كتبت: منال المصرى
قال سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعى المصرى إن البنك يخطط لإبرام تسويات بقيمة مليار جنيه فى مبادرة البنك المركزى للمتعثرين للأفراد بنهاية يونيو المقبل.
وأشار عبد الصادق إلى أن المليار جنيه المخطط إجراء تسويات لها سيستفيد منها 50 ألف عميل متعثر تمثل نسبة 50% من إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك البالغة 2 مليار جنيه.
وأكد القائم بأعمال رئيس البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات لـ “الإيكونوميست المصرية”، أن مبادرة البنك المركزى لإقالة المتعثرين الأفراد ساهمت فى إجراء تسويات فى الفترة الماضية بقيمة 1.3 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين بلغ 13700 حالة من يونيو 2018 و حتى يونيو 2019.
وذكر عبد الصادق أن هذه المعالجات انعكست على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة إلى 12% من إجمالى محفظة البنك حاليا مقابل 20% قبل 2015، مستهدفا مع نهاية العام المالى الجارى خفض هذه النسبة للوصول بها إلى النسب العالمية.
وكان البنك المركزى وافق على طلب البنك بمد مبادرة تسوية المتعثرين السابقة للأفراد والشركات حتى نوفمبر 2020 نظرا لأن معظم المتعاملين من البنك من المزارعين والفلاحين كأفراد.
وكان البنك المركزى قد أطلق رسميا مبادرة تسوية المتعثرين الأولى أواخر شهر يونيو 2018 لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وتم إيقاف المبادرة فى نهاية ديسمبر 2018 بانتهاء أجلها، ولكن تم مدها للبنك الزراعى استثنائيا 6 أشهر إضافية لتنتهى فى يونيو 2019.
وأشار سامى عبد الصادق إلى أن البنك بدأ فى توزيع 300 ألف كارت للفلاح الذكى فى محافظتى أسيوط وسوهاج.
وتهدف الحكومة من خلال كارت الفلاح الذكى إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، يستطيع من خلالها المزارعون الحصول على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى للفلاح أو غيرها من التى تقررها الدولة لهم. وتحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل بيانات الحيازة الورقية، وبدأت الحكومة فى تجميع استمارات البيانات من الفلاحين منذ عامين، ويرتبط هذا الكارت الذكى ببطاقة الرقم القومى لصاحبه.
وأشار عبد الصادق إلى أن البنك سلم نحو 122 ألف بطاقة من “كارت الفلاح الذكى” فى محافظتى بورسعيد والغربية.
وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك أصدر أكثر من 700 ألف بطاقة “ميزة” المدفوعة مسبقا للعملاء، مخططا إصدار 2.5 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك تركز على تدعيم نقاط القوة للبنك المتمثلة فى الانتشار الجغرافى بعدد فروع يصل إلى 1210 فروع تمثل 27% من عدد الوحدات المصرفية على مستوى الجمهورية، وعدد عملاء يصل إلى 3 ملايين عميل وكذلك العمل على معالجة التحديات التى تعوق البنك من أداء دوره عبر العقود الماضية.
وأوضح سامى عبد الصادق أن الاستراتيجية تركز على الارتقاء بمهام البنك وزيادة دوره التأثيرى فى السوق المصرية والتى تمثلت فى عدة محاور بالتوازى مع تنفيذ مشروع إعادة هيكلة البنك.
وأوضح أن المحور الأول من الاستراتيجية يركز على تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتتماشى مع الاقتصاد الرقمى ورؤية الدولة والبنك المركزى التحول للمجتمع غير النقدى، وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب وبالتوازى مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة، وأضاف: “سعينا إلى تطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية. كما قمنا بزيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى، حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة التكنولوجية بالبنك، لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك بالاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكترونى مثل “فورى” و”إى فاينانس”.
ويتمثل المحور الثانى من استراتيجية البنك فى حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة.
وأشار عبد الصادق إلى أنه تم إعداد استراتيجية تركز على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء من خلال الاحتفاظ بها، أو بيع التى لا تدر عائدا منها، حيث سيتولى البنك حصر هذا النوع الأخير من الأصول لاتخاذ القرار المناسب ببيعها، وذلك عبر دراسة جدوى دقيقة وتستخدم حصيلة البيع فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذى يتطلب موارد مالية للإنفاق.
وأضاف القائم بأعمال البنك الزراعى المصرى أن المحور الثالث يركز على تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك بأنه متخصص فى القروض الزراعية فقط، ولذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة ونجحنا فى جذب عملاء جدد خلال آخر عامين.
كما تم تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الرى والصرف، والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منتج “بنت مصر” لتمويل المرأة، وتم وضع أطر لتحديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات، وإنشاء إدارات وقطاعات متخصصة جديدة مثل إنشاء قطاع للتفتيش وآخر للرقابة.
أما المحور الرابع فيركز على معالجة المديونيات المتعثرة، خاصة أن أغلب المديونيات من صغار العملاء.
بينما يتمثل المحور الخامس فى عمل البنك على الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث تم إعداد دورات تدريبية لـ 10 آلاف موظف فى فترة قصيرة، كما استعان البنك بخبرات متخصصة للمشاركة فى هذه المرحلة من عملية تطوير وهيكلة البنك، ويتم تدعيم البنك ببعض الخبرات فى هذه الفترة حتى إتمام برنامج الهيكلة.
تجدر الإشارة إلى أن سامى عبد الصادق يمتلك خبرة كبيرة فى جميع مجالات العمل المصرفى، وكان قد شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، منذ سبتمبر 2011 حتى 2015 الماضى لينتقل نائبا لرئيس البنك الزراعى.
وبدأ عبد الصادق حياته العملية بالبنك الأهلى المصرى عام 1980، وتدرج فى العمل بالفروع، حتى أصبح مسئولا عن الدراسات والتسويق والمتابعة الائتمانية، لمنطقة فروع الوجه البحرى، ثم مديرا عاما لقطاع أمناء الاستثمار حتى 2008، ثم رئيسا لمجموعة الاستثمار فى حقوق الملكية، وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، بالإضافة للإشراف على مجموعة الموارد البشرية حتى سبتمبر 2011.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا فى بداية عام 2020 بتعيين سامى عبد الصادق قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى لمدة 6 أشهر أو حتى تعيين رئيس جديد للبنك خلفا لرئيس البنك السابق السيد القصير الذى تولى منصب وزير الزراعة.
