وفاء على
بين ضبابية المشهد الاقتصادى وتقلبات السوق العالمية، تقف سوق السيارات فى مصر عند مفترق طرق، يترقب فيه المستهلك والمستثمر على حد سواء ما إذا كان عام 2025 سيكون عام التعافى والانفراجة، أم استمرارا لحالة الركود والارتباك التى ألقت بظلالها على القطاع خلال السنوات الماضية.
قرارات تنظيمية صارمة، ومصانع محلية تجهز للانطلاق، وتقلبات فى سعر العملة، كلها عناصر ترسم ملامح عام 2025، يبدو أن ملامحه ستكتب بالحذر والانتظار أكثر من الجرأة والمغامرة.
وفى هذا السياق، أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى الشهور الأخيرة بدأت معالم أزمة السيارات فى مصر تتضح أكثر، خاصة أن الأسواق تشكو من نقص حاد فى المعروض، والمستهلك يواجه صدمة الأسعار، بينما يلوح التجار بورقة “الأوفر برايس” مجددا كحل لتعويض قلة العرض.
وأضاف اللواء حسين مصطفى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بنقص السيارات المستوردة، بل فى تغير آليات الشراء نفسها، فالتشديدات على الاستيراد الشخصى وتحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها للأفراد، خلق نوعا من الجمود فى حركة البيع والشراء، وزادت من الفجوة بين ما تطلبه السوق وما هو متاح فعليا.
وعلى الرغم من التوجه الحكومى المعلن لدعم الصناعة المحلية، فإن الزمن اللازم لتشغيل مصانع السيارات الجديدة مازال عائقا أمام تلبية الطلب الحالى.
فمصانع مثل “بروتون” و”النصر” تستعد لإطلاق خطوط إنتاجها، لكن الإنتاج الفعلى لن يكون ملموسا إلا فى نهاية العام الجارى، ما يجعل النصف الأول من 2025 مستمرا فى نفس حالة الركود.
الرهان الأكبر الآن هو على 19 مصنعا محليا من المقرر تشغيلهم خلال العام، لكن حتى ذلك الحين، فإن السوق ستظل تترقب ما إذا كانت هذه المصانع ستنجح فى تقديم بدائل حقيقية تلبى احتياجات المستهلك المصرى، سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأشار الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه من بين أكثر العوامل تأثيرا فى تسعير السيارات هو سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أن كل تذبذب فى السعر ينعكس على الفور فى المعارض، وأحيانا يستخدم كذريعة لرفع الأسعار حتى فى ظل استقرار السوق.
وأضاف أن التفاؤل قائم، خاصة بعد تحسن الاحتياطى النقدى وإقامة صفقات استثمارية كبرى مثل “رأس الحكمة” التى ضخت سيولة دولارية فى السوق، ما ساعد نسبيا على تخفيف الضغوط، لكن التفاؤل وحده لا يكفى، إذا لم يترجم إلى قرارات تنفيذية واضحة تفتح أبواب الاستيراد وتسرع من وتيرة الإنتاج المحلى.
من جانبه، قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى: إنه خلال الشهور الأخيرة، لاحظنا هدوءا شبه تام فى حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن التجار يؤكدون أن هناك “ركود غير طبيعى”، ليس فقط نتيجة ارتفاع الأسعار، لكن أيضا نتيجة التردد الذى أصاب المستهلك بعد أن أصبح لا يعرف إلى أين تسير السوق.
وأضاف أن السبب قد يكون فى الاستيراد، نتيجة التأخير فى الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى نقص فى المعروض من موديلات كثيرة، مما دفع التجار للابتعاد عن استيراد سيارات جديدة، خوفا من الخسارة.
من جهة أخرى، طرأ تحول واضح على سلوك المستهلك المصرى، حيث أصبح أكثر حذرا وتريثا فى اتخاذ قرارات الشراء.
وتشير المؤشرات إلى أن فئة كبيرة من المستهلكين باتت تؤجل عملية الشراء على أمل حدوث انخفاض فى الأسعار أو انفراجة فى حركة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع داخل رابطة تجار السيارات، فإن السوق المصرية تحتاج إلى ضخ ما لا يقل عن 250 ألف سيارة سنويا لتحقيق الحد الأدنى من التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يبدو بعيد المنال فى ظل الظروف الحالية.
