعات حاليا لا تجد تمويلا قبل الانتهاء من البناء.
كما طالب بوجود سعر فائدة مدعوم خاص بمنظومة التمويل العقارى ككل، وليس فقط لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن هناك مقترحات تتم مناقشتها حاليا لتوفير وحدة سكنية لكل أسرة مصرية بسعر فائدة مدعوم، مع وضع ضوابط صارمة لمنع المتاجرة بهذه الوحدات، وضمان حصول كل أسرة على حقها فى السكن مرة واحدة فقط.
وأضاف أن تطوير منظومة الملكية العقارية وتيسير الإجراءات يمثل أولوية، مؤكدا أهمية مشروع الرقم القومى للعقارات الذى تعمل عليه الحكومة حاليا، والذى من شأنه تنظيم وتوثيق سوق العقارات بشكل دقيق وفعال.
وشدد سمير على أهمية تفعيل دور المطورين العقاريين من خلال إنشاء اتحاد خاص بهم، بالإضافة إلى ضرورة وجود جهة موحدة تشرف على نشاط التمويل العقارى، مع سن تشريع واضح ينظم سوق الاستثمار العقارى بشكل شامل، خاصة فى ظل غياب قانون موحد ينظم العلاقات بين جميع الأطراف فى هذه السوق الضخمة.
وأكد أن كل هذه الجهود تعكس الدور الإيجابى للدولة المصرية فى ترسيخ فكرة توفير السكن اللائق، وتعزيز بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على نمو قطاع الاستثمار العقارى وتحرك عجلة التنمية فى البلاد.
فيما أكد الدكتور ياسين أحمد الخبير الاقتصادى أن مشروعات الدولة فى قطاع الإسكان تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة أزمة السكن فى مصر، مشيرا إلى أن هناك عدة مقومات واضحة تسهم فى تحقيق هذا الهدف، أبرزها توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات كبرى مثل مشروع “الإسكان الاجتماعى” ومشروع “سكن لكل المصريين”، والتى تستهدف تلبية احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل، ما يزيد من حجم المعروض من الوحدات السكنية ويعزز فرص التملك للمواطنين.
وأضاف أن من أبرز المحاور الفاعلة فى هذا الملف هو تطوير وإحلال المناطق غير الآمنة والعشوائية، من خلال إقامة مشروعات حضارية متكاملة مثل “بشائر الخير” و”الأسمرات”، وهى مشروعات أسهمت فى توفير سكن آمن ومناسب لآلاف الأسر، إلى جانب تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت نحو إنشاء مدن جديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، فى خطوة تهدف إلى تقليل الكثافة السكانية والضغط العمرانى عن القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، وفتح مجالات جديدة للتوسع العمرانى والاستثمارى.
كما نوه الدكتور ياسين إلى أهمية دعم نظم التقسيط وتقديم القروض العقارية بفوائد منخفضة، لتسهيل تملك الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، مؤكدا أن هذه السياسات التمويلية تساهم بشكل مباشر فى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على تخصيص أراض للمطورين العقاريين ضمن مشروعات متنوعة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى، ويضمن تنوع المنتج السكنى.
وأكد الدكتور ياسين أن كل هذه الجهود تعد خطوات فعالة تسهم فى حل أزمة السكن فى مصر، وتؤدى إلى توافر شقق سكنية بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
