وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 2.772 مليار دولار من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إن مصر حققت تحولا ملموسا قبل جائحة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادى من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
وأضاف المجلس التنفيذى أن مصر أطلقت حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادى لصدمة كوفيد-19. وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا.
وأوضح المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن البنك المركزى اعتمد مجموعة واسعة من الإجراءات، بما فى ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسى وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.
وقال المجلس التنفيذى إن الحكومة المصرية ملتزمة بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالإنفاق لمواجهة الأزمة، بما فى ذلك نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود التى يتم إرساؤها، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق لاحقة لهذا الإنفاق.
وذكر المجلس التنفيذى أن الصندوق مازال متواصلا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزى.
