فى مقال بالإنجليزية، ردت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على ما نشره الوزير الإخوانى بمجلة فورين بوليسى.
والآتى ترجمة لمقال الدكتورة هالة السعيد:
“جاء أحدث برنامج للإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى تم إطلاقه فى عام 2016 ، كمسعى شجاع ونابع عن حاجة ماسة إليه، تم إعداده بواسطة فريق اقتصادى وطنى، تم اعتماده من قِبل القيادة السياسية، وتمت الموافقة عليه من قبل المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولى.. يهدف البرنامج إلى تحقيق تحول كبير فى مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية فى مصر بهدف نهائى هو رفع جودة الحياة المصرية على أساس متين ودائم.
ابتداء من عام 2018 ، بدأت أهداف البرنامج تتحقق مع تحسن اقتصادى واضح كخطوة أولية وأساسية نحو الهدف النهائى للبرنامج. حصل هذا التحسن على تأييد العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية ، وألقى بوضوح نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد (ترقيات متعددة من قبل وكالات التصنيف) بالإضافة إلى مراجعات إيجابية متسلسلة لصندوق النقد الدولى (الإصدار السلس فى الوقت المناسب لمدفوعات الشريحة من صندوق النقد الدولى يقف القرض كدليل قوى على ذلك) والعديد من المعاهد الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى..
ومؤخرا؛ نشرت مقالة من قبل مجلة فورين بوليسى، والتى تضمنت العديد من البيانات الخاطئة وغير الصحيحة ، وبدأت فى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى .. للأسف؛ أعمى المقال بشدة الآراء السياسية الشخصية التى أغرقت الكاتب والذى حاول بدوره إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التى نشرتها المؤسسات الدولية .. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب الإهمال فى التعامل مع المقالة التى لا تليق للغاية بفريق “فورين بوليسى” المحترف.
وفقًا لذلك ، ولضمان الموضوعية فى تقييم الأداء الاقتصادى مقارنة بعام 2013 ، يوجد أدناه مقارنة بسيطة من 8 نقاط بين الوضع الاقتصادى لمصر فى 2012/2013 ، والوضع الاقتصادى الحالى اعتبارًا من 2018/2019.
1- نما الاقتصاد المصرى بنسبة 2.1% خلال الفترة 2011-2013 ، وهو معدل أقل من معدل النمو السكانى مما دفع متوسط حصة المواطن فى عجله النمو إلى الانخفاض. فى 2018/2019 ، بلغ معدل النمو فى مصر 5.6 % وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط ، فضلا عن تقديرات صندوق النقد الدولى المحدثة، مع متوسط حصة المواطن من عجله النمو بنسبة 2.2%. هذا يجعل مصر واحدة من أقوى وأعلى أداء نمو فى المنطقة وعبر البلدان الناشئة. هذا الأداء القوى للنمو قد استشهدت به جميع وكالات التصنيف مثل Moody’s و Standard & Poor’s وكذلك المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وصندوق النقد الدولي. ربما كل هذه المؤسسات المهنية مخطئة ، ومؤلف مقال “فورين بوليسى” محق؟
2- وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، فقد بلغ معدل البطالة فى المتوسط 12.7% فى 2011-2013 قبل إتباع مسار هبوطى ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 8.1 % فى مارس 2019. خلق المزيد من فرص العمل للشباب ويقف الشعب المصرى كمعيار مهم فيما إذا كانت قصة النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان أم لا. وبالتالى، ليس فقط النمو فى مصر، ولكنه يمكّن المزيد من الناس من العثور على وظائف.
3- من المؤكد أن المالية العامة فى مصر اليوم فى وضع أفضل وأكثر صحة مما كانت عليه فى عام 2013. ووفقا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولى، فإن العجز الكلى فى مصر (النفقات الحكومية مخصومًا من الإيرادات) سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018/19 مقارنة مع 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012/2013. فى عوالم بسيطة، ستكون فاتورة الإنفاق الحكومى أعلى من تحصيل الإيرادات الحكومية بنسبة 8.4 % من الدخل القومى لمصر (الاسم المستخدم فى كثير من الأحيان هو الناتج المحلى الإجمالى) بعد أن بلغ هذا القانون ذروته عند 13% من دخل مصر فى 2012/2013.
4- الأهم من ذلك، أن وزارة المالية المصرية تتقدم قبل شهر واحد من الإعلان الرسمى عن تحقيق فائض أساسى هذا العام (2018/2019) لأول مرة منذ 15 عامًا. يعنى الفائض الأساسى أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها دون دفع فوائد. يعكس هذا المؤشر المعيارى والمهم السياسات الحالية التى تتبناها الحكومة على مدار العام دون النظر فى فاتورة سداد الفوائد لأنه يعكس رصيد الدين الحكومى الذى تراكم على مدار السنوات بسبب السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة. للتكرار، مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى بقيمة 2 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى مقابل عجز أساسى بقيمة 5 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى 2012/2013. هذا يعنى أن سياسات الحكومة الحالية التى تم تبنيها مكنتها من تحقيق فوائض بعد سنوات من العجز الذى بلغ ذروته فى 2012/2013 (عندما كان كاتب المقال مسئولا).
5- تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق هذه الفوائض على الرغم من أنها تضاعف الإنفاق على الاستثمارات على مدار السنوات الأربع الماضية ثلاث مرات لتحسين قاعدة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية لجميع السكان بما فى ذلك توافر وضمان إمدادات الكهرباء، إلى جانب تحسين نوعية محطات الكهرباء الحالية والشبكات. كما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق وجودتها لتحسين الاتصال عبر المحافظات ولخفض حوادث الطرق والوفيات بشكل كبير. كما موّلت الحكومة واحدة من أكبر الحملات العالمية التى فحصت 100 مليون شخص كاملًا بحثًا عن الفيروس C والأمراض الخطيرة الأخرى، وفى الوقت نفسه قدمت علاجًا مجانيًا فوريًا لجميع المرضى. وتمول الحكومة واحدة من أكبر برامج الإسكان الاجتماعى على مستوى العالم مع ما يقرب من 700 ألف وحدة يتم تسليمها فى 4 سنوات.
6- تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحكومة حققت فائضًا أساسيًا على الرغم من إنفاق المزيد على البرامج الاجتماعية وعلى شبكات الأمان الاجتماعى. على سبيل المثال لا الحصر، زادت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه فى 2018/1919 من 35 مليار جنيه فى 2013/2014. زادت مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين نيابة عن الحكومة بما فى ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحى إلى 9 مليارات جنيه فى 2018/19 بعد أن كان ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه فى 2013/2014. بلغت مخصصات الميزانية لتمويل برامج التحويلات النقدية (التكافل والكرامة) 17.5 مليار جنيه فى عام 2018/19 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه فى 2013/2014.
7- فيما يتعلق بالديون، فإجمالى الدين الحكومى لمصر (المحلى والخارجى) سيصل إلى 91 % من إجمالى الناتج المحلى فى يونيو هذا العام بعد أن بلغ ذروته عند 107% فى يونيو 2017 (بعد تخفيض قيمة العملة) وبعد أن وصل إلى 90 % فى يونيو 2014. وتمت مراجعة هذه الأرقام الرسمية وتأكيدها من قبل العديد من المؤسسات المستقلة والمحلية الدولية والمحلية. هذا يعنى أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من خفض إجمالى ديونها (المحلية والخارجية) بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون عامين فقط ، مما يجعل الحكومة المصرية واحدة من أفضل الدول أداءً من حيث قدرتها على خفض مستويات الديون كنسبة إلى الدخل القومى للبلد يعرف باسم الناتج المحلى الإجمالى. هذا لا يعنى أن مستوى الدين الحالى لا يزال مرتفعًا وهذا هو السبب فى أن الحكومة قد نشرت رسميًا أهدافها متوسطة الأجل لزيادة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 80 % فى يونيو 2022.
8- وفقًا للبنك المركزى المصرى، يبلغ صافى الاحتياطيات الدولية اليوم 44 مليار دولار أمريكى (مما يغطى فاتورة واردات مصر لأكثر من 8.5 أشهر) مقابل 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013. وقد حدث ذلك فى ظل انخفاض العجز فى الحساب الجارى (مجموع الميزان التجارى للسلع والخدمات فى مصر بالإضافة إلى الأموال التى تم تحويلها من قبل المصريين المقيمين فى الخارج إلى الوطن) من ذروة بلغت حوالى 5% من إجمالى الناتج المحلى فى 2012/2013 إلى ما يقرب من 2.5 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019.
فى الختام، فإن الأداء الاقتصادى فى مصر وأساسياته يتحسن بشكل ملحوظ بسبب الإصلاحات والسياسات المعتمدة، مما يجعل الاقتصاد يقف على أقدام قوية مقارنة بالضعف الذى كان عليه فى عام 2013. وهذه القصة الاقتصادية هى قصة ساهم فيها جميع المصريين”.
