بقلم: أشرف الليثى
ماذا لو لم يكن هناك برنامج اقتصادى قوى يتم تنفيذه بحزم بل وبقسوة؟ ماذا لو لم يكن لدينا قيادة سياسية واعية تدعم متخذ القرار بشأن تنفيذ هذا البرنامج؟ ماذا لو لم يكن لدينا محافظ بنك مركزى شجاع يتحمل نقد المجتمع كله من كافة فئاته سواء تجار ومصنعون ومستوردون ومصدرون ورجال أعمال وبسطاء من الشعب المصرى وحتى الأغنياء ولكنه أصر على تنفيذ هذا البرنامج؟ ولأول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادى بالكامل.
لقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنه لولا وجود هذا البرنامج الاقتصادى لما كان فى مقدور مصر مواجهة الظروف الصعبة والتبعيات الاقتصادية الضخمة لفيروس كورونا، وأضيف أنا من عندى لو لم يكن لدينا جهاز مصرفى قوى أيضا لما تمكنا من مواجهة صعوبات قاسية ليس وقت الكورونا ولكن قبلها أيضا.
لقد استطاع طارق عامر محافظ البنك المركزى أن يقود سفينة القطاع المصرفى ليصبح منقذا للاقتصاد المصرى عامة ويتدخل وقت الأزمات بشدة ليخفف من وطأتها خاصة على مستوى محدودى الدخل وباقى الطبقات الاجتماعية والدليل على ذلك القرار الأخير بخفض سعر الفائدة فى البنوك بنسبة 3% كى يساعد القطاع الصناعى والتجارى على مواجهة أزمة كورونا ويلبى احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت أصدر شهادات بفائدة 15% عن طريق بنكى الدولة الأهلى ومصر لمساعدة أصحاب الودائع خاصة من الذين يعتمدون على عائد مدخراتهم فى البنوك لمواجهة ظروف الحياة اليومية.
وقبل ذلك، كان للبنك المركزى مبادراته المهمة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وضخ أموال فى شرايينها كى تعود وتعمل من جديد ومبادرة أخرى لتنشيط السوق العقارية خاصة بالنسبة للطبقات المتوسطة كى يستطيع الموظف البسيط تملك وحدة سكنية عن طريق التمويل العقارى فى البنوك، ولم يتخل القطاع المصرفى أيضا عن دوره فى مساعدة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال مبادرة البنك المركزى والتى خصص فيها 200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات إيمانا من الدولة بأهميتها وقدرتها على قيادة التنمية فى البلاد.
لقد شعر الجميع الآن بأهمية الجهاز المصرفى الذى كان البطل الأوحد طوال السنوات الأربع الماضية وتحديدا منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 وحتى الآن وكان الداعم الرئيسى للحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ونجح طارق عامر فى أن يجعل هذا القطاع لاعبا أساسيا فى منظومة التطور التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى على كافة المستويات، واستغل طارق عامر مهارته وحرفيته وخبرته التى استمدها طوال تاريخه المصرفى وتحمله المسئولية فى اتخاذ القرارات المساندة والداعمة لتحركات الحكومة والسلطة التنفيذية فى مواجهة التحديات.
لم نشعر فى أى وقت من الأوقات بتناغم العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة القطاع المصرفى وتعاونه مع الحكومة مثلما هو عليه الآن وأصبح الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو مصلحة المواطن المصرى ولذلك استعادت الدولة هيبتها وثقة المواطنين فى جميع القرارات التى تتخذها الحكومة وظهر هذا واضحا وجليا فى إدارتها لأزمة الظروف المناخية الأخيرة وكذلك أزمة فيروس كورونا.
تحيةً لك أيها القائد العظيم عبد الفتاح السيسى الذى يبعث الطمأنينة لشعبه، وتحيةً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته على إدارة الأزمات بحرفية واقتدار، وتحيةً للمحافظ المحترم السيد طارق عامر الذى سخر القطاع المصرفى لخدمة المواطن المصرى وأصبح حائط الصد الرئيسى لمواجهة أى أزمة أو مشكلة اقتصادية أو اجتماعية.
