حقق إجمالى قروض الأفراد فى البنك الأهلى المصرى معدل نمو 41.1% خلال فترة 15 شهر المقارنة لتسجل نحو 144 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ 102.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بحسب التقرير المالى المنشور على موقع البنك الأهلى المصرى الإلكترونى.
وعرض تقرير البنك توزيعات قروض الأفراد التى تشمل 5 منتجات رئيسية وهى بطاقات ائتمان، وقروض شخصية، وقروض سيارات، وقروض عقارية، وحسابات جارية مدينة.
واعتمد البنك الأهلى على اعتماد أعماله خلال 15 شهرا من الفترة الانتقالية 18 شهرا من يونيو 2020 إلى ديسمبر 2021 قبل تحول اعتماد نظامه المالى بداية من 2022 ليبدأ من أول يناير ويغلق فى ديسمبر من كل عام بدلا من العام المالى الذى يبدأ فى يوليو ويغلق فى يونيو من كل عام للتوافق مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.
وتصدرت القروض الشخصية قائمة التمويلات لتستحوذ على نسبة 81% من إجمالى محفظة قروض الأفراد لتسجل بنهاية سبتمبر الماضى 117.6 مليار جنيه مقارنة 80.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو 46% خلال الفترة المقارنة.
وجاءت بطاقات الائتمان فى المرتبة الثانية بحجم تمويلات سجلت 8.278 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة 6.484 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020 بنسبة نمو 27.8% خلال الفترة المقارنة 15 شهر.
وسجلت حسابات جارية مدينة بالبنك 4.749 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة 4.770 مليار جنيه فى يونيو 2020 بنسبة انخفاض طفيفة.
كما سجلت القروض العقارية 11.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة 9.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو 21% خلال 15 شهرا لتأتى فى المركز الرابع فى حجم تمويلات المحفظة.
وجاءت قروض السيارات فى المركز الأخير فى محفظة تمويل الأفراد لتسجل 1.620 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بمليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 48% خلال 15 شهرا.
وأعلن البنك الأهلى المصرى تحقيق إجمالى أصول البنك قفزة قياسية لتقترب من 2.819 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 لأول مرة فى تاريخ الجهاز المصرفى.
وقال البنك إن إجمالى أصوله حقق معدل نمو خلال فترة 15 شهرا المقارنة 39.6% بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة 2.018 تريليون جنيه بنهاية العام المالى قبل السابق المنتهى فى يونيو 2020.
وكانت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى قررت بتاريخ 13 أكتوبر 2020 الموافقة على تعديل النظام الأساسى لتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد رقم (194 لسنة 2021) وذلك بدء من أول يناير 2022 على أنك تكون الفترة من أول يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 هى فترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهرا.
وأضاف البنك أن إجمالى ودائع العملاء قفزت إلى فوق 2.216 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة 1.595 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020 بنسبة نمو 38.9% خلال فترة 15 شهرا المقارنة.
وأوضح البنك أن إجمالى محفظة قروض وتسهيلات العملاء والبنوك البنك قفز إلى أكثر من تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 من 685.560 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بنسبة نمو 145.8% خلال فترة 15 شهرا.
وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2020 ألزم كافة البنوك باعتماد عامها المالى على أساس سنة ميلادية تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل عام.
