• أصول البنك بنهاية سبتمبر 2022 زادت مقارنة بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو 14.26% ومحفظة القروض زادت بنسبة نمو 20.51% وودائع العملاء زادت بمعدل نمو 10% وصافى أرباح البنك زاد بمعدل نمو 9.50% وكذلك زاد عدد عملاء البنك بمعدل نمو 24.6% وزاد رأس المال المدفوع بمقدار مليارى جنيه ليصبح 5.2 مليار جنيه
• البنك ينتهج سياسة مرنة لمواجهة أى تحديات قد تطرأ مستقبلا حيث ننوى المضى قدما فى تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد على إطار عام يتماشى مع خطة مصر 2030 نحو تعظيم الصادرات المصرية وإحلال الواردات وتعظيم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الاقتصاد القومى
• علينا كمصريين تنظيم إمكانياتنا وتغيير نمط حياتنا من الفكر الاستهلاكى للإنتاجى وأن نعتبر السوق العالمية هدفنا الأسمى ولا تقتصر منتجاتنا على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط بل لابد أن تكون رؤيتنا شاملة وأن نعتبر التصدير هدفا أساسيا ومسألة حياة أو موت
• اعتمادنا على صندوق النقد الدولى كمصدر للتمويل ليس هو المهم ولكن كان من الضرورى الحصول على شهادته فى أننا نسير فى الطريق السليم وفى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين
• انخفاض سعر العملة المحلية أحيانا يكون فيه مزايا عديدة على المستوى الاقتصادى ويكون فى الغالب فى مصلحة المنتجات والصناعات المحلية عند منافستها مع المنتجات المستوردة وعلى المنتجين المحليين اغتنام تلك الفرصة وعدم التفريط فيها خاصة أن لدينا إمكانيات مازالت لم تستغل
أجرى الحوار: أشرف الليثى
الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات EBank يتمتع بشخصية هادئة متزنة، يجيد اختيار كلماته بدقة للتعبير عن أفكاره، ومنذ الوهلة الأولى تشعر بالصدق فى كلماته. وبالرغم من توليه المسئولية لرئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات خلفا للمرحومة مرفت سلطان وكنا جميعا نشفق عليه من صعوبة المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقه، فإنه بحكمة ربان السفينة نجح فى أن يرسو بها إلى بر الأمان وأن تستمر مسيرة البنك الناجحة وتتواصل الاستراتيجية التى كان شريكا فاعلا فيها من أجل أن يتبوأ البنك مكانته التى تم التخطيط لها ليصبح ضمن أهم البنوك العاملة فى مصر.
وتعتز مجلة “الإيكونوميست المصرية” بأنه اختارها لتكون أول منبر إعلامى يطل به على الجمهور المصرى من خلال حديث صحفى شامل تحدث فيه عن رؤيته المستقبلية للبنك وأبدى كذلك وجهات نظره المحترمة فى الاقتصاد المصرى وقناعته التامة بقدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات التى واجهته بسبب الأزمة العالمية وتداعيات جائحة كورونا واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى وغيرها من الموضوعات المهمة.
وإلى نص الحديث:
• نود التعرف على أهم النتائج التى حققها بنك EBank وفقا لآخر النتائج المالية خلال عام 2022 .
أظهرت نتائج أعمال البنك للربع الثالث المنتهى فى نهاية شهر سبتمبر 2022 لمدة 9 أشهر تطورا ملحوظا مقارنة بالأرقام المحققة فى نهاية عام 2021، حيث شمل التطور جميع الأنشطة وخاصة على صعيد إجمالى الأصول وإجمالى محفظة القروض كذلك ودائع العملاء وعدد العملاء بمصرفنا وذلك على النحو التالى:
• بلغ إجمالى أصول البنك بنهاية سبتمبر 2022 مبلغ 87 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو 14.26%.
• بلغ إجمالى محفظة القروض 43 مليارا و800 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 36 مليارا و350 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو 20.51%.
• بلغ إجمالى ودائع العملاء 70 مليارا و763 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 64 مليارا و380 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 10%.
• بلغ صافى أرباح الفترة بنهاية سبتمبر 2022 مبلغ 943 مليون جنيه مقابل 869 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بمعدل نمو 9.50%.
• زاد عدد عملاء البنك ليصل إلى 123 ألف عميل فى سبتمبر 2022 مقابل 98 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2021 بمعدل نمو 24.6%.
• تم الاكتتاب بالكامل فى زيادة رأس المال خلال عام 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح رأس المال المدفوع 5.2 مليار جنيه مصرى.
• الاستراتيجية التى وضعها البنك والتى ساهمت حضرتك فيها خلال رئاسة المرحومة مرفت سلطان.. ما أهم نتائجها؟ وماذا عن استمراريتها والخطوات المستقبلية لها؟
منذ أن تولت الأستاذة / مرفت سلطان، رحمها الله، رئاسة البنك وكان لدينا حلم كبير مبنى على رؤية واضحة وإرادة قوية وتحد وإيمان بقدرات البنك وإمكانياته، وعلى أساسه تم إعداد الخطة الاستراتيجية الأولى للبنك خلال الفترة من 2017 إلى 2022 التى وضعت أهدافا طموحة اعتمدت فى منهجيتها على ستة محاور أساسية تتمثل فى الآتى:
• المحور الأول: تنمية الأعمال
• المحور الثانى: تنمية الصادرات
• المحور الثالث: تغيير صورة وثقافة المنشأة
• المحور الرابع: تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسى للبنك
• المحور الخامس: التطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى
• المحور السادس: المسئولية المجتمعية للبنك.
وقمنا بالفعل خلال أعوام قليلة بتحقيق الأهداف المرجوة قبل الموعد المقرر لها سواء على مستوى الأرقام المحققة أو تبوؤ البنك لمركز متميز بالسوق المصرفية، بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية للبنك من EBE إلى EBank، وبناء على النجاح المحقق بالخطة السابقة، فقد قمنا بالاستمرار على نفس النهج بإعداد خطة استراتيجية جديدة وإعادة تقييم وتطوير محاور الخطة السابقة لتتناسب مع المرحلة القادمة لنصبح أكثر مرونة وتميزا من خلال مراعاة جميع التطورات والتحديات التى قد تواجه مصرفنا خلال فترة تنفيذ الخطة خاصة فى ظل ظهور التطورات والتحديات التى تطلبت أن نكون بنكا أكثر مرونة وذكاء لنتمكن من مواكبة التغير الحادث بالأسواق وبالمنافسة والتى شارك فيها منافسون جدد ذوو طبيعة مختلفة تتميز بالسرعة والتطور. حيث بدأنا بالفعل فى استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة فى الخدمات والمنتجات المقدمة من البنك بالتوازى مع تغيير شعار البنك من EBE إلى EBank والذى يعتبر شعارا للتصدير والرقمنة والتميز بما يتماشى مع توجهات مصرفنا فى المستقبل.
• كان عام 2022 من الأعوام الصعبة.. كيف تغلبتم على الصعوبات والمشاكل التى واجهت البنك؟
نعمل دائما وفق منهجية علمية ونقوم بإعداد سيناريوهات مختلفة للعمل، كما نستعين بوسائل عديدة للقياس والإنذار المبكر، وبالرغم من الظروف والتداعيات التى ألمَّت بالعالم كله واقتصادياته فإننا استطعنا أن نحقق أهدافا جيدة ومؤشرات تفوق التوقعات. وهذا بجانب الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة للخدمات المقدمة من البنك وفريق العمل المتميز والذى يمثل النواة الأساسية للنجاح. كما يجب الأخذ فى الاعتبار أيضا السياسات الرقابية والمالية التى أقرها البنك المركزى خلال العام السابق وما لها من آثار إيجابية عند مواجهة الآثار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على الأسواق. بالإضافة إلى انتهاج الإدارة للأسلوب العلمى والاستعانة بوسائل الإنذار المبكر والقياس فى اتخاذ القرارات.
• ماذا أعددتم لمواجهة التحديات خلال العام الجديد 2023؟
ينتهج البنك سياسة مرنة لمواجهة أى تحديات قد تطرأ مستقبلا، حيث ننوى المضى قدما فى تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد على إطار عام يتماشى مع خطة مصر 2030 نحو تعظيم الصادرات المصرية وإحلال الواردات واستهداف نمو مطرد للناتج القومى المحلى وتعظيم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الاقتصاد القومى لتقليل معدل البطالة والتضخم وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشمول المالى.
وفى هذا الشأن نعمل على تحسين المركز التنافسى للبنك ومضاعفة الحصة السوقية بزيادة حجم ونشاط البنك وشبكة فروعه وقنواته الرقمية. كما نهدف نحو تعظيم دور البنك الاستراتيجى فى دعم الصادرات المصرية ومساعدة المصدرين فى فتح أسواق جديدة عن طريق تقديم منتجات مصرفية مميزة بما يعزز القدرة التنافسية فى السوق المصرفية المصرية، مع عدم إغفال أسس الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام ومراعاة المرونة فى الأداء من خلال الاهتمام بالتقنيات الحديثة لرفع كفاءة المعاملات المصرفية وفقا لأعلى المعايير العالمية ونعمل خلال الفترة القادمة على تطوير البنك ليصبح أكثر ذكاء بالتركيز على “التحول الرقمى – زيادة الكفاءة والتميز – تعظيم الربحية والنمو”.
• الجهاز المصرفى عليه دور كبير خلال العام الحالى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر.. كيف يمكن تقييم هذا الدور؟ وهل هو قادر على تحمل تلك المسئولية؟
دائما ما يلعب الجهاز المصرفى دوراً مهماً فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية، ومازال دوره متواصلا مدعوما بقوته وبرامجه الاستباقية فى مواجهة الأزمات وتطويع أدوات السياسة النقدية على دعم ومساندة الاقتصاد المحلى، ويعتبر الجهاز المصرفى شريكا أساسيا وقادرا بكل تأكيد على تنفيذ قرارات البنك المركزى لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة، حيث يشارك بفاعلية فى تحقيق خارطة الطريق للمستقبل الاقتصادى بما يملكه من أدوات تعمل على تحقيق أهداف النمو الاقتصادى للدولة سواء عن طريق تقديم خدمات تمويلية للقطاعات والشرائح المختلفة، كذلك تقديم منتجات ادخارية تساهم فى إحداث التوازن بالأسواق، بجانب العمل على استهداف الشرائح المستبعدة والمهمشة لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى.
• هل تفكرون فى طرح منتجات جديدة خلال هذا العام؟
نقوم دائماً بالتجديد ونعمل بصورة مستمرة على دراسة الأسواق والفرص المتاحة بها، خاصة فى ظل اختلاف طبيعة المنافسة والتطور السريع للخدمات والمنتجات الرقمية التى ظهرت أهميتها وازداد الطلب على استخدامها منذ ظهور فيروس كورونا، أيضا انتشار شركات الـتكنولوجيا المالية بالسوق المحلية وما تتميز به من مرونة وسرعة فى تقديم الخدمات بما يجعل منها منافسا قويا للقطاع المصرفى. وفى هذا الشأن نحن نولى اهتماما خاصا للمنتجات التى تعتمد على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة والتى تتميز بالسرعة والإتاحة على مدى اليوم بجانب الخدمات التقليدية التى نقوم بتقديمها سواء لقطاع المصدرين أو للشركات والأفراد بمختلف شرائحهم.
• ماذا يميز EBank الآن عن البنوك الأخرى، ومن أى المحاور الرئيسية يستمد قوته؟
يتميز مصرفنا بتقديم العديد من الخدمات التى تفرقه عن البنوك المماثلة بالسوق المصرفية، فعلى سبيل المثال نقوم بتقديم خدمات تمويلية لأنشطة التجارة الخارجية جعلت منا مركزا لعمليات التصدير فى مصر بسبب اهتمامنا بدعم المصدرين بما أكسبنا ثقة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية والأفراد، ويعتبر من أسباب حصول البنك على جائزة أفضل بنك فى تمويل التجارة الخارجية لمدة عامين على التوالى من مجلة GTR Leaders بفضل الخدمات التى قدمها البنك بالإضافة دوره الريادى فى زيادة حجم أعمال التجارة الخارجية.
كما قمنا بالدخول بخطى ثابتة فى أنشطة التجزئة المصرفية سواء بتقديم قروض شخصية وقروض موجهة لشرائح معينة بالإضافة إلى تقديم العديد من المنتجات الادخارية.
ويأتى اعتمادنا على استخدام التقنيات الحديثة فى تقديم منتجات إلكترونية متطورة حيث قدمنا أول فرع افتراضى، كذلك خدمات الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية والموبايل البنكى بجانب اشتراك البنك فى شبكة التحويلات اللحظية مع دعم شبكة الصراف الآلى بماكينات حديثة تقبل الإيداع النقدى.
وفيما يخص الشركات، فإننا نقوم بتقديم خدمات نقل الأموال واستلام الشيكات من العملاء، وخدمة المدفوعات الإلكترونية للشركات Corpay، وأيضا إصدار دفاتر شيكات بشعار الشركات وتقديم خدمات للشركات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم خدمات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال موقع البنك.
وتمثل الرؤية المحورية للبنك فى تقديم خدماته ومنتجاته المتنوعة بجودة عالية من خلال شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلى المنتشرة فى جميع أنحاء مصر والقنوات الرقمية، بالإضافة إلى الشبكة المتميزة للبنوك المراسلة فى خارج مصر.
ويستمد البنك قوته بالاعتماد على ستة محاور رئيسية تشمل: “تنمية الأعمال، تنمية الصادرات، المسئولية المجتمعية، الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، الحوكمة والمخاطر والالتزام المصرفى ورأس المال البشرى” حيث تتكامل تلك المحاور لتقديم خدمات ومنتجات مميزة للعملاء وبالأخص المصدرين.
• كيف ترى وضع EBank خلال السنوات المقبلة بالنسبة للسوق المصرفية المصرية؟
استكمالا لتحقيق حلم البنك، فإننا ننوى أن نكون من ضمن أفضل البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية خلال السنوات المقبلة، اعتمادا على اتباع مسار خطتنا الاستراتيجية بما يحقق رؤيتنا بأن نستبق الاحتياجات المختلفة لعملائنا وخاصة المصدرين من خلال تقديم الحلول الأكثر مرونة وكفاءة وبما يعكس رؤيتنا المتمثلة فى “المرونة، المسئولية، الرقى، الإبداع، القيادة، المشاركة”.
• كيف تتوقع أن يواجه الاقتصاد التحديات الكثيرة خلال عام 2023؟
بصفة عامة؛ أنا متفائل وأرى أن القادم سيكون أفضل – إن شاء الله تعالى – وتفاؤلى له أسبابه، فعلى مستوى الاقتصاد العالمى الذى وصل إلى مراحل من الضغوط سيكون من الصعوبة الاستمرار بنفس الوتيرة ومن الصعب أن تستمر معدلات النمو فى هذا المستوى المتدنى بالإضافة إلى معدلات الكساد التى وصلتها غالبية الدول المتقدمة وخلال الفترة الماضية كانت هناك تقارير دولية وآخرها الذى صدر فى نهاية أعمال مؤتمر دافوس يفيد بأن عام 2023 لن يكون بحجم التشاؤم الظاهر الآن بل إنها كانت أفضل من التقارير التى صدرت قبل هذا، وهناك تقارير بدأت تتحدث عن تفاؤل محدود وعلى سبيل المثال كانت معدلات النمو فى إنجلترا كلها بالسالب ولأول مرة الشهر الماضى فقط بدأت تتحرك نحو المعدلات الإيجابية على الرغم من أنها بسيطة للغاية فإن هذا يعكس تطورا مهما فى الاقتصاد العالمى وأن الهبوط الحاد بدأ يتوقف وبدأت هناك تطورات إيجابية.
بالنسبة للأوضاع فى مصر، هناك موجات تصحيحية خاصة ما حدث فى الشهر الأخير، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وأتمنى أن تكون هناك إجراءات تصحيحية فيما يخص تسعير المنتجات، وأعتقد أن عام 2023 لن يكون من أفضل الأعوام التى مرت علينا لكن على الأقل سيكون أفضل من التوقعات التى تم التنبؤ بها خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو فقد كان من المتوقع أن تهبط لأقل من 5% لكن آخر توقعات مالية تشير إلى أنه ربما تتجاوز نسبة 5 %. وهناك بعض المؤشرات الإيجابية الأخرى خاصة فيما يتعلق بحجم النقد الأجنبى ومعدلات السياحة وهناك انتعاش نسبى لتلك المؤشرات، وكذلك مؤشرات التصدير التى أعلنت وهى جيدة جدا وبها زيادة ملحوظة عن مؤشرات العام الماضى، وتصدير الغاز الطبيعى ارتفعت معدلاته؛ بل تضاعفت عن المعدلات التى سجلت خلال العامين الأخيرين.
• تأكيدا لكلام حضرتك.. أحدث تقرير للبنك الدولى يتوقع فيه أن معدل النمو فى الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى 2023 سيكون الرابع على مستوى العالم.. ما تعليق حضرتك على ذلك؟
هذه حقائق مؤكدة لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث كانت هذه المؤسسات قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تتوقع أن يصبح الاقتصاد المصرى واحدا من أقوى عشرة اقتصادات عالمية بحلول عام 2030 ورغم تلك التداعيات التى أثرت على جميع الاقتصادات العالمية فإنها مازالت تلك المؤسسات المالية الدولية لديها القناعة التامة بأن معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى مرتفعة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى بما فيها القوية، وهذه القناعات مبنية على أساس أن مصر تمتلك المقومات التى تجعل اقتصادها يحتل مكانة مرموقة.
وعلينا نحن كمصريين أن يكون لدينا ثقة وأن نصدق إمكانياتنا وأننا قادرون على تحقيق الإنجازات فى شتى المجالات رغم التحديات الموجودة وأن نصدق التقارير الدولية والنظرة الواقعية لاقتصادنا وأن يكون لدينا القناعة التامة بأننا نستطيع أن نتقدم، الأمر الآخر أن ننظم إمكانياتنا والطريقة التى سنستخدم فيها مواردنا وتغيير نمط حياتنا من الفكر الاستهلاكى إلى الفكر الإنتاجى بشكل أساسى وأن نعتبر السوق العالمية هى هدفنا الأسمى ولا تقتصر منتجاتنا على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط؛ بل لابد أن تكون رؤيتنا شاملة وأن نعتبر التصدير هدفا أساسيا ومسألة حياة أو موت واستغلال الفرصة المواتية الآن للتنافس عالميا واستغلال الإمكانيات الموجودة الآن لتحقيق انطلاقة كبرى للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث نجحت بالفعل المنتجات المصرية فى اقتحام أسواق جديدة خلال أزمة كورونا لم تكن تعرفها من قبل، كما أن الأزمة العالمية الحالية ساهمت فى توقف شركات كبرى عن العمل وخروجها من مجال المنافسة فى الأسواق الخارجية وأصبح الملعب مهيأ تماما أمام المنتجات المصرية لاقتحام تلك الأسواق وهناك أسواق غير تقليدية.
• بالتأكيد هناك دروس مستفادة من الأزمات العالمية.. كيف أثرت على الاقتصاد المصرى بشكل كبير؟ وما أهم هذه الدروس؟
أولا، من الضرورى أن يكون لدينا قناعة أن الظروف الصعبة على العالم كله وليس على مصر فقط، ثانيا لابد أن نملك طعامنا وأن ننتج الجزء الأكبر منه ولا يمكن الاعتماد على الغير لنستورد منه احتياجاتنا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت ضرورة أن نزرع القمح الذى نحتاجه والاكتفاء الذاتى منه لم يعد رفاهية بل أصبح من الضروريات، ولا ننكر أننا على مدى السنوات الخمس الماضية قطعنا شوطا معقولا فى بناء الصوامع لتخزين القمح لأنه لم يكن لدينا القدرة على تخزين كميات كبيرة فى صوامع حديثة وكان هذا يمثل مشكلة كبيرة تسببت فى إهدار كميات ضخمه من القمح.
وكذلك لابد من التصنيع وتوفير احتياجاتنا بدلا من استيرادها ولذلك كان لابد من إقامة مشروعات ضرورية مثل محطات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المصانع خاصة أن مصر لم يكن لديها القدرة على توفير احتياجات المصانع ولا حتى المنازل من الكهرباء قبل إقامة محطات الكهرباء الضخمة فى ربوع الجمهورية وكان من الضرورى توفير البنية الأساسية للمصانع وكذلك تطوير الموانئ قبل التفكير فى الإنتاج الذى سيخصص للتصدير فكيف كان الحال إذا لم يكن لدينا موانئ نستطيع من خلالها تصدير منتجاتنا للخارج وكذلك شبكة الطرق التى ستؤدى إلى تلك الموانئ والمصانع، كلها احتياجات أساسية قبل التفكير فى أى إنتاج، كل هذه المشروعات فى البنية الأساسية تعتبر استثمارا ضروريا لم نكن نستطيع تنفيذه الآن فى ظل الارتفاع الكبير فى التكلفة وأعتقد أننا نجحنا فى توفير الاحتياج الأصعب للبلد والأكثر تكلفة والخطوات القادمة ستكون أسهل وسنتخطى عنق الزجاجة وستتحسن الظروف.
وأرى أنه فى الربع الأخير من عام 2023 وما بعدها سيكون هناك انفراجة للأزمات التى نعانى منها.
من المعتقدات الراسخة لدىَّ والتى أؤمن بها تمام الإيمان ومن الممكن ألا يكون لها تفسير اقتصادي أن هناك ترتيبات ربانية لهذا البلد مما يجعلها تستطيع أن تتغلب على أى مشكلة وتنجو من كوارث ضخمة وهذا ما رأيناه فى مشاكل كثيرة مرت بنا وكان آخرها المياه التى تدفقت فى نهر النيل بعد أزمة سد النهضة وكان الحل من عند الله.
• ما دلالة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى حدث مؤخرا؟ وهل كان من الضرورى التوصل لاتفاق مع الصندوق؟
اعتمادنا على صندوق النقد الدولى كمصدر أساسى للتمويل ليس هو المهم والقروض التى نحصل عليها منه لم تكن هى أساس الاتفاق وكانت مبالغ بسيطة ولكن كان من الضرورى الحصول على شهادته فى أننا نسير فى الطريق السليم وفى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين
• الخطوة الخاصة بتحرير سعر الصرف هل تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى؟
اقتصاديا من المعروف أنه أحيانا ارتفاع سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى لن يكون فى صالح الاقتصاد وانخفاض سعر العملة المحلية أحيانا يكون فيه مزايا عديدة على المستوى الاقتصادى ويكون فى الغالب فى مصلحة المنتجات والصناعات المحلية عند منافستها مع المنتجات المستوردة التى ستصبح مرتفعة الثمن وبذلك تتجه القوى الشرائية ناحية المنتجات الوطنية وهذا من شأنه تطوير الصناعات المحلية بصفة عامة، وهناك ميزة أخرى عند تصدير المنتجات التى ستكون فى موقف سعرى تنافسى فى الأسواق الخارجية، إضافة إلى المزايا النسبية كالموقع الجغرافى والموارد المحلية والأيدى العاملة الرخيصة، كل هذا من شأنه أن يعطى مزايا تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وعلى المنتجين المحليين اغتنام تلك الفرصة وعدم التفريط فيها خاصة أن لدينا إمكانيات مازالت لم تستغل الاستغلال الأمثل بعد، بالإضافة إلى السوق المصرية الضخمة والتى تتعدى مائة مليون نسمة وحجم الاستهلاك الضخم لهذه القوى.
