الخبير المصرفى الدولى عمرو كمال يقدم نموذجاً لتحويل الخسائر إلى أرباح
قصة نجاح البنك العقارى المبهرة .. أيقونة الأمل لكل باحث عن سر النجاح ..!!
بقلم : محمد أحمد عوض
أحد العاملين القدامى بالبنك العقارى
إن كنت ممن يبحثون عن سر النجاح ، فهذا الموضوع يتوجه إليك … وإن كنت عاجزاً عن التغلب على خسارة مؤسستك أو شركتك ، فهذا الموضوع يهمك .. وإن كنت راغباً فى تطوير مشروعك وتعظيم ربحيتك فى وقت قصير ، فهذا الموضوع أيضاً يخصك ويهمك ويتوجه إليك ونحن ندعوك للأناة وطول البال فى متابعة القراءة لنهايتها ، فستكتشف فى النهاية أنك أنت الرابح… وهيا معا إلى التفاصيل:
( ليس ساحراً ولكن نتائج أعماله تشبه السحر )
عن رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى الخبير المصرفى الدولى عمرو فؤاد كمال نتحدث … بالتأكيد هو ليس ساحراً ولكن نتائج أعماله ونجاحاته فى حجمها وسرعتها .. تشبه السحر .
فى البداية ، دعونا نتعرف أكثر على السيرة الذاتية المتفردة للخبير المصرفى الدولى السيد / عمرو فؤاد كمال . رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى والذى شغل منصبه الجديد هذا منذ عام واحد فقط تقريباً وتحديداً فى أكتوبر 2017 … وفى خلال هذا العام تحققت كل هذه الإنجازات التى سنعرضها تواً، وقد تفسر لنا سيرته .. سر مسيرته .
فالخبير المصرفى الدولى عمرو كمال ، تزيد سنوات خبرته عن 35 سنة بمختلف دول العالم وقد حصل على بكالوريوس الإقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير مخاطر الإئتمان من بنك تشيز مانهاتن . كما عمل ببنك تشيز الأهلى وبنك أوف أمريكا مصر ولندن حيث قاد عمليات البنك بالدول الإسكندنافية وحصل على وسام الإمتياز المصرفى من رئيس بنك أو أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما عمل بالبنك الفرنسى السعودى بجدة ، ومنه إنتقل للعمل ببنك البحرين الوطنى بالمنامة حيث نجح فى إتمام صفقة بترول وبتروكيماويات تقدر قيمتها ب 20 مليار دولار $ ( من فضلك أعد قراءة الرقم السابق مرة أخرى !! ) وذلك من خلال تأسيس دخول بنك البحرين للسوق السعودى ، كما عمل بالبنك المصرى الأمريكى وأسس فى هذا البنك قطاع التمويل التجارى وقاد البنك فى تمويل قطاعات الطاقة بالخليج العربى وباكستان والهند ، كما عمل بالبنك العربى الأفريقى الدولى وحصل على وسام التميز المصرفى من البنك المركزى المصرى سنة 2003… ولقد نجح السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى فى إقتناص وإختيار الخبير المصرفى الدولى عمرو فؤاد كمال لقيادة البنك العقارى المصرى العربى المثقل بالأزمات .. وعندما يتحدث التاريخ الإقتصادى والمصرفى عن السيد طارق عامر يوماً ما ، فسيذكر له بكل الخير قراره بتحرير سعر صرف الدولار وقراره بإختيار عمرو كمال لإنقاذ البنك العقارى المصرى العربى .. فتأكيداً هى قرارات تاريخية بإمتياز .
(قصة البنك العقارى مع فندق لونج بيتش الغردقة) .
وللبنك العقارى مع فندق لونج بيتش الغردقة ، قصة تستحق أن تُروى … فقد آلت ملكية ذلك الفندق إلى البنك العقارى كتخليص حق .. وإن شئت الدقة كضمانة لحرية مالكه الأول من مخالب العدالة ، حيث كان يمتلكه مصطفى أبو الفتوح رئيس شركة المهندسون المصريون والذى كان معيناً أيضاً رئيساً لمجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى فى ذات الوقت أيام جمال مبارك وشلته … ولأسباب لا داعى لذكرها ، صدر قرار رئيس الوزراء باقالة مصطفى أبو الفتوح من رئاسة البنك العقارى ومنعه من دخول مكتبه بناء على طلب السيد محمود أبو العيون – محافظ البنك المركزى الأسبق .. كان ذلك سنة 2005 ومنذ ذلك التاريخ وهذا الفندق ، غارق فى الخسائر عاماً تلو الآخر .. وكانت آخر محاولة لبيعه عن طريق رئيس البنك العقارى السابق السيد عبد المجيد محيى الدين بسعر مليار جنيه ، إلا أن عملية البيع توقفت بسبب ثورة 25 يناير ، ولكن خسائر الفندق لم تتوقف … ثم كان هذا الفندق الساحر على موعد مع السعادة والتطوير وتذوق طعم الأرباح بعد طول غياب وذلك بعد صدور القرار التاريخى للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى ، بتكليف الخبير المصرفى الدولى عمرو كمال برئاسة مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى ومنحه كافة الصلاحيات فى تحديد وإنتقاء فريق عمله بالكامل وفق ما يراه دون قيد أو شرط .
ولقد صادفت ثقة محافظ البنك المركزى أهلها من قيادات البنك العقارى .. حيث نجح خبراء البنك العقارى فيما فشلت فيه شركة هيلتون العالمية التى كانت تتولى إدارة فندق لونج بيتش الغردقة والذى يمتلكه البنك … ولم يكتف خبراء البنك العقارى بوقف نزيف خسائر الفندق فقط ، وإنما شرعوا فى تطويره وتحديثه وزيادة عدد غرفه من 300 غرفة إلى 1000 غرفة ، فكانت ثمرة النجاح فى النهاية هى تحقيق الفندق لإيرادات سنوية فاقت ال 70 مليون جنيه ، وصافى أرباح تعدى ال 18 مليون جنيه وكل ذلك تحت ظروف سوق سياحية متذبذبة بعوامل كثيرة … ويتوقع أن تتضاعف إيرادات وأرباح ذلك الفندق الساحر مع إستقرار السوق السياحى بما يزيد ويضاعف من سعر بيعه النهائى على يد خبير مصرفى دولى متمرس وبائع شاطر جداً إسمه عمرو كمال .. إستبدل مصطلح ( التخلص ) من المحفظة العقارية .. بمصطلح ( إستثمار ) المحفظة العقارية .
( خطة عمرو كمال فى الوصول بالبنك العقارى لمرحلة الكمال )
وفى إطار تعظيم الربحية فقد وضع الخبير المصرفى الدولى عمرو كمال خطة مستقبلية للوصول بالبنك العقارى لمرحلة الكمال والإكتمال .. نذكر منها :
سعيه لتأسيس شركة تأجير تمويلى برأس مال 100 مليون جنيه وشروعه فى زيادة عدد فروع البنك من 27 فرعاً لتصل إلى 40 فرعاً بحلول عام 2020 ، إضافة لخطته فى الشمول المالى الهادفة لميكنة الفروع والنظم بإستثمارات تصل إلى 1,5 مليار جنيه والوصول بمحفظة القروض العقارية إلى 24 مليار جنيه خلال سنتين .
( مجموعة رأس المال البشرى .. الجندى المجهول فى سيمفونية النجاح )
ولأن طبيعة تلك المجموعة المتألقة ، لا يتصل عملها بالعملاء مباشرة .. فهى أشبه ما تكون بالجندى المجهول .. لكن المعلوم لدينا أن مجموعة رأس المال البشرى وريادة الأعمال التى تقودها شُعلة النشاط السيدتان / ماجى متولى ونائبتها السيدة / هبة تراضى … الحقيقة أن تلك المجموعة الكوكبة ، تتفانى إخلاصاً وجهداً فى عملها ، فتراها تلامس النهار بالليل فى إجتماعات دائمة .. مصغرة ومكبرة لتنظيم العمل والدفع بأفضل العناصر البشرية المناسبة لمهمة الإنجازات المالية وفقاً لخطط ومستهدفات مقومات النجاح .
ومن باب تسليط الضوء على واحد فقط من أحدث إنجازات تلك الخلية البشرية الداعمة لكل الإنجازات ، أنها نجحت بجدارة فى إستحداث ( لائحة عمل ) بمثابة دستور جديد للبنك العريق والعاملين فيه وفى وقت قياسى وبحرفية عالية جداً .. حرفية إقترنت بالشفافية ، حيث فوجئ كل موظف بإعلامه بها على الأيميل الخاص به وبعلامة مائية حمراء تؤكد حرص من إجتهد فى إعدادها فى الحفاظ على حقوق ( ملكيته الفكرية ) فيها ، تحوطاً من عدم تقليدها وتكرارها فى أماكن أخرى غير البنك العقارى المصرى العربى .
( البنك العقارى يتذوق طعم الأرباح لأول مرة منذ ربع قرن )
وعلى يد الخبير المصرفى الدولى / عمرو فؤاد كمال وكوكبة فريق مساعديه الذين إنتقاهم بنفسه .. تذوق البنك العقارى طعم النجاح الذى حُرم منه منذ أكثر من 20 سنة وحظى بتكريم العديد من المؤسسات الإقتصادية العالمية والمحلية… حيث نجح فى تحقيق أرباح سنوية قدرها 350 مليون جنيه فى عام واحد فقط هو عمر مجلس الإدارة الجديد وذلك بعدما فرض البنك وجوده بقوة على السوق المصرفية الدولية والمحلية ، وأصبح هو البنك الأول محلياً فى تمويل نشاط السفن والحاويات بالتعاون مع شركات سمسرة ألمانية بإستثمارات فاقت ال 7 ملايين دولار $ ، كما نجح فى القضاء على الفجوة بين الديون المتعثرة والمخصصات بفائض قدره 2,5 مليار جنيه .. ومع تنويع شبكة العملاء المتعاملين مع البنك سواء من المودعين أو المقترضين ، أمكن القفز بمحفظة الودائع من 24 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه فى عام واحد … وكذلك قفز حجم محفظة القروض العقارية من 6 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 100 % وأيضاً فى عام واحد فقط … كما نجح البنك فى تحقيق سيولة نقدية حقيقية تعدت ال 11 مليون جنيه مع الإنتقال برصيد العملة الأجنبية من المربع صفر إلى رقم 350 مليون دولار $ .
أضف إلى ذلك أن الإستثمار بمنظور العلاقات الشخصية للخبير المصرفى الدولى عمرو كمال قد أثمرت عن تكوين شبكة واسعة من العملاء والمؤسسات والشركات الجادة والتى وصل عددها 44 شركة حتى الآن .. ترتب على ذلك نجاح البنك فى بيع مستشفى الفيروز ب 136 مليون جنيه بعد فشل بيعها سابقاً من خلال 20 مزايدة تمت بالطريقة التقليدية البالية عكس ما تنتهجه إدارة عمرو كمال فى إنتقاء المشترى لأصول البنك العقارية كل حسب نشاطه وجديته وقدرته على السداد … فمثلاً المستشفى تُباع لطبيب ، والفندق يُباع لمستثمر سياحى ، والمول يباع لتاجر .. وهكذا … وبدعم كبير من محافظ بنك مركزى جريئ ورئيس بنك عقارى شجاع ، فقد شطب عمرو كمال من قاموس عمله مصطلحاً كان سائداً مع كل الإدارات السابقة تجاه المحفظة العقارية للبنك وهومصطلح ( التخلص ) من الأصول ، وإستبدله بمصطلح رابح دائماً وهو ( إستثمار ) الأصول .
وبقيت فى الختام كلمة نوجهها للسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين ولكل مهتم بشأن الإصلاح الهيكلى للبنوك عصب الإقتصاد القومى : { هذه الإدارة الإحترافية الحالية للبنك العقارى المصرى العربى ، لن تتكرر مرة أخرى .. هذه الإدارة التى ملأت الكرة الأرضية من أقصاها إلى أدناها بخبراتها المتفردة ونجاحاتها المشهودة من الأمريكتين إلى الدول الإسكندنافية مروراً بالسعودية والبحرين ، وصولاً للهند وباكستان .. هذه الثروة العظيمة من الخبرات المتراكمة قلما سيصادفها ثانية بنك عريق وعجوز وناهض ومؤثر .. مازال فى حاجة لرعاية بالغة التخصص كالتى هو عليها الآن … ونحن الذين نشرع القوانين لمصلحتنا العامة ونعدلها أيضاً لمصلحتنا العامة إذا إقتضت الحاجة للتعديل …. وفى ضوء ما عرضناه سالفاً ، نقولها كلمة حق سنحاسب عنها أمام الله قريباً … تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 بات فرض عين على كل عضو من أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بمدة الثلاث سنوات المنصوص عليها كحد أقصى لمجالس إدارات البنوك … وهذه الإدارة التى تتولى البنك العقارى الآن .. نناشدكم نوابنا الكرام فى مجلس النواب ، لا تسمحوا ببند المدة فى هذا القانون أن يجبر البانى المحترف على ترك البناء الحديث قبل أن يكتمل .. من فضلكم راجعوا ميراث الهدم والخسائر التاريخية للبنك العقارى العريق الذى يعود تاريخه إلى عام 1880 ثم تابعوا النتائج الفعلية التى تحققت فى عام واحد فقط على يد تلك الإدارة الدولية المتمرسة .. وعندما يحدث ذلك ..فنحن على يقين من أن المصلحة العامة ستدفع بأعضاء برلمانين كُثر لطلب تعديل مدة مجالس إدارات البنوك قبل فوات الأوان .
