وقع مجلس الاعمال المصري السعودي برئاسة الاستاذ بندر بن محمد العامري رئيس المجلس، وشركة الدكتور صالح بن بكر الطيار للمحاماة والاستشارات القانونية ( مكتب القاهرة) ظهر اليوم الثلاثاء ٣-١-٢٠٢٣٣ اتفاقية تقديم خدمات قانونية ، للمجلس ومنسوبيه تتضمن تقديم الاستشارات القانونية المجانية لاعضاء المجلس وكافة المشاريع سواء في مصر أو السعودية وتقديم كافة الخدمات القانونية والفنية ذات الصله التي يحتاجها المجلس مع الدراسة القانونية لكافة المشروعات التي ستنفذ من جانب الطرفين وتمثيل وحماية مصالح منسوبي المجلس من المستثمرين السعوديين أمام السلطات الادارية والقضائية.
وقال الدكتور صالح إن الغرض من ذلك تقديم كافة الاستشارات القانونية والمشاركة والحضور في المفاوضات والاجتماعات المتعلقة بمشاريع اعضاء المجلس وتقديم الخدمات القانونية ، مع بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وحماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر والتي ستكون أحد أهم أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد صالح أن الجانب السعودي سيعمل على تعزيز التعاون مع الأشقاء المصريين على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك عقد اليوم أول اجتماعاته في مقر مجلس الغرف بمشاركة عضويته من المستثمرين السعوديين والمصريين بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة التشكيل الجديد للمجلس، وقع تجديد اتفاقية مكتب القاهرة مع مجلس الاعمال السعودي المصري
حيث من المقرر أن تتصدر قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وسبل حلها أجندة الاجتماع إلى جانب قضايا أخرى ذات علاقة بالتعاون الاقتصادي السعودي المصري.
وهنأ صالح ، الاستاذ بندر العامري بتجديد الثقة لتولية رئاسة المجلس ، متمنيا له النجاح والتفويق لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية ومصر من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية.
وقال صالح بكر الطيار مدير مركز الدراسات الأوروبي العربي والأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا إن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الدولة وتشهدت تطور في كافة القطاعات ليس العمرانية فقط بل تخطت كل القطاعات مثل الطرق والبنية التحتية السكة الحديد والمدن السكنية والقضاء على العشوائيات بل وصل الامر الى ان الحركة الاقتصادية تسير بخطي ثابتة يوم بعد يوم مما جعله مصر قبلة العالم في الاستثمار وخير دليل على ذلك العاصمة الإدارية التي تشهد نمو هائل وجاذب للاستثمار الخارجي وكذلك مدينة العلمين الجديد مما جعل مصر محط أنظار العالم في الاستثمار وكذلك يرجع إلى قوة الأمن واستقرار الأوضاع بفضل جهود الرئيس السيسي في القضاء علي الإرهاب والتصدي له مما جعله المناخ في مصر جاذب للاستثمار
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%،فيما تتصدرالسعودية ، الدول العربية المستثمرة في مصر ،موضحا أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر تخطى حاجز 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، وتعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر المستثمرين العرب بمصر.
