منال المصرى
أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى أن البنك حافظ خلال عام 2019 على نموه التصاعدى واقتناص الفرص وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها لعملائه بما يعكس كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية المتبعة والتى شهدت مزيدا من التحول الرقمى وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا على ريادة البنك لصناعة الصيرفة الإسلامية فى البلاد، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك إلى ما يعادل 102.7 مليار جنيه فى نهاية العام محققا زيادة سنوية نسبتها 9.6%.
وأضاف أبوموسى فى حوارٍ خاصٍ لـ “الإيكونوميست المصرية” أن أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية بلغت جملتها ما يعادل 86 مليار جنيه محققة زيادة سنوية مقدارها 7 مليارات جنيه ونسبتها 8.8% وأرصدة هذا البند تمثل 83.7% من إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية وتتوزع على أكثر من 1.7 مليون حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه.
وأشار محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى إلى نجاح البنك فى إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن من استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل فى أوجه ومجالات تلبى احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع مع الالتزام التام بضوابط الائتمان المصرفى، وقد وصل صافى أرصدة التوظيف والاستثمار فى 31/12/2019م إلى نحو 93.3 مليار جنيه، محققا زيادة قدرها 7.6 مليار جنيه ومعدلها 8.9%، وتمثل أرصدة هذا البند 90.8% من إجمالى الأصول، علما بأن كافة الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها وأن مستوى مخاطر هذه المحافظ عند حدود آمنة وبما يعنى أن القيمة المعرضة للمخاطر تقل وبهامش مناسب مع ما تم تخصيصه من أرصدة رأسمالية لمقابلتها وفقا للمعايير الرقابية المقررة.
وذكر أبوموسى أنه فى ضوء الخطط التسويقية التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة والتزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية فإنه يخطط للمشاركة الفعالة فى المبادرات التى يتيحها البنك المركزى المصرى والتى تأتى فى إطار دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحيوية ولتأكيد دور الدولة فى تحقيق التنمية والتشغيل والاستدامة وتوفير فرص العمل، حيث يهدف بنك فيصل إلى تعظيم محفظته العقارية من خلال مبادرة التمويل العقارى، فضلا عن التوسع فى منح التمويل للوحدات الصناعية للنهوض بالنشاط الصناعى للاستفادة من مبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن، كما يسعى فى ذات الوقت إلى إعادة إدخال العملاء المتعثرين فى دائرة النشاط الاقتصادى تفعيلا لمبادرة البنك المركزى لمعالجة الديون المتعثرة وذلك من خلال دراسة أوضاع هؤلاء العملاء ومدى قدرتهم على الاستمرار فى النشاط، وفضلا عن ذلك فإن الإدارة تناقش الآن عددا من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الأسمدة، المقاولات وغيرها) للوصول بحجم المشاركات والمضاربات والمرابحات للعملاء والتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى ما يقرب من 13.3 مليار جنيه خلال عام 2020م ، تعزيزا لدوره القيادى للبنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المصرية.
وأكد محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى على إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية – انطلاقا مما تمثله من أهمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه المرحلة سواء بتوسيع قاعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية أو توفير فرص العمل، ولفت إلى وجود إدارة متخصصة بكوادر محترفة لضمان الالتزام بالضوابط والقواعد التى من شأنها دعم هذا النشاط، وقد بلغت حصة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 1.5 مليار جنيه تمثل 21% من إجمالى توظيفات البنك فى نهاية 2019.
وقال أبوموسى إن بنك فيصل يولى اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور متوافقا مع خطة البنك المركزى لتعزيز هذا المطلب وفقا لرؤية مصر 2030 ومن أهم هذه المحاور التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع كبديل عن تلك الأوراق، وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتطوير بنيته التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ولمساعدته على طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الالكترونية فبعد أن أتم البنك تشغيل النظام الآلى الجديد سارع خلال عام 2019 بتدشين عدة أنظمة فرعية تمثلت فى نظام آلى لإدارة المخاطر التشغيلية وآخر خاص بالاستعلامات المركزية، ويجرى إعداد نظام آلى خاص بإدارة الموارد البشرية وتحديث النظام الآلى الخاص بمحول الصارفات الآلية / البطاقات وتفعيله فى بيئة التشغيل، كما أطلق البنك أيضا عددا من الخدمات الإلكترونية منها خدمة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E- Finance لعملائه وغيرهم من المواطنين ليمكنهم من سداد الضرائب والرسوم الجمركية وكل ما يمكن سداده من خلال منظومة الدفع الإلكترونى، وخدمة الإيداع النقدى المباشر بجميع ماكينات الصراف الآلى بالبنك، كما قام بتحديث وإعادة تصميم موقعه الإلكترونى وإتاحة خدمات جديدة من خلاله، ويستعد البنك خلال الفترة القادمة لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة منها خدمة “فيصل كاش” تتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والتبرعات والشراء عن طريق التليفون المحمول وعبر الإنترنت وتحويل الأموال والسحب النقدى عبر منافذ “فورى”، وإصدار بطاقة “ميزة” المحلية للدفع الإلكترونى كأول بطاقة مدفوعات ذكية محلية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة” ويأتى إصدار تلك البطاقة للاستفادة منها فى تنفيذ عمليات السحب النقدى والشراء الآمن من نقاط البيع P.O.S)) المنتشرة داخل الجمهورية.
وفى إطار خطة الانتشار الجغرافى لوحدات البنك، أكد محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى حرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘلف ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، حيث يعمد إلى الانتشار بفروعه على مستوى الجمهورية ليصبح أقرب لعملائه أينما كانوا، ووصل العدد الإجمالى للفروع فى نهاية عام 2019 إلى 36 فرعا تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويخطط البنك لافتتاح فروع جديدة خلال العام الحالى 2020 منها الشيخ زايد والمقطم ومدينة الرحاب والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن فروع أخرى يجرى العمل بها مثل شبين الكوم وبنى سويف وكفر الشيخ ومرسى مطروح وميت غمر والوادى الجديد، ويمتلك البنك شبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلى تصل إلى نحو 402 ماكينة تنتشر معظمها خارج مقار الفروع وفى الميادين والأماكن العامة بالمدن الرئيسية داخل البلاد، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .
وأضاف أبوموسى أن بنك فيصل ومنذ نشأته يعد من أكثر المؤسسات إدراكا للدور الحيوى للمسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها سعيا لتحقيق التنمية المستدامة، ويقوم البنك بالمشاركة الفعالة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر فى العديد من المبادرات الاجتماعية والمشروعات القومية التى تستهدف تنمية المجتمع وتواكب خطة التنمية المستدامة للبلاد، حيث فاقت جملة مساهماته 80 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا ودعم مبادرات نور الحياة ومصر بلا غارمين والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والإنفاق على حفلات عرس جماعى لغير القادرين بمحافظات الصعيد ومشروعات فرش وتأثيث آلاف الوحدات السكنية بحى الأسمرات والمحروسة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى ودعم مستشفيات ومعهد الأورام وحملة القضاء على فيروس سى وصناديق الخدمات الاجتماعية وصندوق تكريم الشهداء، بالإضافة إلى نشاطه الأساسى فى مجال المسئولية المجتمعية والمتمثل فى “صندوق زكاة بنك فيصل” والذى وصلت جملة موارده إلى 520 مليون جنيه فى نهاية عام 2019 توزعت على مصارفها الشرعية التى تشمل زكوات نقدية وعينية للأفراد المستحقين من المواطنين ذوى الحاجات ومساهمات للهيئات الطبية والرعاية الصحية للمحتاجين من المرضى وإسكان وزكوات نقدية لطلاب الجامعات المصرية غير القادرين وتعمير المساجد الأهلية ومسابقات القرآن الكريم، فضلا عن الدعم المقدم لدار رعاية الطفل اليتيم التابعة للبنك، إلى جانب نظام الحسابات الخيرية، حيث يتم توجيه عوائد تلك الحسابات لأوجه البر والخير إعمالا لأسلوب ميسـر للصـدقة الجارية، ويسعى البنك إلى استمرارية هذا النهج فى السنوات القادمة مع زيادة المبالغ المخصصة لدعم المبادرات الاجتماعية والمشروعات القومية وبما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة 2030.
