اكد السيد نجم – رئيس مصلحة الجمارك – ان مشروع قانون الجمارك الجديد شبه جاهز وانه بقيت جلسة نقاش واحدة له فى لجنة الخطة والموازنة وبعدها ينتقل الى الجلسة العامة تمهيدا لاقراره موضحا ان القانون يجمع بين العمل باحداث المعايير العالمية وقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادى ” الجات” وبين احكام الرقابة وتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى ان القانون استحدث مبدا تقسيط الجمرك على المعدات والالات المستوردة للصناعة حفزا للتصنيع المحلى وتضمنايضا قاعدة التخليص المسبق بصور المستندات وبعدها يتم تقديم الاصل عند انهاء الافراج وهى قاعدة معمول بها حاليا بقرار وزارى وتم النص ايضا على المراجعة اللاحقة وعلى نظام ادرة المخاطر ليتحول الاخير من مادة فى لائحة الى بند فى قانون كما تم دمج قانونى الجمارك والاعفاءات للتيسير و منعا لاى تضارب.قال ان اساس القانون هو ان كل المستوردين شرفاء الى ان يثبت العكس مؤكدا ان الهدف من القانون والتطوير الذى يجرى فى اداء مصلحة ومنظومة الجمارك النزول بالمستندات المطلوبة من 11 الى 6 و الوصول بزمن الافراج الى 3 ايام من وقت انتهاء الفحص ، وذلك فى 30 يونيو المقبل وتقليل التكاليف وبالتالى اسعار السلع المستوردة . اشار الى انه يتم الالتزام من الجميع بقرار رئيس الوزراء بعمل لجنة موحدة لفحص الحاويات واخذ عينات اذا لزم الامر مرة واحدة واذا غاب موظف من اى جهة يقوم مسئول الجهة فى ساحة الميناء بتوفير بديل له . قال انه تم توزيع 87 جهاز فحص بالاشعة على المنافذ الجمركية ومستهدف استيراد 100 اخرين وصل منهم 30 بالفعل وهناك مرحلة اخيرة سيتم فيها استيراد 47 جهاز وبذلك يتم تغطية كل منافذ مصر الجمركية بتلك الاجهزة مما يسهم فى توفير الوقت وتسريع العمل ، ولفت الى انه تم بحث كل ملاحظات البنك الدولى – تقرير دوينج بزنس – على الجمارك المصرية – ويجرى حاليا العمل على تفاديها وتطوير الاداء واصلاح جوانب القصور حتى تستعيد جمارك مصر تاريخها وريادتها وكشف انه سيتم قريبا توقيع عقد مع الجمارك الايطالية – باعتبارها افضل جمارك فى العالم وفقا للبنك الدولى – لتدريب العاملين بجمارك مصر ضمن خطة لبناء القدرات بالمصلحة وانه سيتم تدريب العاملين باى ميناء مستهدف اقامة مركز لوجستى فيه قبل تنفيذ اقامة المركز ، واضاف انه اقيم حتى الان مركزين لوجستين احدهما بمطار القاهرة والاخر بجمرك بورسعيد وفى الاخير حدث تحسن بنسبة 65 % فى الاداء وفق شهادة الناس امام وزير المالية خلال زياته بورسعيد منذ ايام ومن المقرر اقامة مراكز فى موانىء السخنة ودمياط والاسكندرية وسفاجا حتى 30 يوينوالمقبل وبذلك تغطى المراكز نحو 90 % من تجارة مصر الخارجية . اوضح انه يتم ايضا تبسيط اجراءت التصدير وجارى حاليا العمل على جعل اذن الشحن اليكترونيا.
كشف ان رئيس الوزراء شكل لجنة تعمل حاليا على فحص قدرات المعامل فى كل الموانىء والتاكد من كفايتها للعمل ووجودها بشكل متوازن جغرافيا فى المنافذ .
قال ان 75 شركة توجد حاليا فى القائمة البيضاء- الخط الاخضر – اى يتم السماح لها بالافراج عن البضاعة فور ورودها على ان تتم مراجعة المستندات لاحقا وهناك قواعد تحكم دخول وخروج الشركات فى هذه القائمة وهناك 52 شركة متقدمة حاليا لدخول القائمة وننتظرالموافقة الامنية عليها. اشار الى انه توجد شركات تترك بضاعتها بالميناء بعد التخليص عليها مما يقلل من مكانتنا فى تقرير البنك الدولى دون اى سبب.
صارح الحاضرين بان تهريب اسلحة ومخدرات بعد يناير 2011 ادى الى تشديد الموافقات الامنية لكن الجميع يعمل على الجمع بين حفظ امن البلاد القومى وبين تهسيل التجارة.
قال ان الجمارك تقبل بنسبة تفاوت فى سعر اى سلعة مستوردة فى حدود 10 % بين مستورد واخر ولكن لايمكن قبول تفاوت يصل الى 90 % – كما يحدث احيانا بالفعل – ولذا لابد من عمل تحسين سعر لمثل هذا المستورد ليدفع حق الدولة ويتنافس بعدالة مع زملائه الذين التزموا بكتابة سعر واقعى للجمارك .
كشف ايضا انه شكل لجنة مساء الاثنين لتوحيد الاجراءات فى جميع الموانىء تفاديا للخلافات فى المعاملة القائمة حاليا موضحا انه يمكن لكل ميناء انم يجتهد فى بعض الامور انما فى الاجراءت لا . لابد ان تتطابق جميعها.
اكد السيد نجم ان الجمارك تركز على الاهداف التنموية مثل تحقيق سهولة ويسر التصدير والاستيراد وخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصرى وحماية البلاد من السلاح والمخدرات اكثر مما تركز على الحصيلة وحيث الحصيلة بطبيعتها اصبحت غير كبيرة لوجود اتفاقيات تجارة حرة متعدد ومعها اعفاءات جمركية ووجود اعفاءات لفئات مختلفة على واردات معينة مثل اعفاءات ذوى الاحتياجات الخاصة بل وتقوم الجمارك بدور كبير فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الضرائب وتحصيل رسم التنمية ونسبة 1% ارباح تجارية وصناعية لصالح الضرائب ايضا
اكد ان رئيس الوزراء وزير المالية يوليان اهمية ضخمة للربط الاليكترونى بين الجهات والمصالح الضريبية المختلفة وبين الجمارك حيث يفيد هذا الربط فى حل الكثير من مشاكل المستوردين والمصدرين وتسريع دورة الاعمال وتقليل التكاليف والوقت والجهد.
نبه السيد نجم الى ان معظم الشركات تهمل ادراج قيمة الاتاوة المتفق عليها مع الشركة العالمية المصدرة الى مصر فى الفاتورة بينما هى احد عناصر التكلفة ويجب ان تضاف الى القيمة حتى يتم حساب الجمارك بشكل صحيح واضاف فى المراجعة اللاحقة نكتشف الكثير من الحالات وحتى اذا فات علينا حالة فجهاز المحاسبات يكتشفها وتتم محاسبة المسئول ولذا يجب على الشركات ان تلتزم بالكشف عن قيمة الاتاوة عند انهاء اجراءات الافراج.
وفى اللقاء الذى اداره حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب الجمارك بالغرفة الامريكية وحسام نصر نائب رئيس اللجنة فجر السيد نجم مفاجاة بالقول انه يوجد فى المهمل لدى الجمارك 900 طن من المخلفات الاليكترونية منها شاشات وانابيب كاثودية خاصة بالتليفزيونات القديمة حيث يقوم مستوردون باستيرادها وركنها واذا اردنا ان نعرف من التوكيل من المستورد ومن المصدر ومن دفع تكلفة الشحن او النقل لا نجد اجابة ونتبين انه توجد اسماء وهمية لشركات ولافراد ولا توجد اى عناوين دقيقة واضاف انه من الصعب التخلص من مثل تلك النفايات وهى خطيرة على البيئة ولن تسمح الجمارك المصرية بان تكون مصر مقلب نفايات للعالم .اوضح انه تم منذ ايام كشف حاويات بها مخدرات واردة من سوريا وكشف حاويات اخرى يفترض ان بها لعب اطفال ولكن وجدنا بها العاب نارية .
