حوار: أشرف الليثى
أثبتت أزمة كورونا أن إدارة منظومة التجارة الداخلية وتوفير الاحتياطيات الأساسية من السلع الاستراتيجية فى مصر تعتبر من أكفأ الأنظمة ليس على مستوى المنطقة بل ربما على المستوى العالمى، وكان اهتمام الدولة ليس فقط بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة بل والقطاع الخاص، ولذلك كان علينا أن نتعرف على حقيقة تلك الأوضاع من خلال رؤية خبير فى قطاع التجزئة والرئيس التنفيذى لشركات “خير بلدنا” الأستاذ حمدى زكريا الذى يمتلك رؤية شاملة ليس على مستوى قطاع التموين فحسب بل على مستوى الاقتصاد المصرى بصفة عامة، ولذلك كان حوار مجلة “الإيكونوميست المصرية” معه شاملا وتخطى حاجز فيروس كورونا الحالى، وتعرفنا من خلاله على رؤيته وتوقعاته أيضا لما بعد انحسار كورونا.. وإلى نص الحديث:
• نود التعرف على مزيد من المعلومات عن شركة خير بلدنا؟
شركة خير بلدنا هى واحدة من سلاسل قطاع التجزئة فى مصر وبدأت فى السوق المصرية منذ عام 2011 وتتسم بميزة مهمة أنها تركز على الأقاليم حيث بدأت فى محافظة المنوفية بثلاثة فروع ثم انطلقت إلى باقى أنحاء الجمهورية، حيث كانت المحطة التالية بمحافظة القليوبية بمدينة بنها وبعد ذلك فى القاهرة والمحلة الكبرى وكفر الشيخ والإسكندرية مؤخرا، ولدينا الآن مشروعات تحت التأسيس فى البحيرة والفيوم.
• وماذا عن الخطة المستقبلية للشركة؟
لدينا الآن مشروع لإقامة سلاسل جديدة تحمل مضمونا مختلفا عن السلسلة الأم.
ولدينا خطة للنمو والتوسع خلال عام 2020/2021 ودخول أسواق جديدة داخل جمهورية مصر العربية.
• ما الفلسفة الرئيسية التى تعتمد عليها الشركة فى نشاطها؟
فلسفة عملنا ببساطة التوجه إلى العميل الذى ربما لا يكون مستهدفا من شركات أخرى، فكما ترى هناك سلاسل محلات كبيرة على الخريطة المصرية تتنافس فى مناطق معينة إلا أننا تركنا هذه المناطق وتوجهنا إلى المناطق التى بها كثافات سكانية تحتاج لخدمات من السوبرماركت بالمعنى والمفهوم الحديث لإيجاد ثقافة التسوق فى تلك المناطق وهذه الخطة تم وضعها وتمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة لبدء تنفيذها خلال العامين المقبلين.
• هل ترى أن هذا توقيت مناسب للتوسع رغم الظروف الحالية التى تمر بها دول العالم ومصر؟
حقيقة هناك صعوبات يمر بها الاقتصاد العالمى حاليا ومصر نتيجة أزمة فيروس كورونا إلا أننا مصرون على تنفيذ تلك الخطة خاصة أن المستهلك المصرى فى المناطق المستهدفة ، محتاج تواجدنا بجانبه فى تلك الفترة العصيبة، كى نستطيع تقديم السلع الاستراتيجية والأساسية التى يحتاجها ويعتمد عليها فى حياته اليومية.
• ما أهم المزايا التى تتميز بها شركة خير بلدنا عن غيرها من الشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال؟
فى بداية عملنا قمنا بإجراء دراسة ضخمة عن المراكز الموجودة فى محافظات جمهورية مصر العربية واكتشفنا أن هناك أسواقا واعدة جدا بعيدة عن مراكز التسوق المعروفة وقررنا أن نتوجه إلى تلك المراكز ونقدم خدمات متميزة سعريا وسلعا على أعلى مستوى من الجودة مع تقديم خدمة محترمة للعميل، واخترنا مواقع مميزة لفروعنا وذلك من أجل خلق ثقافة تسوق جديدة فى أماكن تعتبر بكرا ولم تلفت انتباه أحد من قبل بدلا من محلات البقالة الصغيرة التقليدية التى كانت منتشرة فى هذه المناطق ولذلك لم نتهافت على العمل فى القاهرة باعتبارها مركز التسوق الرئيسى فى مصر ولا عواصم المحافظات المختلفة ولكننا ركزنا على التواجد فى مناطق مختلفة تماما مثل مركز الباجور بمحافظة المنوفية وسوف نتجه إلى مركز كوم حمادة والدلنجات بمحافظة البحيرة ولم نتوجه إلى دمنهور عاصمة البحيرة.
من المميزات الأخرى وجود عروض داخلية حقيقية وليست وهمية وبصفة مستمرة لفروعنا نعلن عنها، ونسبة الخصم المسموح بها للشركة نقدمها للعميل مباشرة وهذا دائما ما يجعل العلاقة المباشرة بيننا وبين العميل أقوى من أى وسيلة تسويق متعارف عليها.
• فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر به دول العالم كلها والذى بدأت فيه دول كثيرة تعانى من نقص فى المواد التموينية، كيف ترى الوضع فى مصر الآن وأنت بصفتك رجلا ينتمى للقطاع الخاص وليس الحكومى؟
من خلال تواجدنا فى السوق الآن، أستطيع أن أؤكد أن لدينا مخزونا دائما ويكفى استهلاكنا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، والحقيقة أن جميع الجهات الحكومية المسئولة عن توافر المخزون الاستراتيجى فى البلد دائما على تواصل وبصفة يومية معنا كقطاع خاص سواء من مكتب وزير التموين أو مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين للتأكد من توافر السلع الأساسية الاستراتيجية وتوافر المخزون وحجمه، ويسألون دائما إذا كان هناك أى مشكلة فى التوريد مع أى مورد كى يساعدونا فى حلها وهذا الاهتمام غير المسبوق نشعر به نحن كقطاع خاص يعمل فى قطاع التجزئة فى مصر وذلك من أجل توفير كافة السلع التى يحتاجها المستهلك خلال تلك الأزمة.. ومنذ ظهور مشكلة كورونا وإعلان الحظر الجزئى وتقييد الخروج من المنازل، لم تظهر أى مشكلة فى توفير أى سلعة مطلقا.
• هل كشفت هذه الأزمة عن وجود نقص فى أى سلعة سواء التى كان يتم استيرادها من الخارج أو المنتجة محليا؟
هناك الشركات العالمية التى تنتج سلعا معينة مثل شركة “نستله ” قررت وقف إانتاجها حتى 30 أبريل الماضى وهذا القرار جاء من المركز الرئيسى للشركة فى الخارج وأصبح ملزما لجميع الشركات التابعة لها فى كافة أنحاء العالم وبالطبع أصبح هناك نقص فى تلك السلعة ولكن الحمد لله هناك بدائل عديدة لتلك السلع سواء كان بديلا محليا أو مستوردا من شركات أخرى ولكن بصفة عامة لا توجد أزمة فى أى سلعة.
• ما الدرس المستفاد من تلك الأزمة التى تتعرض لها الأسواق بصفة عامة والسوق المصرية بصفة خاصة؟
هناك دروس كثيرة مستفادة حيث أصبح العامل الإنسانى فى البيزنس عنصرا هاما للغاية والاهتمام به لابد أن يأتى فى المقام الأول، والتضحية بالعامل أو الموظف أكبر خطأ ممكن أن ترتكبه أى شركة، وهناك شركات تعاملت مع الظروف الحالية كأنها فرصة لمزيد من الكسب وتحقيق أرباح وهناك شركات أخرى وضعت البعد الإنسانى فوق كل اعتبار، وشركتنا على سبيل المثال “خير بلدنا” وضعنا منذ اليوم الأول توفير كافة الوسائل المتاحة لتأمين الموظفين لدينا من ناحية التعقيم وتوفير الكمامات والجونتيات وتغييرها كل أربع ساعات، وحرصنا على نشر تلك الثقافة بين جميع العمال والموظفين فى الشركة ودون أى اعتبار لعنصر التكلفة.
• ما توقعاتك لما بعد كورونا، وكيف سيكون الوضع على المستوى الاقتصادى؟
كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هناك ركودا سوف يحدث خاصة بعد انخفاض أسعار البترول التى هبطت إلى أدنى مستوى لم تصل إليه من قبل، وأسعار الطاقة تعتبر مؤشرا هاما تؤثر بشكل سلبى أو إيجابى فى الدائرة الاقتصادية بصفة عامة، وحالة الركود هذه ستعانى منها اقتصادات كبرى فى أمريكا وأوروبا وسيتبعها انخفاض فى أسعار الدولار وربما تكون فرصة لاقتصادات ناشئة للنهوض قليلا ولابد أن يكون لدينا فى مصر خطط للتعامل مع كافة التوقعات المستقبلية.
• كيف يمكن تقييم الأداء الحكومى من هذه الأزمة؟
تعامل الحكومة وأداء المسئولين فى كافة القطاعات كان أداء ممتازا ويتميز بالرصانة والهدوء ويتعامل مع كل المعطيات بشكل إيجابى وهذا محل تقدير من الجميع، وهناك سلبيات ليست من جانب الحكومة فى التعامل مع الأزمة وللأسف من المجتمع المدنى والذى لم يقم بدوره حتى الآن للتعاون مع الحكومة من أجل مواجهة تلك الأزمة وترك الحكومة وحدها تواجهها ولم نرَ أى دور لمؤسسات المجتمع المدنى حتى الآن، والجمعيات الخيرية التى كانت تكثف من إعلاناتها فى رمضان للحصول على تبرعات المواطنين لم تقم بدورها حتى الآن من أجل مساعدة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تلك الظروف الصعبة، وحقيقة نحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل السيطرة على تفشى الوباء وعلى أصحاب شركات القطاع الخاص مسئولية ضمان استمرارية الحياة للعاملين وعدم تخفيض دخولهم ومرتباتهم.
• هل هناك قطاعات معينة من الضرورى التركيز عليها مستقبلا لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة؟
قطاع الحاصلات الزراعية أصبح يمثل أهمية كبرى لجميع الدول ولابد من التركيز على هذا القطاع بصفة أساسية فى مصر وخاصة السلع الزراعية القابلة للتصدير لأن جميع الأسواق العالمية فى أشد الحاجة الآن ومتعطشة لاستيراد السلع الغذائية ولن يكون هناك تشدد كما كان من قبل فى دخول المنتجات الزراعية وسيكون الشاغل الأول والأساسى لدول العالم كيفية توفير السلع الغذائية وتعويض النقص منها لشعوبها.
• بالنسبة للتصنيع، ألم يحن الوقت أن يقوم التصنيع المحلى بتوفير البدائل الضرورية من السلع المستوردة؟
هناك مصانع كثيرة فى مصر أغلقت أبوابها خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة أهمها سهولة الاستيراد وبعض الاحتكارات من جانب الشركات الكبيرة ولكن مؤخرا بدأت الحكومة والبنك المركزى من خلال مبادراته فى تشجيع إعادة تلك المصانع مرة أخرى وحل مشاكلها حتى قبل أزمة كورونا، وأتمنى أن تركز الحكومة خلال الفترة المقبلة على إعادة تشغيل المصانع العملاقة التى تم إنشاؤها فى الستينيات مثل مصانع حديد الدلتا وغيرها، وهذه المصانع ستكون لديها القدرة على توفير البديل للمستورد والاستغناء عن الاستيراد من الخارج، ومن الدروس التى يجب أن نتعلمها من هذه الأزمة أن يصبح لدينا اكتفاء ذاتى وأن نعتمد على أنفسنا فى توفير أكبر قدر ممكن من احتياجاتنا الأساسية وهذا من شأنه أن يساعدنا على توفير احتياطى نقدى قوى وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
ولابد أن نعمل خلال المرحلة المقبلة فى اتجاهين متوازيين؛ إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت من قبل وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص للعمل بقوة فى السوق وافتتاح مصانع جديدة.
• ما القطاعات التى سينالها القسط الأكبر من التأثيرات السلبية بسبب أزمة كورونا؟
القطاع العقارى ربما يكون أكثر القطاعات تأثرا وسيكون على شركات التطوير العقارى تقديم تسهيلات أكثر من أجل الحفاظ على العملاء واستحداث خطة تسويقية جديدة للمشروعات التى توقفت ومنح مزيد من الاهتمام لاحتياجات الشباب الذى يمثل العدد الأكبر من السكان الآن.
ولابد أن نحافظ على القطاع العقارى لأنه من القطاعات الحيوية فى الدولة التى تستوعب عددا كبيرا من العمالة.
