كتبت: منال المصرى
قال مسئولو البنوك إنهم يعملون حاليا على استبدال كروت المرتبات “ماستر كارد” و”فيزا” بكارت “ميزة” الذى يعد أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية على الرغم من تأكيدات “ماستر كارد” بأن “ميزة” ليس بديلا لها.
وقالت وزارة المالية فى بيان سابق إنها بدأت بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك، اعتبارا من أول سبتمبر الماضى، إجراءات استبدال 5 ملايين بطاقة مرتبات إلى كروت ذكية تحمل شعار الشبكة الوطنية “ميزة” بالتعاون مع 10 بنوك وهى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإمارات دبى الوطنى والأهلى QNB والمؤسسة المصرفية والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والعربى الأفريقى الدولى.
وكانت بعض البنوك قد أطلقت كارت “ميزة”، المدفوع مقدما أو للخصم المباشر أو الاثنين معا، مجانا من بداية العام الجارى بهدف ميكنة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية طبقا لرؤية المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى.
وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى إن البنك وضع خطة لاستبدال أغلب كروت المرتبات بكارت “ميزة” بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى.
وأشار فاروق إلى أن البنك يقوم بميكنة مرتبات لعدد 2 مليون موظف حكومى باستخدام ماكينات الصراف الآلى للبنك الأهلى.
وأشار فاروق إلى أن بطاقات “ميزة مرتبات” ستكون بطاقات لا تلامسية وذلك لتطوير جودة الخدمة، بشكل أسهل وأسرع.
وأكد الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى أن البنك سيدرج خدمات جديدة على الكارت تتمثل فى الشراء من خلاله بحدود معينة وسداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا، علاوة على إمكانية الشراء “أونلاين” من خلالها.
من جهته قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن البنك يعمل على استبدال كروت المرتبات بكارت “ميزة” اللا تلامسية طبقا لتعليمات وزارة المالية.
وأشار إلى أن مصرفه أصدر بطاقة ميزة المدفوعة مقدما منذ يناير الماضى مستهدفا إصدار مليون كارت من “ميزة” قبل نهاية العام الجارى.
من جانبه قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن البنك وضع خطة لاستبدال كروت المرتبات بكارت “ميزة” طبقا لتعليمات وزارة المالية.
وأشار فايد إلى أن البنك أطلق نوعين من كارت “ميزة” المدفوعة مقدما والخصم المباشر منذ بداية مارس الماضى، حيث تم إصدار 160 ألف كارت مستهدفا زيادتها إلى نصف مليون كارت قبل نهاية العام الجارى.
فيما أفاد حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى بأن مصرفه يعد من ضمن البنوك التى ستقوم بإحلال كروت المرتبات بكارت “ميزة” لميكنة مرتبات الموظفين طبقا لخطة محددة.
وكان البنك التجارى الدولى قد أطلق فى أبريل الماضى نوعين من بطاقة “ميزة” وهى بطاقات مسبقة الدفع للمرتبات ليكون أول بنك يطلق كارت “ميزة” للمرتبات الحكومية وكذلك كارت “ميزة” مسبقة الدفع لجميع العملاء.
ويقدم كارت “ميزة مرتبات” مسبقة الدفع مجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى المحلية وإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) والشراء عبر الإنترنت محليا.
فيما أكد عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية تمثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
فى الشأن نفسه، قال محمد عبد الرحمن مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى إن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” توفر كل الخدمات البنكية “سحب وإيداع وتحويل”، مشيرا إلى أنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدما لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.
من جانبها أكدت داليا فوزى مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: التكلفة والوقت وطول الإجراءات، ومن ثم تسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
وأوضحت داليا أن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” تعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعاملين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى 633 جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات “ميزة”.
فيما قال مجدى حسن المدير العام لـ”ماستركارد” فى مصر وباكستان إنه ليس هدف الدولة الاستحواذ على المدفوعات الحكومية ولكن الكل يعمل فى منظومة واحدة مكملة لبعضها.
وأشار حسن إلى أن الدولة قررت إصدار بطاقة “ميزة” الدفع الإلكترونى لاستكمال المنظومة وليس بديلا لمنتجاتهم بدليل استثماراتهم فى السوق المصرية على مدار 16 عاما ماضية، وتشارك “ماستركارد” فى ميكنة المدفوعات الحكومية وجميع وسائل الدفع إلكترونيا صالحة للدفع سواء للتجار أو الحكومة، مؤكدا عدم تعارض نظام “ماستركارد” مع سرية البيانات.
كما قال طارق محفوظ مدير شركة “فيزا” مصر للمدفوعات الإلكترونية إن الشركة تعمل مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر على إصدار نحو ثلاثة ملايين بطاقة مرتبات حكومية، وهو ما يعد نصف عدد بطاقات المرتبات.
