وفاء على – ولاء جمال
أكد خبراء الاقتصاد أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية فى دول العالم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تضرر هذه القطاعات بسبب انتشار الفيروس.
وأكد الخبراء أن مصر قادرة على التغلب على هذه المشكلة فى ظل الخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا للتعايش مع الأزمة.
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى إن العالم سيواجه أزمة كبرى تتمثل فى زيادة معدلات البطالة وذلك كأحد التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن هذه الأزمة عملت على مضاعفة النسب بشكل أكبر وأن البطالة تمثل أكبر التحديات للاقتصاد العالمى.
وأضاف النحاس أن مصر اتخذت العديد من القرارات المهمة التى من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية؛ يأتى فى مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا تصرف لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تسهل التعايش مع هذه الأزمة فى القطاعات الحيوية كالسياحة والطيران.
وأكد الخبير الاقتصادى أنه يجب على الحكومة البدء فى اتخاذ قرارات تزيد من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب خلال الفترة المقبلة والحد من ارتفاع نسب البطالة التى تأثرت بشكل ملحوظ كنتيجة طبيعية لتضرر القطاعات الاقتصادية والأسواق والأعمال المختلفة، مثلما حدث فى العالم.
وأوضح النحاس أن معدلات البطالة سوف تتأثر بدول العالم كافة وليس فى مصر فقط، مشيرا إلى أن أكثر الدول تقدما شهدت ارتفاعا ملحوظا فى معدلات البطالة لديها جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة المصرية قادرة على خفض معدلات البطالة لمستوياتها االسابقة بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الشباب.
وفى السياق ذاته، أكد سيد أبو ليلة الخبير الاقتصادى أنه لابد أن تتجه الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات للشباب، لمساعدتهم على الحصول على وظائف بصورة أسهل لتقليل عدد العاطلين وهو ما يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع ويساعد فى تقليل معدلات البطالة.
وأضاف أبو ليلة أنه لابد أن تعمل الحكومة على تطوير التعليم المصرى بحيث يصبح الشاب المصرى مهيئا لسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر وذلك عن طريق اعتماد مناهج المواد الدراسية فى المدارس على الفهم وإلإبداع وليس الحفظ وبالتالى يؤدى إلى تنمية المواهب والقدرات والمهارات لدى الشاب المصرى، كذلك إنشاء أماكن مخصصة لتأهيل كل خريج من أى كلية مصرية يكون هدفها تعريفهم بكيفية تنمية مهاراتهم للحصول على الوظائف التى تناسبهم عند البحث عن وظيفة ملائمة لمؤهلهم الجامعى.
وأشار إلى ضرورة تخفيض رواتب الموظفين الذين يحصلون على رواتب مرتفعة لأن ذلك سيساهم فى توفير فرص عمل للخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة مما سيساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمار من قِبل الحكومة المصرية وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع التى تحتاج إلى أيدى عاملة وبالتالى تقليل أعداد العاطلين عن العمل.
وأوضح أنه لابد من توفير الحكومة المصرية للأراضى ذات المرافق بأسعار مخفضة للمستثمرين لإقامة المشروعات ومن ثم المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير أساليب وطرق العمل فى الشركات للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، وتصميم برامج لمساعدة الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة وتعليم الشباب كيفية إدارتها وحل مشاكلها وتسويقها.
وفى أحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% فى الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل الماضيين بسبب الفيروس.
وأضاف جهاز الإحصاء أن معدل البطالة بلغ 7.7% فى الربع الأول من العام الحالى، انخفاضا من 8% فى الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
