أوضحت مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري قبل جولة المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل الأمر الذي يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
واستعرض د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، موقف برنامج الصندوق مع مصر، في ضوء قرب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء المصري أنه تمت الإشارة إلى عددٍ من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا خاصة على صعيد حجم الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ويدير صندوق النقد الدولي مع مصر قرض اتفاقية تسهيل تمديدي بقيمة 8 مليارات دولار، وقع في مارس 2024 بعد مفاوضات طويلة بدأت في 2022، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وسط أزمة نقص العملات الأجنبية وتضخم بلغ 38% في سبتمبر 2023.
ويمتد البرنامج 46 شهرا، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض العجز وتعزيز دور القطاع الخاص عبر خصخصة وتقليل سيطرة الدولة خاصة الشركات العسكرية.
وحتى الآن تم صرف 3.5 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة في مارس 2025، أما المراجعتان الخامسة والسادسة فمدمجتان ومقررتان في ديسمبر 2025 مع إمكانية صرف 1.7-2.5 مليار دولار إضافية.
صندوق النقد: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى قبل مراجعة ديسمبر المنتظرة
