قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل بأن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة لأنبوبة البوتاجاز المنزلى والتجارى، تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم نهائيا على السلع تمهيدا لتطبيق خطة اقتصاره على مستحقيه فقط خلال الفترة المقبلة.
وكشف سعد الدين أن أنبوبة البوتاجاز المنزلى التى تحرك سعرها من 30 جنيها إلى 50 جنيها تدعمها الدولة للمواطن بحوالى 125 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفتها الحقيقة على الدولة حوالى 175 جنيه.
فى المقابل ارتفعت تسعيرة أنبوبة البوتاجاز التجارية التى تزن 25 كيلو (ضعف وزن المنزلى) إلى 100 جنيها، ورغم ذلك تدعمها الدولة بقيمة 250 جنيه حيث إن تكلفتها الحقيقة 350 جنيها.
على صعيد متصل أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل أن هناك أخطاء كثيرة تداولتها وسائل الإعلام تشتمل على أرقام خاطئة فى دعم أنبوبة البوتاجاز المنزلى والتجارى، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر تفاديا لحدوث تأثيرات سلبية على الرأى العام.
وذكر سعد الدين أن اتباع الأسلوب العلمى فى توزيع الدعم هو الحل الوحيد فى توصيله لمستحقيه، ولن يكون ذلك إلا من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للهدف وليس دعم سلعة بعينها، بحيث يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقة، وتدعمه الدولة بالفرق نقدا على بطاقته التموينية.
واستطرد قائلا: “يجب أن يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقية، وهنا يتحمل كل من يستهلك أكثر قيمة ما يستهلك، وهو المطلوب، ومحدود الدخل يستهلك أقل ويمكن أن يستفيد من قيمة الدعم، فى حين من يستهلك أكثر يتحمل ويدفع الفرق وليس الحكومة، ويكون ذلك دعوة للترشيد فى الاستهلاك لأن كل ما يستهلك يدفع المقابل بالتكلفة الفعلية”.
ويعتبر سعد الدين أحد أبرز المستثمرين فى قطاع الغاز فى مصر، ويشغل عدة مناصب اقتصادية كبرى أهمها، رئيس مجلس إدارة جمعية الغاز السائل، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وعضو غرفة التجارة الأمريكية، ونائب رئيس غرفة البترول والتعدين.
